عائلة " حمودة " توضح لوطن حقيقة النزاع مع عائلة " الناجي " على ارض العوجا

06.03.2021 01:26 PM

وطن للانباء : بعد ان استمعت " وطن " لرواية عائلة " الناجي" من بلدة العوجا في محافظة أريحا في وقتٍ سابقٍ حول مشكلة العائلة المتمثلة بقرار اخلائها عن الارض التي تعيش عليها ، وبرفع "حارس املاك الغائبين" يده عنها بعودة اصحابها الغائبين منذ أكثر من ستين عاما.
التقينا وعبر نظام "السكايب" مع موسى حمودة وهو أحد الملاك الاصيلين للأرض من عائلة حمودة والتي تعود ملكية الأربعين دونما المتنازع عليها مع عائلة " الناجي " لهم ،  موسى الذي يعيش حاليا في الاردن أكد لنا بأن القانون مكنه وعائلته من استرجاع ارض جده بخاصة وانه اتبع كل الوسائل القانونية من اجل استرداد حقه في الأرض .

وقال موسى حمودة لوطن أن مساحة أرض العائلة في العوجا تبلغ 600 دونم، منها 44 دونم ضمن منطقة "أ" والتي تعيش عليها عائلة ط الناجي " و 515 دونم ضمن منطقة "ج"، مبينا أنه عندما عاد عام 2006 إلى فلسطين الأرض التي تضم " 515 " كان يوجد فيها مستوطن ولكن بالتعاون مع جمعية الاغاثة الزراعية استطاعوا اخراجه انذاك .

وأوضح انه عندما جاء في 2006 كان من اجل الارض في منطقة "أ" وكونها وضعت تحت أملاك الغائبين بعد أوسلو وهي الارض المتنازع عليها مع عائلة " الناجي "، من أجل استعادتها وفقا للقانون، حيث لديه شهادات ملكية من سلطة الاراضي، باسم جده وشقيقتيه وباسمه، مبينا ان عدد ورثة هؤلاء الثلاثة 34 وريث بالإضافة له.

وأشار أنه في ذلك الحين قام باستصدار شهادات الملكية من السلطة، ولكنه وجد فيها عائلة الناجي، فحضر الى الارض وسلم عليهم وطلبوا ان يستاجروا الارض منه ولكنه رفض تاجيرها، ثم تواصلوا معه مرة اخرى عندما عاد عام 2019 من اجل شرائها ولكن العائلة لا تريد بيعها.

وبين ان العقد الذي تم توقيعه بين عائلة الناجي ووزارة الاشغال العامة والاسكان بصفتها حارس املاك الغائبين عام 2000 لم يعد ساريا بعودة صاحب الملك وهي عائلة حمودة كما ان عائلة " الناجي " لم تدفع الأجار لمدة 13 سنة متتابعة كما هو في بيانات موثقة من ضريبة الأملاك.

وأشار أنه عند عودته تم  ايداع الارض لدى ضريبة الاملاك وهم استلموا الملف ولكنهم قالوا اانه اذا اراد اخراج عائلة الناجي منها يجب ان يكون بموافقة 100% من الورثة، وهذا الامر اخذ معه الكثير من الوقت، حيث كان متبقيا لديه فقط نصف بالمئة وهم ورثة احد الوارثين للارض متواجدين في امريكا.

وقال: بعد ذلك تم توجيه كتاب لضريبة الاملاك الذين أصدروا قرار لعائلة الناجي يخطرونهم فيه بضرورة اخلاء الارض خلال 60 يوما، حسب القانون، وتم تسليمهم اخطارات، مشيرا الى ان آخر قرار بالتنفيذ من المحكمة رفضت عائلة الناجي استلامه، ثم حضر محاميهم وطلب صورة الملف كامل للاطلاع عليه ولتاخير التنفيذ، ولكن تم رد الدعوة وتم رد طلبهم بعدم التنفيذ.

وأضاف: نحن نعز أرضنا ولا نريد بيعها وهي لم تكن يوما لعائلة الناجي.

وبين أن عائلة الناجي كانت قد رفعت قضيتين على دائرة الأملاك والنائب العام، الاولى قضية تنفيذ والقضية الثانية "عدم معارضة"، من أجل ابقاء الارض معهم.

