حقوق غائبة لآلاف عمال المياومة في البلديات والمجالس القروية

وطن للأنباء: يعمل في اقسام الصحة التابعة لأكثر من 440 هيئة محلية فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، آلاف العمال، غالبيتهم يعملون بموجب عقود مياومة ، والبعض منهم مثبتون، حيث ينظم قانون العمل الفلسطيني عمل القسم الأول بينما يحكم عمل القسم الاخر نظام الهيئات المحلية. 
وتشير المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين سماح فراخنة الى مشكلة في التعامل مع هؤلاء العمال حيث لا يتم تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني فيما يخص السلامة والصحة المهنية واصابات العمل والتأمين ضد إصابات العمل على عمال المياومة منهم، لان نظام الهيئات المحلية المطبق في الهيئات المحلية والبلديات لا يحوي على جانب السلامة والصحة المهنية.
ومما يزيد من الإشكالات التي تواجهها هذه الفئة من العمال، محدودية إمكانات الهيئات المحلية في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بأقسام النظافة مثل الفحوصات الطبية الدورية وأدوات السلامة وغيرها.
ويعتبر عمال النظافة والصيانة والصرف الصحي من الفئات العمالية الاكثر تهميشاً وعرضة لإصابات العمل والامراض المهنية ، وتبدو إجراءات السلامة المهنية متواضعة أمام المخاطر التي يوجهونها، ما يتطلب المزيد من التوعية والمتابعة وتوفير الرعاية المطلوبة.
ويقول المهندس عمر مطر  - مسير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خانيونس بان عمال النظافة والصيانة والصرف الصحي يواجهون تحديات صحية عديدة اثناء عملهم.
وتشير المديرة العامة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل إيهام نسور بأن ما مجموعه 86 إصابة عمل سجلت العام الماضي ، معظمها عبارة عن جروح او كسور، مؤكده على ضرورة ان تجرى لهم فحوص طبية ابتدائية ودورية، خاصة وان مثل هذه الإصابات قد تؤثر عليهم.
وتشير نسور الى انه صدر قرار بقانون بشأن  لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت  في العام 2019 ولكنه لم يطبق بسبب جائحة كورونا وحاليا ندرس تطبيقه ما سيعالج الكثير من القضايا.

وتعتبر البلديات والمجالس المحلية الجهة المسؤولة قانونيا عن صحة وسلامة العاملين لديها، ما يفرض عليها توفير وسائل السلامة والتأمين ضد اصابات العمل ومنحهم حقوقهم حال تعرضهم لإصابات عمل والتعويض عنها.
ولا تخفي رئيسة قسم الصحة في بلدية بيتونيا نجاح هريش، ان قانون العمل الفلسطيني وقانون الهيئات المحلية لا ينصفان عمال النظافة المفروض ان ينظر لهم بطريقة أفضل من قبل الحكومة، وتوضح بأن الحقوق الأولية الأساسية تتمثل في تثبيت العمال أولا ومن ثم سلامة الموظفين وتحسين ظروف العمل وتزويدهم بوسائل الحماية والسلامة.