سياسيون: تجزئة الانتخابات المحلية تعتبر مسّاً بالديمقراطية وعدم احترام للقانون ولهيئات منظمة التحرير

د. مصطفى البرغوثي: تجزئة الانتخابات المحلية يعتبر مس بالديمقراطية ولحقوق المواطن
أمل خريشة: قرار مجلس الوزراء  تجزئة الانتخابات المحلية يعتبر عدم احترام للقانون ولهيئات منظمة التحرير

وطن للانباء : قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن تجزئة الانتخابات المحلية، تعتبر مس بالديمقراطية وبحقوق المواطن، لأنه يعطي فرص غير متساوية، ويجب أن تجري الانتخابات المحلية في نفس اليوم، في الضفة وغزة وكل المناطق بدون استثناء، مؤكداً على أن تجزئة الانتخابات مرفوضة.

وخلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق الحرية للأبحاث والدراسات بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " مرصد " وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية؛ بين البرغوثي، أن تجزئة الانتخابات لها دوافع سياسية، وليس كما يقال لدوافع فنية أو غيرها، مطالباً بتغيير قرار تجزئة الانتخابات وإجرائها في نفس اليوم.

ولفت إلى أن الانتخابات المحلية، ليست بديلاً عن الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، ولا مخرج من الأزمة السياسية الحالية التي نعيشها إلا بإجراء هذه الانتخابات الثلاث.

وطالب البرغوثي، بإصدار قرار لإجراء الانتخابات المحلية في جميع الأماكن مرة واحدة، في الضفة وغزة، وإصدار قرار باعلان موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، مشيراً إلى أن غياب الديمقراطية الداخلية يضعف البنية الفلسطينية، وقدرته على مقاومة الاحتلال.

وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية مهمشة بالكامل، وجرى احتواء المنظمة من قبل السلطة الفلسطينية، وهناك خطر على المنظمة لأنه يوجد حالة انفصام بينها وبين الجمهور الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك أزمة سياسية داخلية تفاقمت منذ لحظة اعلان إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، والمخرج الوحيد هو أن تقبل القوى جميعها بمدأ الشراكة الديمقراطية.

وأضاف "الدور الرئيسي للقوى السياسية، هو العمل مع الجماهير الشعبية من أجل حملة ضغط كبيرة لفرض الانتخابات، وهناك قوى مؤيدة لقرارات الانتخابات الجزئية، ومؤيدة لتأجيل الانتخابات، كما أن هناك قوى معارضة لذلك".

وتابع "بعض أطراف العالم الخارجي يستغل ما يجري، لمحاصرة الشعب الفلسطيني أكثر، من خلال ذرائع تأجيل الانتخابات والانقسام الداخلي الفلسطيني".

وقال إن الشعب الفلسطيني ماضٍ في الاتجاه الصحيح، أما النظام السياسي فهو في أزمة، ويواجه معضلة لا يمكن أن يخرج منها إلا من خلال تبني استراتيجية وطنية كفاحية، وحق الشعب في الانتخاب والقبول به، والشراكة الديمقراطية.

من جانبه، قالت أمل خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومنسقة منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إن تجزئة الانتخابات المحلية مخالف للقانون، ويجب أن تعقد في يوم واحد كل أربع سنوات، وبالتالي فإن اتخاذ مجلس الوزراء هذا القرار، يعتبر عدم احترام للقانون، وعدم احترام لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية.

وبينت خريشة، أن الحكومة لا تحترم حقوق الناس، وتدفع باتجاه دفع المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات، مشيرةً إلى أننا نعيش تحت نظام سياسي غير ديمقراطي.

وطالبت باحترام نتائج اجتماع الأمناء العامين الذي جرى في ايلول عام 2020، والتي طرحت قضايا الانتخابات كأحد المحاور الأساسية للخروج من عنق الزجاجة كشعب فلسطيني يواجه الاحتلال.

وأضافت "بدون ديمقراطية، ومشاركة الشباب والنساء في الانتخابات كحق، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ترتكب خطأ كبير، وعلى الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها".

وتابعت "نحن ذاهبون إلى وضع خطير جداً قد يؤدي إلى فلتان أمني، وتلاشي منظمة التحرير، وقد يفرض أجندات اقليمية ودولية معادية بجوهرها لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، خاصة أن كل مكونات النظام السياسي فاقد للشرعية، حيث إن تجاوز حقوق الشباب في انتخاب ممثليهم وممثلاتهم، وحرمانهم من الترشح، وممارسة حقوقهم في الوصول إلى صنع القرار، كل ذلك يؤدي إلى مزيد من التشظي".

وأوضحت أن مؤسسات المرأة الحقوقية، جزء من المجتمع المدني، وبالتالي هناك ائتلافات مختصة بقضايا الانتخابات، وسيكون دورنا هو تعبئة النساء كجزء من الشعب الفلسطيني على استمرار النضال.