مختصون بالشأن الانتخابي: قانون الانتخابات والعشائرية وضعف الأحزاب وراء عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المحلية

رام الله - وطن :  عزا متحدثون في حلقة خاصة حول الانتخابات المحلية، عزوف المواطنين عن المشاركة تصويتا وترشيحا إلى عدم إجرائها بشكل دوري، وضعف الثقة بالمؤسسة العامة، والإحباط من أداء المجالس المحلية بشكل عام، إضافة إلى المنافسة العائلية.

الحلقة التي بُثت عبر شبكة وطن الاعلامية وأدارها الصحفي سامر خويرة، جاءت بعنوان "المشاركة في الانتخابات المحلية ضرورة مجتمعية ومدخل للانتخابات العامة"، بتنفيذ من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ولجنة الانتخابات المركزية، واستضافت رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، أستاذ القانون الإداري في جامعة بيرزيت، د.أحمد خالد، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، ورئيسة مجلس بلدي "بيت لقيا" اريج عاصي.

وأكد خالد أن النظام الانتخابي المعمول به حالياً عزز القبيلة، بينما انسحبت الأحزاب انسحبت، كما أن هناك انتهاك بحق الفرد في الترشح بسبب قانون الانتخابات الحالية، لأنه يجب أن يكون ضمن قائمة، وهذا يعتبر انتهاكا للحق الفردي.

 

 

وبيّن أن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، يركز على ضرورة تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 لتعزيز مشاركة الشباب والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأرجع خالد سبب عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، للنظام السياسي بسبب عدم إجراء الانتخابات بشكل دوري، حيث ان هناك أعواما طويلة تفصل ما بين دورة انتخابية وأخرى.

وتابع "الأصل أن تكون مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية 50%. هذا هو الوضع الطبيعي إذا أردنا أن تتساوى حقوق المرأة والرجل".

وأضاف "يجب أن يكون عند كل الاطراف إرادة، بأننا لا نستطيع العيش بدون أن يشارك الجميع في الانتخابات، وأن نبني الوطن جميعاً، دون اقصاء بعضنا البعض، والعملية الديمقراطية هي التي توصلنا إلى بر الأمان، والانتخابات المحلية تعتبر مدخلا للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية".

 

 

من جانبه، أشار جفال إلى أن نسبة المرشحات للدورة القادمة من الانتخابات المحلية بلغت 25.6%، وما رفع هذه النسبة ولو بشكل محدود جدا هو أن بعض العائلات قامت بترشيح نساء في قوائمها.

وبيّن أنه كانت هناك مجالس بلدية لا توجد فيها إلا امرأة واحدة، وعندما استلمت لجنة الانتخابات المركزية ألزمت أن تكون هناك نساء بموجب نظام الكوتة الانتخابية، وكانت النسبة في وقت سابق لا تذكر، ولكنها اليوم 20% على الأقل.

وتابع "اذا كانت الأحزاب لا تريد أن تلتزم بدورها كمحرك سياسي في البلد، فيجب تغيير نظام الانتخابات كله ومسألة الكوتة، خاصة ان العالم يتجه إلى ما يسمى الكوتة الطوعية 40% للمرأة على الاقل، أما في مجتمعنا فلم نلتزم حتى بنسبة 30%".

وأكد أن سبب العزوف عن الانتخاب والترشح هو بسبب حالة الإحباط من أداء المجالس، لأن الكثير من الناس يرون بأن المجالس الحالية لا تخدم الناس بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى المنافسة العائلية واستثناء بعض العائلات من القوائم؛ وهناك عزوف من قطاع الشباب على المشاركة في الانتخابات، حيث أن هناك 25% من أصحاب حق الاقتراع يذهبوا للتصويت.

وأضاف "الانتخابات المحلية تعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية الأكبر وسترجع حالة الثقة التي انتفت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأعتقد أن الانتخابات المحلية هي التي يجب أن تسبق الانتخابات العامة، ومجرد حصول الانتخابات في غزة هذا يعتبر انجاز، لأن وضع البلديات في قطاع غزة سيء جدا".

 

 

بدورها، قالت اريج عاصي، رئيسة مجلس بلدي بيت لقيا، إنها للمرة الثانية تكرر تجربتها في رئاسة مجلس بلدي بيت لقيا، وهذا كان بطلب من الأهالي، وهذا ليس سهلاً في بلد يقطنه 12 ألف نسمة، ومع ذلك استطعت أن أكون في هذا المكان، وبدأت المسيرة من هذا المجلس.

وبينت أنها واجهت الكثير من الصعوبات، ولكن تم تجاوزها واستطعنا أن نخدم المواطنين بشكل كبير في بلدة بيت لقيا.

وأضافت "هناك مشكلة في الوعي لدى النساء، لأنها لا تطالب بحقها في الانتخابات، وهناك معارضات وصعوبة في التعامل مع المواطنين بشكل كبير، لعدم إيمانهم بتمثيل المجالس، وهذا يؤدي إلى عزوفهم عن الانتخاب والترشح، وهذا أدى إلى الخروج بقوائم عبر "التزكية" في تشكيل المجالس والهيئات التي تخدم القرى والمدن.

وقالت إن من أهم التحديات التي تواجهها النساء في المجالس، وهي استهتار المواطنين بقدرات المرأة، لكن في بيت لقيا هذه الصورة انكسرت ولم تعد موجودة، مشيرةً إلى أن أقل الأعمار الموجودة حالياً في مجلس بيت لقيا هو 25 عاما، ويجب العمل على رفع وعي الشباب بشكل كبير، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على فئة الشباب بشكل سلبي.

وأضافت "لا أهتم بالانتقادات لأنني متأكدة من عملي، والمساندة من أسرتي وزوجي يعتبر نجاحا لي، ويجعلني أن أقدم الكثير لمجتمعي، فيجب على الاسرة أن تدعم النساء، بأن تعمل على توعيتهم بأن لها الحق في الانتخاب والترشح".