الاغاثة الزراعية ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة لـ وطن: نطالب ببيئة تشريعية سليمة وقوانين خالية من التمييز وإنشاء صندوق لتحصيل حقوق المرأة بالميراث

الاغاثة الزراعية لوطن: يجب توحيد جهود جميع المؤسسات العاملة بمجال حقوق المرأة، وتعزيز الواقع الديموقراطي والتشريعي وتطبيق قوانيين تنصف المرأة

01.03.2021 06:00 PM

رام الله : أكدت منسقة حملة تعزيز وصول النساء لحقوقهن في جمعية الاغاثة الزراعية تماضرعقل ، أن الاغاثة الزراعية ركزت على حقوق المرأة من خلال المشاريع والبرامج  والجمعيات التأسيسية التابعة للإغاثة، وتحديدا على بناء قدرات النساء في المناطق الريفية والمناطق المهمشة.

وأضافت عقل خلال حلقة خاصة قدمتها الإغاثة الزراعية عبر شبكة وطن الاعلامية، ضمن مشروع حماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الانسان ضمن القانون الدولي الانساني، والممول من وكالة "باسك" للتعاون والتنمية  "نحن نقدم للنساء خدمة من خلال توعيتهن بحقوقهن الاقتصادية وحقهن بالميراث، لأن هناك جهل بالقوانين والحقوق والإدارات القانونية وتسجيل الأراضي بأسمائهن وهناك أعباء اقتصادية تشكل صعوبة واعاقة لهن".

وتابعت عقل "نقوم بعمل مشاريع تسهل وصول النساء لحقوقهن، وتزويدهن بمعلومات عن حقوقهن، ودعم مطالبة النساء بأجور عادلة بجميع القطاعات".
وأشارت عقل الى ان هناك جهلا كبيرا بموضوع الحق في الميراث والمطالبة به، لذلك نقوم بتوجيه النساء وتشبيكهن مع مؤسسات لمساعدتهن بإجراءات الميراث بالمحاكم.

وعن المعيقات، قالت عقل ان العادات والتقاليد خاصة في الريف والمناطق المهمشة تُصعب وصول المرأة لحقوقها، اضافة الى عدم معرفتها بحقوقها وقيمة ميراثها الحقيقية، وكذلك عدم الرغبة بنقل الملكية لها إذا كانت متزوجة، وخوف المرأة من خسارة أهلها إذا قامت بالمطالبة بحقوقها وهذا يجبرها على التنازل.

وأوصت عقل أن يكون هناك توحيد للجهود لجميع المؤسسات العاملة بمجال حقوق المرأة، وتعزيز الواقع الديمقراطي والتشريعي وتطبيق القوانين التي تنصف المرأة، لافتة الى اهمية وجود مشاريع تدر دخلا للمرأة، وكذلك قوانين تتوافق مع القوانين الدولية والاتفاقيات وبما يتلائم مع وضع المرأة في فلسطين.

من جانبها، قالت المحامية روان ابو غزة من مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة، أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لمزيد من العمل والتوعية بحقوق النساء، وبشكل خاص لحقوق الإرث حيث أن المال هو الذي يشكل مصدر قوة ووجود.

وأضافت: نحن نسعى لايجاد قوانين خالية من التمييز، وانتاج جيل لا يعرف التمييز، ويعرف أن هناك حقوق للانثى كما هناك حقوق للذكر، مطالبة ببيئة تشريعية سليمة وقوانين خالية من التمييز وحقوق متساوية مع الذكور.

ولفتت ابو غزة الى اهمية اجراء تدريبات لرجال الدين والأئمة لأن دورهم كبير جدا في موضوع التوعية للرجال بخصوص موضوع الميراث وفقا للشريعة الإسلامية ، موضحة أنه لا يوجد قوانين تجرم من يحرم المرأة من الميراث.

وحول القوانين الفلسطينية وعدم مراعاتها وصونها لحقوق المراة، قالت أبو غزة، ان قانون العمل على سبيل المثال لا يشمل النساء العاملات في أراضيهن الخاصة، أي ان المراة تعمل بالارض ولا تاخذ نقدا حق عملها بالارض، وتكتفي بسلة غذائية، كما ان قانون العقوبات قانون بالي منذ عام 1960 ولا يوجد فيه نص يجرم حرمان او التحايل على النساء بحقوقهن الارثية، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يعد قانون سلبي وخاصة بالميراث.

وأكدت ابو غزة أن الخطوة الأولى للنهوض هي توعية الرجال والنساء بالحقوق كافة، وإجراءات المحاكم ليس قصرا على الذكور، مضيفة يجب أن يكون لدينا قانون يجرم من يحرم النساء من حقوهم الارثية ويضمن فاعلية القانون وتطبيقه وعلى النساء ان تعي ان هذا حق لها وليس مَنة.

وأشارت الى أهمية انشاء صندوق لتحصيل حقوق المراه بالميراث لان المحاكم مكلفة والاجراءات باهظة الثمن، فيكون هذا الصندوق بمثابة دعم لهن.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير