المستشارة القانونية لوزارة المراة لوطن: يجب تطوير نظام التحويل ليشمل كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية

وطن للانباء: قالت سونيا نصار المستشارة القانونية لوزارة المراة ان نظام التحويل الوطني اقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية والصحة وسلطة حماية الاسرة، موضحة ان النظام المقترح سيشمل جميع مقدمي الخدمة ليكون ملزما لكافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بمجموعة من المواد التي تنظم وتنسق العمل في كيفية تنظيم الخدمة الاجتماعية لضحايا العنف من خلال تحديد الفئات المشمولة ووضع اليات للمتابعة والمرافبة والمسائلة.

جاء حديثها خلال مشاركتها في حلقة خاصة تقدمها شبكة وطن الاعلامية ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة عن" نظام التحويل الوطني - ما الجديد وهل هناك تدخلات في الجهود المبذولة".

واضافت ان عملية تقديم الخدمة ينقصها الجهوزية في الكوادر البشرية والتمويل وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، بالاضافة الى عدم مراعاة التباينات المختلفة مثل الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، كما  ان النظام نفسة استثنى قطاعات العدل وتبايناته ومواضيعه المختلفة – كالقضاء التشريعي والكنسي والنظامي او القضاء الذي له علاقة بقوى الامن –.

واوضحت ان نظام التحويل لا يمكن تحويله الى قانون حماية الاسرة حيث ان نظام التحويل عبارة عن معايير واجراءات وتعاون وتنسيق واليات تختص في التحويل وتفديم الخدمة  اكثر من نصوص قانونية لها علاقة بتجريم الافعال الناتجة عن العنف ووضع العقوبات المناسبة للجريمة وحجمها.

وعن دور وزارة المراة، قالت نصار ان الوزارة تختص بمتابعة الحالات بعد العلاج لتضمن التمكين واعادة الاندماج للمرأة المعنفة، موضحة انه جرى تشكيل فريق وطني من جميع مؤسسات مقدمي الخدمة مهمتها الاساسية تقديم تقارير دورية كل ثلاثة شهور لمعرفة الحالات التي قدمت لها الخدمة والوقوف على الاشكاليات والمعيقات التي حالت دون تقديم الخدمة والخروج بتوصيات واقتراحات جديدة لمجلس الوزراء من اجل تطوير القوانين وتغيرها واعتماد سياسات واليات جديدة.

وقالت من اجل الوصول الى نظام تحويل فعال يجب ان لا يقتصر تقديم الخدمة على الفترة الصباحية فقط بل يجب ان يمتد الى الفترة المسائية، داعية الى زيادة الكوادر البشرية لتستطيع ان تعمل على مدار 24 ساعة وزيادة الموزنات والكوادر التي تتناسب مع حجم المهام والخدمات المقدمة.