اتحاد المرأة : تقدم طفيف على مشاركة المرأة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

وطن للانباء : قالت عضو الأمانة العامّة لاتحاد المرأة والناشطة النسوية وعضو منتدى النوع الاجتماعي، ريما نزال، أن التقييم الأولي للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية والمرأة ومشاركتها، لقد كنّا أمام نجاح تحقّق بمشاركة 652 عضو، بما يشكّل 21.8% من حجم المجالس المحليّة التي جرت في عدد واسع في المناطق المصنفة "ج"، مشيرة إلى "تقدم طفيف تعود أسبابه إلى أنّ المجالس في معظمها من تلك المشكّلة من 9 أعضاء أو 11".

وأضافت أنّ عضوتين من 9  تشكّلان ما نسبه 22%، وعضوتين من 11 تشكّلان 18%، مشيرة إلى "عدم إمكانية حساب النسبة في مجتمع فيه تغيير تجاه المرأة وموقعها" معتبرة هذا "التقدّم الطفيف" استكمال لموقع المرأة الذي يشهد مراوحة، بمعنى لا تقدّم ولا تأخر.

وبيّنت أنّ الكوتا لا يوجد جدل سلبي حولها، بل في رفع النسبة، وبهذا يتم تفسير تردد أصحاب القرار في تطبيق نسبة 30% من المجلس المركزي والوطني كأعلى هيئة تشريعية في فلسطين.

وقالت خلال حلقة حوارية نظمها مركز أفق للدراسات والأبحاث بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، إنّ النساء أصبحن يسجلن تجارب نجاح بشكل أوسع، "وهذا له علاقة بنوعية النساء التي تتقدم"، مشيرة إلى أنّ 75% من النساء اللواتي نجحن من حملة الشهادات، وبعمر أقل من دورات سابقة، إذ كانت النساء في المجالس المحلية في الدورة السابقة 45% تحت سن 45، "وهذا يدل على تقدم في التعاطي مع المرشحات، وهناك صورة أجمل من السابق حول مشاركة المرأة".

وطالبت بتقييم لكل المجالس، ليس فقط بناء على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة، مضيفة أنّ "تسليط الضوء على المرأة لم يكن مفيدًا لها، إذ كان التركيز على السلبيات دون رصد البيئة المحيطة"، داعية إلى تسليط الضوء على تجارب الرجال "حتى تتوازن الصورة ونستطيع الحكم على المرأة وأدائها".

وذكرت أنّ نسبة الـ 30% التي يتم المطالبة بها كنسبة كوتا نسائية يواجه استعصاء، موجهة نقدها لمن أصدر القرار حول ذلك بعدم تطبيقه، "فكيف سيكون الحال مع البنى الأخرى التي يشير إليها القرار الشامل، مضيفة "المجلس المركزي الذي صادق يوجد فيه ما نسبته فقط 5.7% من النساء، ولم يطبق على باقي العضوات، وإذا ما طبق يجب أن يكون هناك 32 أو 34 في المركزي، وهذه كتلة قادرة لعب دور ليس فقط في الموضوع النسوي بل العام".

وقالت من المفروض أن تلعب الأحزاب والأطر النسوية دورًا أكبر، "ويجب أن لا تترك النساء يعملن على الموضوع لوحدهن؛ لأن هناك انطباع أن المرأة فقط تدافع عن حقوقها بينما الأحزاب من 20-25% من قاعدتها من النساء لا يعمل الحزب على إنصاف المرأة سواء في الحزب السياسي أو البنى الوطنية".

وأجريت انتخابات المرحلة الأولى بتاريخ 11/12 واقتصرت على انتخابات 153 هيئة، وكان هناك 162 هيئة تمت بالتزكية، ويبدأ تقديم طلبات الترشح في 8 من الشهر القادم وتستمر حتى 17 للمرحلة الثانية، وتشمل 102 هيئة فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وأكّد مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، ضرورة بيان كيفية مشاركة غزة خصوصا أنها محرومة منذ اكثرمن 16 عاما في الانتخابات، منتقدًا ربط الانتخابات المحلية بما وصفه "رزمة كاملة"، مع اعتقاده أن الكثير من المطالب شرعية كالانتخابات العامة، وأنّه من المفترض الذهاب إلى دورة رابعة "ولكن ما زلنا أسيرين لعام 2006 حتى الآن بمبررات مختلفة".

وقال إنّ هناك تشابهًا بين ردّ حماس بإيقاف العملية الانتخابية في غزة دون تقديم إجابات بما حدث بتأجيل أو إلغاء الانتخابات العامّة "وكأننا نعيد الأدوار"، متسائلًا عن تاريخ عقدها في ظلّ إرادة شعبية عالية، وبيان ذلك من خلال استطلاع رأي في غزة حولها، "والنسبة كانت أعلى من أي انتخابات، وهذا دليل على حاجة الناس لتقديم المؤسسات لخدمات حقيقية، وليس محاصرة أخرى أسوى بحصار القطاع".