وأوضح أن عائلة الناجي استغلت الارض لسنوات طويلة ومنذ 13 عاما لم يدفعوا ايجارها المتراكم بما مجموعه 8550 دينار، بواقع 640 دينار سنوي لم تدفع، مشيرا أنهم أساسا فسخوا العقد تلقائيا بسبب عدم الدفع، رغم ان ضريبة الاملاك ارسلت لهم كتابا بدفع الايجار المتراكم على الارض واخلائها ولكنهم لم يستجيبوها.

وحول ارض عائلة حمودة التي يستغلها المستوطن أوضح ان العائلة قامت بجرفها عام 2006 ولكن المستوطن عاد لاستعمالها مرة اخرى، وحاليا هناك قضية وصلت لما يسمى بمحكمة الاحتلال العليا من خلال هيئة الجدار والاستيطان ضد المستوطن، من اجل اخلاء الارض.

من جهته قال المحامي حسين نجوم وهو وكيل عائلة حمودة عن جميع قطع الاراضي التي تعود ملكيتها لهم في فلسطين، قال لوطن أن مالك أرض عائلة حمودة هو المناضل يحيى حمودة حمودة ثاني رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى شقيقاته، وهم لديهم  اربع قطع اراضي في العوجا، قطعتان منها في المنطقة "أ" مجموعهما 40 دونما، وما مساحته 560 دونم في منطقة "ج".

وبين أنه في زمن الحكم الاردني في فلسطين كان حمودة مطاردا ومطلوبا للقضاء الاردني والحكومة الاردنية، وتم الحجز على جميع املاكه في فلسطين كنوع من الضغط لتسليم نفسه، وتم فك الحجز على املاكه في عام 2018 من قبل حفيده موسى حمودة، وهو مالك اصيل يملك 27% من مجمل اراضي عائلة حمودة في فلسطين.

وأوضح أن فك الحجز تم بإحضار كتاب العفو الصادر عن الملك حسين انذاك، بالعفو عن يحيى حمودة، حيث أحضر الحفيد الكتاب الاصلي المنشور بالجريدة الرسمية الاردنية انذاك، وأتى إلى فلسطين وتواصل مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية، واثبت انه وريث اصيل وصاحب ارض، وعليه تم رفع الحجز عن املاك العائلة بعد مخاطبة الجهات المعنية.

وأشار أن الأرض انذاك كانت مسجلة في ملكية يحيى حمودة و 3 اشخاص، فقام حفيده بالتواصل مع جميع الورثة وعددهم 35 وريثا وقام بإنهاء موضوع الارض، وكل الورثة قاموا بتوكيل موسى حمودة وهو لديه وكالات بنسبة 100% ، حيث كان هذا هو الشرط حتى يرفع يد الحراسة عن الارض لأنها كانت تحت املاك الغائبين.

ونفى نجوم أن العائلة أو احد أفرادها أجرت الارض لعائلة ناجي مبينا ان يحيى حمودة بالاساس كان مطاردا انذاك فكيف يقوم بتاجير الارض، مؤكدا ان عائلة الناجي استاجرتها من حارس املاك الغائبين ممثلة بوزارة الاشغال انذاك عام " 2000 " ، واحد شروط العقد انه في حالة حضور الغائب يجب تسليم الارض.

وحول القضية الموجودة في المحكمة أوضح أن من رفع القضية هي السلطة التي تمثلها وزارة المالية والنيابة العامة، والطرف الاخر عائلة الناجي، مؤكدا أن عائلة حمودة ليست طرفا بتاتا في القضية، فالسلطة حسب القانون عندما يعود الغائب عليها رفع يد الحراسة وتسليم الارض لمالكها الذي حضر، وهذا ما يجري حاليا وهو تنفيذ مضمون هذا القانون.

وقال: الجزء الاخر من أملاك العائلة في منطقة "ج " ومساحتها 560 دونم يجري العمل لاستعادتها بنفس القوة والنشاط بالتعاون مع هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، وتم رفع قضية في المحكمة العليا الاسرائيلية وقريبا جدا ستحصل العائلة على قرار بإزالة المستوطن.

وكانت عائلة الناجي قد ناشدت الرئيس والحكومة عبر " وطن " في وقتٍ سابقٍ بإنصافهم وعدم السماح بتهجيرهم من أرضهم التي كانت ولازالت شوكة في حلق المشاريع التوسعية الاستيطانية في المنطقة ، كما أن هذه الأرض تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات التي تعتاش من وراء خيراتها ، لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير