فقدان أجهزة طبية في مشافي حكومية وملفات بين يدي مكافحة الفساد

تحقيق استقصائي لوطن: فوضى التعامل مع الأجهزة الطبية.. هدر للمال العام وإضرار بصحة المواطن

15.11.2020 10:51 AM

وطن تكشف: فقدان أجهزة طبية في مشافي حكومية وملفات بين يدي مكافحة الفساد

مكافحة الفساد تؤكد لوطن إحالة "إداري" في أحد المشافي الحكومية وسط الضفة الغربية بتهمة الاتجار بمعدات طبية

مكافحة الفساد تؤكد لوطن إيقاف طبيب عن العمل واحالته الى النيابة في أحد المشافي الحكومية جنوب الضفة بعد اختلاسه أجهزة طبية

ديوان الرقابة لوطن: سجلنا ملاحظات كثيرة على وزارة الصحة في إدارتها للأجهزة الطبية

ديوان الرقابة يؤكد عبر تقاريره وجود أجهزة طبية مفقودة في مشافي حكومية

نقابة فني الاشعة والتصوير الطبي لوطن: قانون الصحة العام يضع عقبات أمام علاج أزمة المرضى في المشافي الحكومية

وطن- وفاء عاروري: أجهزة طبية مفقودة في عدد من المشافي الحكومية، وأخرى تركت لسنوات طويلة فتلفت دون أن يتم استعمالها، أجهزة لا يتم عمل صيانة وقائية او دورية لها، فتتعطل لشهور قبل صيانتها، وفروقات في أعداد الأجهزة الطبية لدى سجلات المستودعات المركزية، عن الأعداد الفعلية الموجودة لدى المشافي، ما يزيد من خطورة فقدانها أو سرقتها أو التصرف بها، هذا ما كشفه تحقيقنا الذي استمر العمل عليه لشهور متواصلة.

مدينة أشباح

أشبه بمدينة أشباح، هكذا يبدو مستشفى الشيخة فاطمة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، المبنى القائم على أكثر من ثمانية دونمات، والذي جهز بأحدث الأجهزة الطبية عام 2003 بسواعد أهالي ترمسعيا وتبرعاتهم التي وصلت مئات الاف الدولارات، أقفلت أبوابه قبل سنوات، ولا يزال على حاله.

يقول رئيس بلدية ترمسعيا، وديع خالد لوطن إن المستشفى بني بالكامل، على نفقة أهالي البلدة، ليكون في البداية مركزا طبيا، أدارته جمعية الإغاثة الطبية لسنوات وكان يقوم بدوره كمركز طبي بشكل جيد، إلا أنه طموحات أهل البلدة بأن يتم تحويله لمستشفى، دفعت البلدية للتواصل مع الخدمات الطبية العسكرية، من أجل استلامه وإدارته.

وأوضح خالد ان الخدمات الطبية العسكرية ونتيجة لشح الموارد، وضعف قدراتها المالية لم تستطع تطوير المستشفى، كما كان هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، على المستشفى نتيجة أدائه الضعيف وغير المرضي.

الصحة أغلقت مشفى ترمسعيا وأتلفت أجهزة جديدة بداخله

ورغم أن المشفى كان يخدم أكثر من سبعين ألف مواطن في المنطقة، حيث لا يوجد أي مشفى حكومي غيره، ونظرا لاحتوائه على عدة أقسام هي الإسعاف والطوارئ، والعيادات الخارجية، المختبر، الأشعة، والصيدلية، إلا أن وزارة الصحة قامت بإغلاقه، دون أن تفكر حتى بالاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية التي كانت بداخله، وتنقلها الى مشافٍ أخرى، ما أدى إلى تلف بعض المعدات قبل أن تستعمل ولو لمرة واحدة فقط.

