وطن تحاور رئيس قائمة "العدالة والبناء" مازن مداني

28.04.2021 06:00 PM

 

مداني لـوطن: الانتخابات استحقاق وطني بامتياز، ونرفض تأجيلها

مداني لـوطن: قائمتنا مجتمعية وليست سياسية، ورؤيتنا اجتماعية اقتصادية تنموية

مداني لـوطن: تمويل قائمتنا ذاتي، ونرفض أن نكون تابعين لأحد

مداني لـوطن: اعتمدنا التوزيعة النقابية في اختيار أعضاء القائمة بدل المناطقية


وطن: أعرب رئيس قائمة "العدالة والبناء" مازن مداني عن رفضه لتأجيل الانتخابات. قائلا: نرى أن الانتخابات، استحقاق وطني بامتياز بالتالي تأجيلها يعتبر تدميرا لطموح شعبنا بكافة اطيافه واتجاهاته، لذا يجب العمل من قبل الكل الفلسطيني لمنع تأجيل الانتخابات.

وحول ربط إجراء الانتخابات بموافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، قال مداني إنه لا يحق لأي جهة او دول في منعنا من إجراء الانتخابات بالقدس.

جاء ذلك خلال حوار خاص، عبر شبكة وطن الإعلامية، أجراه الزميل سامر خويرة.

وفيما يتعلق برؤية القائمة لإجراء الانتخابات بالقدس، قال إن هناك العديد من الآراء حول ذلك، لكن بالنسبة لنا القدس والمواطن المقدسي خط أحمر ولا يمكن تخطيه ولا يحق لإسرائيل أن تملي علينا ما هو من حقنا وقد كفلته الأعراف والقوانين، ولا يجوز لها التدخل بانتخاباتنا مثلما نحن لا نتدخل بانتخاباتها. مضيفا: يمكن وضع صناديق الاقتراع في الكنائس والمساجد وفي البريد.

وفي إجابته على سؤال "هل تمت استشارتكم بتأجيل الانتخابات؟"، أجاب: لا لم نستشر نهائيا، والانتخابات حق دستوري لنا.

وحول توجهات قائمته، قال مداني إن قائمته الانتخابية "العدالة والبناء" هي قائمة مجتمعية وليست سياسية، إذ أن رؤيتنا اجتماعية اقتصادية تنموية اكثر من أنها سياسية، مع عدم إغفال الجانب السياسي، حيث يوجد خطوط حمراء مقدسة لشعبنا لا يمكن تخطيها نهائيا تمس كرامة الشعب الفلسطيني مثل القدس وعودة اللاجئين وغيرها.

وأكد أن الانتخابات، مطلب شرعي وشعبي، حيث يوجد تعطش لدى الشعب لتجديد الدماء في الحياة السياسية، لأن غياب المجلس التشريعي اسفر عن فجوة كبيرة بين المواطن وصناع القرار، كما أن التفرد بالقرارات على جميع المستويات وسع من هذه الفجوة وأصبح هناك عدم ثقة من قبل المواطن تجاه الحكومات المتعاقبة.

وحول الجانب الاقتصادي، قال إننا نعيش في ضائقة اقتصادية، حيث كشفت الجائحة العديد من الجوانب منها الاقتصادية، وصدرت كثير من القرارات المترهلة، وخلقت عدم رضى لدى المواطن.

وأكد أن إجراء الانتخابات التشريعية سيكون دافعا لتحسين الجوانب الاقتصادية والقانونية والقضائية في المجتمع. وقال: يجب على المواطن ان يذهب لصندوق الاقتراع للتغيير، وأملي بالله كبير بالله أنه سيكون هناك تغيير كبير.

وأضاف مداني أن المواطن متعطش لوجود مجلس تشريعي، وفي حال ألغيت الانتخابات سيكون الأمر صعبا على الكل الفلسطيني.

وفي إجابته على سؤال "هناك من يحذر من نشوب فوضى في حال تم تأجيل الانتخابات، ما رأيك؟" أجاب: ممكن ولا نستبعد أي شيء، فالمواطن مقهور ومغلوب على أمره، وغير مرتاح سياسيا ولا أمنيا ولا اقتصاديا، إضافة الى غياب الوظائف والصحة والتعليم ولم يبقى شيء.

وأضاف: ابسط مقومات الحياة وهي الصحة والتعليم، لا يأخذها المواطن، حيث استمعت اليوم إلى قرار نقابة الأطباء بإخلاء المستشفيات الحكومية تماما الثلاثاء القادم.. المواطن يؤدي واجباته بالقدر المستطاع في المقابل لديه حقوق، لكنه لا يأخذها فالوضع الصحي والتعليم سيء جدا.

واعتبر مداني أن الانتخابات التشريعية قد تؤدي الى بارقة أمل للمواطن خصوصا في ظل وجود عدد كبير من القوائم المستقلة التي تمثل شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن جود 36 قائمة يعتبر إيجابيا، ومن يحدد القائمة التي ستنجح هو صندوق الاقتراع. لافتا إلى أن هذا العدد من القوائم جاء بعد غياب دام 16 عاما للمجلس التشريعي.

وحول وجود مرشحين ذوي خلفية سياسية وأعضاء في قوائم مستقلة، قال: افتخر ان لدي توجه سياسي، لكن أرى أن وجودي في قائمة مستقلة تمثل قطاعاتنا أقوى بكثير من أكون بقائمة تمثل التوجه السياسي الذي انتمي له.

وأضاف مداني: وجودي في قائمة ذات توجه سياسي سيجعلني تابعا لها وليس مدافعا عن حقوق القطاعات التي امثلها، لذلك ارتأيت تشكيل قائمة تمثل قطاعات النقل ونقابات أخرى وشخصيات اعتبارية وعشائرية ومهنية وأكاديمية.

ورأى أن كل طبقات المجتمع الفلسطيني معنية بالتغيير، ولولا ذلك لما كان هذا العدد من القوائم المترشحة، وما كان هناك صراع حول تأجيل الانتخابات.

وأكد مداني أن تمويل قائمته ذاتي، قائلا: تمويلنا ذاتي وشخصي ولا يوجد لنا انتماء لأي شخصية كانت، وفكرنا يعبر عن قطاعتنا، ولم نطلب من أي رجل أعمال أي تمويل ولم يعرض علينا ونرفض أن نكون تابعين لأحد.

وحول الحديث عن تمويل دول خليجية لبعض القوائم، قال مداني إن ذلك سيجعلها تابعة لتلك الدول، وهذا خطير جدا فمن يقبل على نفسه أن يأخذ تمويلا لحملته الانتخابية من أي شخص او دولة سوف يكون تابعا لأجنداتها الخاصة.

وأكد أن أعضاء القائمة ينشطون بالعمل النقابي منذ سنوات طويلة ومعروفون لدى القطاعات النقابية، وقد انخرط الكثير من اعضاها في العمل السياسي منذ سنوات، وكل بيت في الشعب الفلسطيني يوجد به اسير او جريح او شهيد، لذلك لا يجوز لأحد المزاودة على أحد.

وحول معايير اختيار أعضاء القائمة، قال مداني: اعتمدنا على التوزيعة النقابية ولم نعتمد المناطقية، وتركنا لرؤساء النقابات اختيار ممثليهم في القائمة، وكان الاختيار موفق.

وأضاف إن القائمة تمثل اتحاد شركات تأجير السيارات، والأمين العام للاتحاد الوطني للعمال، ونقابة مكاتب التكسي، ونقابات تدريب السياقة، ونقابات صالونات الحلاقة، وشخصيات اعتبارية وعشائرية ومحامين ومهندسين ورجال اعمال.

وتابع: همنا الأكبر الحفاظ على كرامة المواطن، والوصول الى الاستقرار الاقتصادي للمواطن، وتوفير الخدمات عموما خاصة التعليم والصحة.

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على هذه القطاعات خلال الجائحة، قال: حتى الآن يوجد مشكلة لدى شركات تأجير السيارات فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، حيث لم يتم الوصول لحلول، ونطالب وزارة المالية النظر بعين الرحمة لقطاعات النقل في عامي 2020 و2021.

وحول انتشار الجرائم في المجتمع الفلسطيني، قال مداني إن السبب يعود لعدم تطبيق القانون فمن "أمن العقاب أساء الأدب"، وهو ما دفع الأشخاص إلى أخذ الحق باليد.

ورأى أنه يوجد بعض الجهات معنية بأن يكون هناك فراغ قانوني وأمني في المجتمع الفلسطيني، حيث يطبق القانون في حالات ولا يطبق في أخرى، لذلك يجب اتخاذ قرارات وعقوبات صارمة تضع حدا لجرائم القتل. مشيرا إلى وجود رؤية لدى قائمته لإصلاح القضاء وحل مشكلاته العالقة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير