المؤسسات الست التي وصفها الاحتلال بالارهابية : موقف الاتحاد الأوروبي ما يزال خجولاً أمام قرار الاحتلال

وطن للانباء : وقعت سلطات الاحتلال بتاريخ 7 تشرين ثاني 2021 أمراً عسكرياً يضع ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على "لائحة الإرهاب" وادعاء ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحصولها بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو كتمويل من عدة دول أوروبية".

المؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
حول تداعيات هذا القرار  ناقشت حلقة خاصة أنتجها الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، ونشرت عبر شبكة وطن الإعلامية، ناقشت موقف الاتحاد الأوروبي من قرار الاحتلال باعتبار هذه المؤسسات  "إرهابية"،  وطرحت خطورة هذا القرار، وسبل التصدي له.

"هذا القرار هو جزء من ترسيخ المنظومة الاستعمارية"؛ هذا ما صرح به د. عمر عوض الله - مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وأضاف أنه كان لابد للقيادة الفلسطينية أن تتحرك سريعاً لكون القرار يعبر عن شكل من أشكال الضم لأراضي دولة فلسطين، و لحماية هذه المنظمات الفلسطينية التي تعمل على المستويين الدولي والمحلي من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أجل مواجهة المنظومة الاحتلالية التي تحاول أن تسم كل أشكال النضال الفلسطيني بالإرهاب.  وأن المواجهة بدأت فعليا على عدة مستويات؛ قانونياً توجهت السلطة الفلسطينية إلى كافة مؤسسات المجتمع الدولي بما فيها  الجمعية العامة لمجلس حقوق الانسان، وبعثت رسائل متطابقة لأعضاء مجلس الأمن ، رسائل رافضة لهذا التوصيف للمنظمات الفلسطينية. أما على المستوى السياسي؛ فقد استُثمرت العلاقات الثنائية مع الدول ومع المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية الأخرى، وناقشوا من خلالها محاولة الاحتلال البائسة وسم المؤسسات الحقوقية بالإرهاب في أذهان المجتمع الدولي.

من جانبه أوضح المستشار القانوني لمؤسسة الحق أ. أشرف أبو حية، أبعاد هذا القرار الخطيرة، فتوصيف المؤسسات الست بالإرهابية يجعلها ضمنياً تحت طائلة تنفيذ القرار من الناحية العسكرية الاحتلالية على أرض الواقع، مما يهدد هذه المؤسسات بالإغلاق وملاحقة العاملين والعاملات فيها، وأن تداعيات القرار تطال أيضاً الشركاء الدوليين الذين يُعتبروا مستهدفين من قبل الاحتلال.

وأشار أبو حية إلى خطورة مصطلح الإرهاب وحساسيته في المجتمع الدولي، مما يجعل المؤسسات الست عرضة للتشكيك وزعزعة الثقة أمام الشركاء الدوليين، حيث لا يدرك جميعهم الأبعاد السياسية لهذه القرارات المجحفة.

وحول موقف الاتحاد الأوروبي قال أبو حية، إن ردة فعل المجتمع الدولي بما فيها الاتحاد الأوروبي كان خجولاً ومخيباً للآمال ولا يرقى إلى المبادئ والقيم التي يتحدثون عنها بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المنظمات الحقوقية العالمية تصنف المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بحقوق الإنسان أنها الأفضل عالمياً، ومن المفترض أن يكون ذلك دافعاً لحشد المجتمع الدولي لمناصرة المؤسسات بشكل جدي، ومحاسبة الاحتلال.

بدورها قالت المحامية سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن موقف الاتحاد الأوروبي لم يكن كافياً، مشيرة إلى أن استمراراه بتوقيع الاتفاقيات مع الاحتلال في ظل ما يرتكبه من تعديات وانتهاكات، هو مؤشر على أن الموقف العلني والرسمي لها، لا يعكس سياسته الفعلية على أرض الواقع، ما سيفتح المجال أمام دولة الاحتلال لمواصلة الانتهاكات اليومية دون مساءلة، وهذا لن يفضي إلى إقرارها بحقوق الشعب الفلسطيني الجوهرية.

كما وأوضحت فرنسيس أن تطبيق هذه القرارات لم يبدأ بعد، وسيكون هناك إجراءات من قبل دولة الاحتلال تتمثل بإغلاق مقرات المؤسسات و اقتحامها وملاحقة العاملين  والعاملات فيها بأية لحظة، وهو نفس السيناريو الذي حدث مع لجان العمل الصحي سابقاً.