جهاز التصوير الطبقي في مستشفى الخليل عاطل عن العمل منذ شهور

حال هذا المستشفى المتروك منذ سنوات في وقت تشهد فيه مشافي الضفة الغربية ضغطا كبيرا على كافة أقسامها، يشبه حال العديد من المشافي الحكومية، التي تتعطل فيها الأجهزة الطبية لفترات طويلة قبل إصلاحها أو استبدالها، مستشفى الخليل الحكومي الذي تعطل فيه جهاز التصوير الطبقي لشهور عديدة، مثالا حيا على ذلك.

المواطن يوسف جردات، تعرضت والدته المسنة لحادث سير، في ساعة متأخرة من الليل، فحملوها الى مستشفى عالية الحكومي في الخليل، وهناك طلب الأطباء منها اجراء صورتين اشعاعيتين لرأسها، ما أثار تعجب ابنها الذي سألهم لماذا لا يتم إجراء صورة طبقية لها مباشرة، فعندها أخبره الأطباء بعدم وجود جهاز تصوير طبقي في المشفى.

يقول: مستشفى يخدم مئات الاف المواطنين كيف يتعطل فيه جهاز هام كهذا الجهاز لفترة طويلة دون أن تتم صيانته؟ ويضيف: وعندما سألتهم أين سأجري الصورة لوالدتي في وقت متأخر كهذا، كانت الإجابة: "مثلك مثل اللي قبلك".

إدارة مستشفى الخليل تبرر تعطل الجهاز 
إدارة مستشفى الخليل بررت تعطل الجهاز حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، بظروف الجائحة، حيث قال د. طارق البربراوي مدير المستشفى لوطن إن المسألة أخذت وقتا حتى رسا العطاء على شركة معينة، وحتى تم توريده وتخليصه من الميناء، موضحا ان ظروف الجائحة، والأعياد اليهودية كانت السبب في تأخير استلام الجهاز.

وبين بربراوي أن الحالات الطارئة يتم تحويلها إلى مراكز طبية خاصة لإجراء الصورة، أما الحالات غير الطارئة فيتم تأجيلها إلى حين صيانة الجهاز.

فقدان أجهزة طبية في أحد مشافي الضفة الغربية

ولا يتوقف الامر عند إهمال الأجهزة الطبية، وإهمال صيانتها فحسب، فقد وردتنا معلومات من مصدر طبي رفض الكشف عن اسمه تفيد بفقدان أجهزة طبية، في أحد المشافي الحكومية، المعلومة ذاتها أشار لها ملخص تقرير حصلنا عليه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي أعد تقريرا هاما حول الأجهزة الطبية، فأين ذهبت هذه الأجهزة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟!

ملفات بين يدي هيئة مكافحة الفساد بخصوص فقدان أجهزة طبية

توجهنا بكتاب لهيئة مكافحة الفساد، لمعرفة ما إذا وردتهم أي شكوى من وزارة الصحة حول هذه القضية، وما إذا تم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المسؤولين عن سلامة تلك الأجهزة.

فأكدت مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد، رشا عمارنة لوطن أن الهيئة تلقت بلاغين حول فقدان أجهزة طبية من المستشفيات الحكومية، وقد تعاملت الهيئة معها كملفات تحقيقية، واتخذت بحقها كامل الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري والاستدلال.

وأشارت عمارنة إلى أن البلاغ الأول يتعلق بفقدان أو الاتجار ببعض المعدات الطبية في مستشفى وسط الضفة الغربية، وهي معدات طبية بسيطة وليست معقدة "خاصة بكورونا"، ويتعلق بأحد الإداريين العاملين في المستشفى، وقد وصل الإبلاغ للهيئة وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من البلاغ، وتمت احالة المتهم للنائب العام بتاريخ الرابع والعشرين من حزيران، مبينة أنه تم التأكد من وجود الشبهة، وتم وقف الشخص عن العمل واحالة الملف للنيابة عبر النائب العام.

ضبط طبيب مختلس وإيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة

وقالت: فيما يتعلق بالملف الاخر فهو ملف يتعلق بأحد المستشفيات جنوب الضفة الغربية، وكان ضد أحد الاطباء وتم ضبطه يختلس بعض الأجهزة التي كان من المعهود أن يستخدمها في المستشفى، حيث قام بنقلها إلى عيادته الخاصة وتم ضبطها في عيادته.
وأضافت: تمت إحالة الملف لنا، وقمنا بإحالته بالشكل السريع بعد استنفاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري، واستلام المضبوطات وتم وقفه عن العمل واحالته للنيابة.

وبينت انه وفقا لمعلومات الهيئة فإنه تمت إحالة الطبيب للمحكمة في شهر آب من هذا العام، مؤكدة أن وزارة الصحة نفسها هي من بلغت عن هذا الاختلاس.

ووفقا لذلك فقد افترضنا أن عدم إدارة المباني والأجهزة والمعدات الطبية في المشافي الحكومية، بشكل سليم، يؤدي إلى اهدار المال العام أو الإضرار بصحة المواطنين، وانطلقنا في البحث، فكانت البداية من موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أشار في تقريره السنوي لعام 2018 إلى هذا الموضوع.

حيث ورد في أحد تقارير رقابة الأداء لذلك العام، عن المستشفى الوطني في نابلس ومشفى ثابت ثابت في طولكرم، أنه "لا يتم القيام بالصيانة الوقائية للأجهزة الطبية في المستشفيات حيث يتم تنظيفها من الغبار فقط، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل الأجهزة الطبية وعدم اكتشاف الخلل في الوقت المناسب، وبالتالي التأخر في تقديم العالج للمواطنين، بالإضافة إلى وجود بعض الأجهزة تجاوز عمرها التشغيلي، للعمر الافتراضي المحدد لها بما يقارب الثلاثين عاما".

التقرير الذي لم يحدد بوضوح، فرضية تحقيقنا، عكس اهمالا واضحا في الأجهزة التي تتعطل ولا يتم صيانتها إلا بعد فترة طويلة ما يؤدي الى تأخير تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، وهو تماما ما يحدث في مستشفى الخليل الحكومي.

ديوان الرقابة: سجلنا ملاحظات كثيرة على وزارة الصحة في إدارتها للأجهزة الطبية

توجهنا لديوان الرقابة المالية والادارية، لنجد تقريرين مفصلين أعدهما الديوان حول الأجهزة الطبية، فماذا كشف هذان التقريران؟
مدير عام الديوان، جفال خليل أكد لوطن أن الديوان سجل ملاحظات على وزارة الصحة في باب إدارتها للأجهزة الطبية، من عدة جوانب أهمها وجود تأخير دائم في دراسة الاحتياجات، والكشوفات حول الأجهزة الفائضة والأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، وغيرها من الأجهزة.

وقال: إحدى الملاحظات الهامة أيضا كانت على تسجيل الأجهزة الطبية، فبعض الأجهزة كانت مقيدة في السجلات على أنها موجودة لدى جهة، رغم أنها في الحقيقة موجودة فعلا لدى جهة أخرى.

وبين خليل أن الديوان رصد تحويلات طبية لدى الوزارة ناتجة عن عدم وجود أجهزة، مشيرا أن الوزارة من المفترض أن تستهدف في خطتها شراء أجهزة بدل التالفة.

وقال: أحد الأهداف الأساسية التي كانت موجودة لدى وزارة الصحة هي مبدأ توطين الخدمة، ومعناه الحد من التحويلات الطبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا خطة لشراء أجهزة، وفي حالة تعطل الأجهزة يجب أن نستهدف عملية الصيانة خلال مدة معينة.
وأضاف: في الحالتين سجل الديوان ملاحظات على وزارة الصحة، مشيرا أن هذه الملاحظات ينشأ عنها بالنتيجة إما عدم قدرة على استخدام الجهاز أو عدم قدرة على صيانة الجهاز، وفي الحالتين لا يتم تحقيق الهدف الذي تم إنفاق المال العام لأجله، وهو تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

الديوان يؤكد وجود أجهزة طبية مفقودة

ويشير أحد التقريرين اللذين أعدهما الديوان إلى وجود أجهزة طبية مفقودة، في مستشفى حكومي دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحق المسؤولين عن سلامة تلك الأجهزة.

