ممثلو قوائم انتخابية : قرار تأجيل اجراء الانتخابات انتحار سياسي ويجب العمل على القوانين الانتخابية "المجحفة" وظاهرة القوائم المستقلة ظاهرة ايجابية

29.07.2021 01:25 PM

قائمة معا قادرون: نطالب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، والسلطة اليوم تحت ضغط دولي وإذا لم تنقذ نفسها بإجراء الانتخابات فإن المشهد ليس لصالحها

قائمة الحرية والكرامة: أسسنا مجلس تنسيقي للقوائم وهناك اتجاه لاندماج بعض القوائم مع بعضها لتشكل ثقل في الانتخابات القادمة وبدأنا العمل للضغط على السلطة

قائمة نبض البلد: اجراء الانتخابات استحقاق وطني دستوري ولابد من البحث عن طريقة للحوار تبنى على العدالة لقضية مقتل نزار بنات وضمان الحريات العامة ودورية الانتخابات

رام الله – وطن للإنباء: مرت ثلاثة  شهور على قرار تأجيل الانتخابات ولم تظهر في الأفق أي بوادر إيجابية بشأن إمكانية عقدها مرة اخرة، وهو ما يجعل الجميع يتساءل " ماذا بعد وأين وصل الحديث عن الانتخابات؟".

وللوقوف على الغاء العملية الانتخابية وتداعيات ذلك والمطلوب عمله، عقد مركز "أفق الحرية للدراسات والابحاث " بالشراكة مع المرصد وبالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية وبدعم من " كندا " لقاءً خاصا مع ممثلي بعض القوائم المستقلة، بإدارة الخبير في الانتخابات د. طالب عوض، الذي أكد على ضرورة اجراء التعديلات التي تمت المطالبة بها في الانتخابات القادمة، والمتعلقة بتخفيض سن الترشح والاستقالة من العمل وتمثيل النساء في القوائم، والتمويل ورسوم الترشح، مؤكدا على وجوب بدء العمل لدى القوائم داخليا من الان لأن الانتخابات استحقاق سوف يجري.

وتساءلت المرشحة عن قائمة معا قادرون نادية حرحش حول كيفية اجراء الانتخابات في ظروف طبيعية؟ قائلة "اليوم بعد ثلاثة شهور من تأجيل الانتخابات، نحن بحاجة للانتخابات لأننا كنا في فراغ ديمقراطي، ولكن المتطلب الاهم قبل ان تجرى الانتخابات هو تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن للأسف تفاقمت الامور بالاتجاه السلبي".

ووصفت حرحش تسجيل 63 قائمة للمشاركة في العملية الانتخابية بـ "الانجاز للعشب الفلسطيني" كون ذلك أعاد وضع الشعب المشهد الفلسطيني في نصابه.

وحول وصف البعض هذا العدد الكبير من القوائم بالفوضى وعدم انتظامها قالت حرحش "لا ألوم عدم تنظيم الناس في ظل دولة بوليسية، لكن ان حصلت العلمية الانتخابية مرة اخرى سيكون هناك اعادة تنظيم في القوائم نفسها، ليس كما حصل في المرة السابقة" لافتة ان معضلة اجراء انتخابات على قاعدة سليمة هو اهم من اي شيء، لذلك يجب العمل الان على القوانين الانتخابية المجحفة برأي الاغلبية."

ولفتت حرحش الى ان التحدي الاكبر اليوم هو الخوف والخشية على حياة الناس، "البلد بعد جريمة قتل نزار ليست كما قبلها"، لم تعد الامور بنفس الوقع من الخطورة التي كنا نتوقع اننا يمكن تجنبها والتحايل عليها.

وشددت حرحش على ضرورة المطالبة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، قائلة "السلطة اليوم تحت ضغط دولي، ولذلك إذا لم تنقذ نفسها وتجري انتخابات فإن المشهد ليس لصالحها، لذلك نطالب السلطة ان تستدرك الامور وتستدرك شرعيتها وان تجري الانتخابات".

من جانبه، قال د. أمجد شهاب عن قائمة الحرية والكرامة، ان قرار تأجيل اجراء الانتخابات هو  انتحار سياسي ليس فقط على مستوى حركة فتح التي تحتكر السلطة ، ولذلك فان المخرج الوحيد للخروج من الازمة السياسية لدينا المتمثلة بالمؤسسات المتهالكة وسلطة تنفيذية تتصرف دون اي رقابة او محاسبة، هو الانتخابات التي يمكن ان تكون الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن انقاذه على الساحة الفلسطينية التي تمر بأصعب اوقاتها في ظل تغول الاستيطان، اضافة الى استشراء الفساد وغياب كامل للتحقيق، فقد اصبحنا اكثر دولة في العالم تشكل لجان تحقيق دون فائدة، ولذلك نحن في مرحلة خطرة جدا، والاصرار على اجراء الانتخابات هو المخرج الوحيد بين أيدينا اليوم.

وتابع شهاب " ان عملية اغتيال نزار بنات، تؤكد على ضرورة الاصرار لإجراء الانتخابات" لافتا الى ان اهم اهداف النظام الديمقراطي تداول السلطة، وهو مطلب شعبي يتمثل بتغيير الوجوه، ولذلك يجب أن نعمل على زيادة الوعي لدى المواطن فيما يتعلق بأهمية مشاركته الديمقراطية.

ولفت شهاب الى انه جرى تأسيس مجلس تنسيقي للقوائم المستقلة يضم 22 قائمة مستقلة، وبعض تلك القوائم في اتجاه الاندماج مع بعضها لتشكل ثقل في الانتخابات القادمة، وممارسة عملية ضغط كبيرة على السلطة وقد بدأنا التحرك على أكثر من جهة على هذا الصعيد.

وتابع شهاب "نحن قائمة الشهيد نزار بنات نركز على تحقيق العدالة لنزار وخاصة في ظل شلل المنظومة القضائية، خاصة بعد 31 يوم من استشهاده، لم يتم اتخاذ اجراءات جدية باتجاه تطبيق القانون في جريمة هزت الساحة السياسية بأكملها" وقال شهاب ان "المشكلة الاكبر لدى السلطة التنفيذية تكمن بعدم قدرتها على استقبال الملاحظات والانتقادات، ولذلك هي تبحث عن ذرائع".

وايد شهاب مطالب خفض السن للترشح اسوة ببقية دول العالم، قائلا " نحن مع خفض سن الترشح، خاصة اننا نلاحظ ارتفاع نسبة الشيخوخة في معظم المناصب بنسبة عالية جدا وخاصة في السلك الدبلوماسي، وهذا يدل ان هناك محسوبية وانتهاك للقانون وانتهاك لحقوق الناس، وهنا مسؤولية كبيرة على الشعب يجب ان يتحرك".

بدوره، قال د. ياسر شاهين عن قائمة نبض البلد، " إن تعطيل العملية الديمقراطية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية كان خطأ استراتيجي، لأسباب عدة أولها اننا في اشتباك مع الاحتلال وكان موضوع القدس في جوهر الاشتباك، وبسبب تآكل الشرعيات، فكان هناك تغييب لهذه العملية الديمقراطية من عام 2006."
وأضاف، المتغيرات الديمغرافية في البلد اختلفت تماما من عام 2006 عن اليوم، وبالتالي فان اجراء العملية الانتخابية استحقاق وطني دستوري وديمقراطي وتغييبه ارجعنا للحالة الفلسطينية السيئة، ولذلك لابد من البحث عن طريقة للحوار.

وقال شاهين ان الحوار يجب ان يبنى على ثلاث أسس، أولها العدالة لقضية نزار بنات، وثانيا قضية الحريات، اذ انه من مؤسف جدا ان نكون تحت احتلال ونمارس الديكتاتورية بحق بعضنا، ثالثا، لابد من عودة العملية الديمقراطية لمسارها الطبيعي واستمرارها ودوريتها.

وأكد أن تغيب السلطة التشريعية هي مقتل وعملية اوصلتنا لما نعيشها اليوم من تفاصيل سيئة.

وتابع "للأسف يوجد في قانون الانتخابات نواقص وجزئيات فيها اخفاقات بما يخص الشباب ودورهم، واليوم لا يمكن الحديث عن اي عملية تنموية في ظل تغييب دور الشباب، كما ان مشاركة المرأة في معظم القوائم كانت ضمن الحد الادنى، لافتا الى ان قانون الانتخابات هو انعكاس للنظام السياسي القائم على الفصائلية في البلد.

ولفت الى أن ظاهرة القوائم المستقلة هي ظاهرة ايجابية لأنها "هيكلت" شكل المعارضة الفلسطينية، والمعارضة الشعبية هي الاهم وليست الرسمية، لأنها تكلمت بجرأة وكسرت حاجز الخوف لدى الناس.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير