مؤسسات قانونية ونسوية لوطن: القوانين المعمول بها قديمة ولا تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وعلى الحكومة رصد الموزانات لقضايا النوع الاجتماعي

عضو المجلس الوطني ريما نزال: هناك غياب للإرادة السياسية لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالنساء

وطن للانباء :اصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والمباردة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية "مفتاح" وبالتشاور والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني تقريرا للمتابعة على المستوى الوطني لتنفيذ وتطبيق إعلان ومنهاج بيجين من قبل دولة فلسطين في الذكرة الـ25 لتبنيه.

و أوضحت المديرة العام لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة خلال حلقة تلفزيونية عقدها مركز المرأة للارشاد القانوني والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية " مفتاح " ضمن حملة لإعلام الجمهور والتعريف بمنهاج "بيجين" بأهميته بعد التزام المجتمع الدولي من خلاله بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات وتمكينهن على مختلف المستويات ووقف العنف الحاصل بحقهن ، أوضحت سنيورة ماهية إعلان ومنهاج "بيجين" قائلة:  هو المنهاج الذي خرج عن المؤتمر الخامس للمرأة الذي عقد في مدينة بيجين، حيث انه يعقد كل خمس سنوات مؤتمر عالمي للمرأة للحديث عن التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وضرورة العمل من قبل الدول لضمان المساواة بين الجنسيين في كافة مناحي الحياة.

مردفة: هو برنامج عمل هدفه معالجة التميز ضد المرأة في كل مناحي الحياة ووضع خارطة طريق للعلم من اجل الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت إلى أنه في أيار 2021 سيعقد مؤتمر بيجين+25 للمتابعة في المكسيك والمؤتمرالثاني في تموز في باريس.

واعتبرت سنيورة أن انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على اشكال التميز ضد المراة "سيداو" دون تحفظات والبرتوكول الملحق بالاتفاقية، إنجازاً لفلسطين، رغم الإشكالية في تطبيقه على أرض الواقع.

وأوصت الحكومة، بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات فعالة والانتقال من رفع الشعارات إلى اتخاذ قوانين وسياسات وتشريعات مبينة على مبدأ المساواة بين الجنسين، ورصد الموزانات لقضايا النوع الاجتماعي، كما أنه مطلوب من الحكومة الانتقال من الكلام والشعارات إلى الفعل، وسنطالب بالمضي قدما من خلال أجندة المرأة والسلام والأمن، لإعطاء دور فعال للنساء ومشاركة فعلية في مراكز صنع القرار.

من جانبها تحدثت مديرة برنامج الحكم في" مفتاح" لميس الشعيبي، عن أبرز المحاور التي تناوله التقرير الذي جرى إعداده مع مركز المرأة بالتنسيق والتعاون والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، قائلة إنه: ركز على 6 محاور أساسية تتناول وضعية النساء في الدول، وتتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها في صنع القرار وقضايا الفقر وتداعياته وخصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء، ومحور المجتمعات السلمية وأثرها على وضعية النساء، وهذا يتعلق بالاحتلال وما خلفه الانقسام الفلسطيني، ومحور تناول القضايا التي تتعلق بالتنمية الشاملة بالتركيز على القضايا التي تتعلق بالحقوق العملية للنساء وقطاع العمل، والمحور الرئيسي القضايا التي تتعلق بالعنف، ومحور آخر خاص يتعلق بالبيئة، والتركيز على التداعيات التي خلفها الاحتلال من ممارساته وأثرها المباشر على النساء.

وأشارت الشعيبي إلى أن ما نلمسه هو مجرد وعود من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، ولا شيء على الأرض، وهذا لا يلبي التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات أو تجاه أي خطوات عملية تتخذ من قبل الإرادة السياسية الفلسطينية، فما زالت القوانين قديمة وغير مواكبة، ولا يتم مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، فما زلنا نقدم التقارير ونسجل تحفظاتنا على كثير من الفجوات في إنجازات الحكومة.

وحول توصيات التقرير، قالت الشعيبي: ركزنا على واقع النساء في ظل التراجع على مستوى السياسات والإجراءات المحلية للمساواة بين الجنسين، واستثمرنا في القضايا التي تتعلق بوضعية النساء تحت الاحتلال والتي تتعلق بالبيئة، وكما يجب أن يكون هناك ضغط دولي كبير باتجاه مساندة النساء الفلسطينيات والدعوة لإنهاء الاحتلال وحماية حقوقهن.

وشددت على أن التقرير الذي خرج يمثل كل المؤسسات لأنها تدخل في إطار مشاورات، ويجب أن يتم متابعتها، ويجب استثمار التقرير والتوصيات لأنه يعتبر فرصة مساندة للحكومة، فهو يقدم لها ويوضح أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية صوت المجتمع المدني الحاضر في المشاورات.
بدورها، عبرت عضو المجلس الوطني ريما نزال، عن عدم رضاها على تطبيق فلسطين بنود إعلان "بيجين" لأن هناك العديد من التراجعات التي تشهدها فلسطين في إدماج المرأة في كل مناحي الحياة.

مضيفة: آخر خمس سنوات تراجع على المستوى الرسمي وجود المرأة بدءا من الوزارات، فمثلا في حكومة سلام فياض كانت تعادل 25%، وفي عهد رامي الحمدلله وصلت 22% بينما في الوقت الحالي في حكومة اشتية وصلت الى 18%.

وقالت إن كثير من البُنى أصابها التآكل والتراجع وضمور مشاركة المرأة في المجالس المحلية، والقطاع العام والخاص، وفي جميع البني بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت الى أن فلسطين لم تعطِ نموذجا مختلفاً عن النماذج العربية، رغم أنه في الثورة الفلسطينية احتلت النساء مواقع متقدمة في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، وكان من المأمول أن تكون المراة الفسلطينية وقوانينها مختلفة لتشكّل نموذجاً للدول العربية.

مؤكدةً  غياب الإرادة السياسية حول تطبيق الاتفاقيات ، إلى جانب عدم مواجهة التيار السلفي والمحافظ.

وشددت على أهمية العمل بالتزامن على المحاور الستة التي تضمنها إعلان ومنهاج "بيجين".

مشيرة إلى أكثر من 40 حالة قتل للنساء حدثت خلال العام الماضي، ورصد كثير من المؤشرات التي تعتبر المرأة في موقع الضحية، فيما أشار المسح الخاص الذي أصدره الجهاز الركزي للإحصاء في نهاية 2019 أن ثلث الزوجات يتعرضن لانتهاكات من قبل الزوج، عدا عن العنف في مؤسسة العمل والشارع والمرافق الرسمية وغير الرسمية.