الشرطة : اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشارة غير جاهزة لغاية اليوم في فلسطين

جمعية الهلال الأحمر لـ"وطن": نواجه ضعفاً في التثقيف بالقانون الدولي الانساني ، والمطلوب ان يكون ضمن المنهاج التعليمي الفلسطيني

01.04.2021 05:00 PM

وطن للانباء : تَمنَح شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و(البلورة) الحمراء الحماية لأفراد الوحدات الطبية والعاملين في مجال الإغاثة، ويحدد القانون بوضوح كيفية استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء وعقوبة إساءة استخدامها.

فما هو تاريخ استخدامها وكيف وجدت الشارة؟

رزق شقير مستشار القانون الدولي الانساني لجمعية الهلال الاحمر سرد التسلسل التاريخي للشارة، فقال: "قبل منتصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك شارات دولية تُعنى بالخدمات الطبية العاجلة، وبدأت الفكرة تتبلور من عام 1859.

وفي عام 1863 تشكلت المجموعة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى في الميدان، وهي نواة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وفي عام 1864 صدرت أول اتفاقية، وهي اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجنود الجرحى في الميدان ومكونة من عشر مواد، المادة السابعة منها نصت على تبنّي اول شارة دولية، وهي شارة الصليب الاحمر على أرضية بيضاء.

وفي عام 1876 بدأت الدولة العثمانية تستخدم شارة الهلال الاحمر على أرضية بيضاء، لكن دون أن يتم الاعتراف بهذه الشارة من المجتمع الدولي ولجنة الصليب الدولية، وفي عام 1920 اعترف بهذه الشارة.

في عام 2006، صدر بروتوكول إضافي لاتفاقية جنيف تبنى شارة ثالثة وهي البلورة الحمراء على ارضية بيضاء، لان هناك بعض الدول وعلى رأسها دولة الاحتلال التي ترفض استعمال شارة الهلال الأحمر وتستخدم شارة نجمة داوود وهي غير معترف بها.

ولفت شقير إلى أنه عند انضمام اي دولة لاتفاقية دولية، فإنها تدخل بالتزام قانوني معين، ويتم التعامل مع الأمر بطرقتين، هما: إما مواءمة قوانينها الوطنية بحيث يتم تضمينها نصوص قانونية بناء على الالتزام القانوين الجديد، أو يكون هناك نص في الدستور يؤكد على ان الاتفاقيات الدولية التي تنضم لها الدولة تصبح كلها من القانون الوطني، وفي الحالة الفلسطينية فإننا نعمل باتجاه مواءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية.

وعن الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون، أكد أن هناك جهات أخرى عدا الشرطة أو شرطة المرور، لأن موضوع الشارات لا تنحصر مخالفته من مركبات الإسعاف فقط، بل هو أكبرمن ذلك، فالجهات المسموح لها استخدام شارة الهلال الأحمر هي فقط؛ جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، ووزارة الصحة، وأي جهة اخرى يمنع عليها استخدام اي من الشارات الثلاث إلّا بتصريح، والتصريح تمنحه وزراة الداخلية بالتفاهم مع جمعية الهلال الاحمر.

وشدد شقير على أن التثقيف بالقانون الدولي الإنساني مهم في وقت السلم، حتى وإن حصل نزاع مسلح يكون الوعي الكافي متوفراً لدى الناس للتعامل في مثل هذه الحالة، لأن انتهاك القانون الدولي الإنساني يترتب عليه مساءلة قانونية، فبعض الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

وطالب بأن يدخل التثقيف بالقانون الدولي في المنهاج المدرسي، فالجامعات حتى الآن تدرّس مساق قانون حقوق الإنسان، ولكن لا يوجد مساق للقانون الدولي الإنساني، فالاهتمام ضعيف ونحن بحاجة لاهتمام أكثر، وهو أمر مهم من أجل الارتقاء بأدائنا الحقوقي والدبلوماسي والسياسي من أجل تصويب خطابنا السياسي والإعلامي الذي يتضمّن العديد من المغالطات.

وجاء حديث شقير خلال حلقة خاصة تنتجها جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية.

من جانبه، قال العقيد رياض بني عودة مفتش حوادث الطرق في شرطة المرور "مرجعيتنا  القانونية هو قانون المرور رقم (5 ) لعام 2000".

موضحاً انه في عام 2015 صدر قرار بقانون بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمروالصليب الأحمر والبلورة الحمراء، ونحن السلطة التنفيذية لتنفيذ وحماية القانون، ويقع عاتق تنفيذ القرار بقانون على الشرطة وهي شرطة المرور وفق اختصاصها.

وأشار بني عودة، إلى أن المركبات الخاصة بنقل المرضى تأخذ ترخيصاً من وزراة النقل بشروط خاصة، ومن يضع هذه الشروط هي الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ في وزراة الصحة.

ولفت إلى موضوع التعرفة، التي وضعته وزراة الصحة وهو خاص بسيارات الاسعاف ولايجوز تجاوزه.

وعن تشغيل التنبيه على سيارة الإسعاف دون الحاجة والضرورة الملحة لذلك، أوضح أنّه في حالة حدوث ذلك، فيتم استدعاء سائق المركبة وحجزه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولكن يجري التأكد أولا من حمولة المركبة من خلال التواصل بين الشرطي في الشارع والشرطي في المشفى، فقانون المرور جرّم استخدام آلة التنبيه في غير مكانها.

وأشار بني عودة، الى أن قانون حماية الشارة غير مطبّق حتى اليوم في فلسطين، فهناك عدة جهات تمتهن مهنة الإسعاف، وهي: الهلال الأحمر، والمركبات الخاصة بوزارة الصحة، والخدمات العسكرية، والإسعاف الخاص، وهنا تكمن المشكلة، فمعظم من يتجاوزون القانون ويتجاوزن نظام الشارة هم سائقو مركبات الإسعاف الخاص.

وأكد أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشارة غير جاهزة إلى اليوم، خصوصاً وأن ظروف كورونا عطلت مخططات الجهات التشريعية والتنفيذية والقانونية.

تصميم وتطوير