وأضاف جفال، "أملنا مع التأجيل أن تكون هناك فرصة مع إعادة النظر لدى حماس وإعلان موقف وقبولها بعقد الانتخابات وتهيئة الانتخابات عبر كفالة الحريات في غزة، وأن يشارك الجميع في هذه العملية، ونحن كمؤسسات أهلية رحبنا بالتأجيل وعدم الإلغاء هذا يعطينا فرصة لجهود المؤسسات الأهلية مثل المرصد وشبكة المنظمات الاهلية وغيرها التي حاولت فتح الحوار مع حماس في سبيل الوصول أن تكون الانتخابات في المرحلة الثانية".

وأكّد على ضرورة تضافر جهد وزارة الحكم المحلي إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بإشراك أكبر عدد من الجمهور في الانتخابات، "ومن الصعب إجراء انتخابات في غزة طالما أن الوزارة لا تتواصل مع القائمين على الوازرة في القطاع".

وشدّد على أهمية إعادة اللحمة والوحدة الوطنية في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى، مشيرًا إلى أهمية كون الانتخابات المحلية مدخلًا لذلك.
وقال إنّ "بعض الأصوات تحاول أن تكون انتخابات 2006 آخر انتخابات تجرى في فلسطين، والمجلس المركزي أخذ صلاحيات الوطني في آخر دورة عبر تفويض من الوطني لصلاحياته للمركزي والناس تفكر أن المركزي يصادر تفويض الشعب وعليه هذه الطريق تحرر النظام السياسي من الانتخابات".

وبيّن أنّ الانتخابات غير مرتبطة بالمنظمة، وإنما بالقانون الفلسطيني، ومن حقّ الناس أن تنتخب كل 4 سنوات رئيسًا للسلطة والمجلس التشريعي وبقية المؤسسات، مضيفًا "اليوم مصلحتنا أولا قبل أي طرف ثاني أن تتمتع مؤسساتنا الوطنية بشرعية شعبية عبر صندوق الاقتراع حتى تواجه ما تواجهه".

وأوضح أنّ علينا العودة للشعب كمصدر للقوة، "وهذا لا يقاس بكم رجل أمن عندنا، بل ارتباطه وتلاحمه مع الشعب، وتعزيز صموده يتطلب ذلك".

واقترح مواجهة الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس عن طريق وجود دائرة العاصمة، وأخرى لبقية أجزاء الوطن، حتى لا نترك مجالًا فنيًا للبعض، "فإذا أردنا انتخابات في القدس علينا فصل الدوائر، وتكون دائرة القدس مرنة بالإجراءات، حتى لا يتم الطعن فيها"، مشيرًا إلى المطالبة المتكررة بتغيير نظام الانتخابات فيها "ودخلنا مفاوضات وبقي كما هو"، مضيفًا أنّ المواطن المقدسي في حراكه نحو الانتخابات والمشاركة أكبر من ورقة الاقتراع والدعاية الانتخابية وتحدي الاحتلال".

وبرأيه فإن الشباب والنساء يدفعون الثمن بالانتخابات "لأن وصولهم إلى فرص العمل ليست سهلة، وأنت تطلب منهم الاستقالة مقابل المشاركة"، مشيرًا إلى أن العالم يتجه استبدال ذلك بإجازة بدون راتب، مضيفًا أنّ عدم دورية الانتخابات أثرت على فرص المرأة.

وانتقد الاستعجال في الانتخابات دون دراسة، مضيفًا "السنة التي تجرى فيها يجب أن تكون تحضيرية، وأن يفهم الجميع عند تحديد الانتخابات متى تجرى، فمن غير المعقول بعد الانقطاع أكثر من 15 عامًا أن نجريها بيوم وليلة، بل يجب أن نعطي التحضير حقه".

وانتقد المطالبات بعقد الانتخابات عبر الإنترنت، مضيفًا أنّ "ليس هناك أي دولة تقوم بذلك في العالم باستثناء استونيا، التي عدد سكانها نصف مليون، وتتحكم بالسيرفر لديها"، ومن يخلط بين التصويت الإلكتروني والانترنت غير دقيق، "فالتصويت يعني أن هناك آلة في صندوق مراقب في قاعة، لتسريع عملية الفرز، أما موضوع الإنترنت مثار منذ أكثر من 10 سنوات من مختصين، ومسألة الخصوصية والاستقلالية وعدم الضغط والتأثير، وضمان العملية، والاختراق، هي العوائق الأكبر أمام ذلك".

وطالب بتشكيل لجنة فنية تبحث الانتخابات في كل بقاع العالم، وترفع توصية يتم الأخذ فيها، "فمسألة الارتجال بطرح الحلول مشكلة، وتكلفة العملية الانتخابية عبر الانترنت عالية وتجربة تونس بالتصويت في الخارج كلف أكثر بأضعاف من الداخل، وعدد المصوتين كان قليل جدًا، والعراق نفس الشيء، يجب دراسة المسألة".