أما التقرير الاخر فيبين وجود أجهزة مسجلة لدى المستودعات المركزية وغير موجودة في سجلات المستشفيات.

ويبلغ عدد الأجهزة المسجلة لدى المستودعات المركزية، وغير الموجودة أو المسجلة فعليا لدى مستودعات المستشفيات:107 في مستشفى رفيديا الحكومي، 116 في مستشفى بيت جالا،137 جهازا في مجمع فلسطين الطبي.

ويقول الديوان في تقريره إن هذه الفروقات ناتجة عن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتسجيل الأجهزة الطبية، ما يرفع من خطر فقدان الأجهزة، وسرقتها والتصرف بها.

ذات الامر انطبق على المجموع الكلي للأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة، والتي بلغ عددها في سجلات المستودعات المركزية 28618 جهاز، في حين بلغ العدد على قاعدة بيانات وحدة الهندسة الطبية 11925 جهاز، اما على برنامج HIS 6970 جهاز طبي، ما يعكس الفرق الشاسع في الأرقام، بين السجلات الثلاثة.

مصدر طبي يؤكد لوطن أن الصحة تستخدم سيارات الإسعاف كسيارات عادية

ولا يقف الأمر عند سوء إدارة الأجهزة الطبية فحسب، فقد أكد لنا مصدر طبي رفض الكشف عن اسمه أن سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والتي تتبرع بها جهات عديدة أهلية وخاصة لوزارة الصحة، وتكلف المتبرعين عشرات الاف الدولارات، لا يتم استخدامها بالمطلق في تقديم خدمة الإسعاف للمرضى، وإنما يقتصر دورها على نقل المراسلات، والكوادر الطبية بين الأقسام، وهو ما تستطيع أي سيارة عادية غير مجهزة أن تقوم به.

وأكد مدير عام الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر لوطن، أن الوزارة تستخدم مركبات الاسعاف الخاصة بها من أجل نقل المراسلات، أو الأغراض أو الكوادر بين المشافي التابعة للوزارة، في حين توكل مهمة الإسعاف في الوطن إلى الهلال الأحمر الذي يعتبر المقدم الرئيس لهذه الخدمة في الوطن.

وقال: وزارة الصحة ليس لديها إمكانيات لتقديم خدمات طوارئ، بالإمكانيات الموجودة لديها، فقد تقوم بنقل مريض من مستشفى إلى مستشفى أخر كلاهما حكومي من أجل تلقي خدمة معينة والعودة مرة أخرى، ليس أكثر.

جهات عديدة تبرعت للصحة بسيارات إسعاف هذا العام.. أين ذهبت؟

وبالعودة إلى منصات البحث فإن التقارير الصحفية تشير إلى تبرع جهات مختلفة بعشر سيارات اسعاف على الأقل منذ بداية العام، فماذا فعلت وزارة الصحة بهذه السيارات إذا كان الهلال الأحمر هو مقدم الخدمة الرئيسي للإسعاف في الوطن؟

أثناء عملية البحث وجدنا أن نقابة فني الاشعة والتصوير الطبي نظمت قبل شهور اعتصاما حاشدا كانت أحد مطالبه، متعلقة بالأجهزة الطبية والتدريب عليها وصيانتها، فتواصلنا مع النقيب رامي خضور، لمعرفة ما لديه حول هذه القضية.

الخضور أكد أن تحويل المرضى إلى مشافي الضفة الغربية نتيجة تعطل أجهزة طبية، أرهق المرضة جسديا ونفسيا وماليا، مؤكدا أن جهاز التصوير الطبقي في مستشفى الخليل متعطل منذ أكثر من 60 يوما "حتى لحظة أجراء المقابلة".

نقابة التصوير الطبي: الصحة لديها الحل لأزمة المشافي ولكنها لا تريد علاج المشكلة

الغريب في الامر أن وزارة الصحة لديها الحل المناسب من أجل تخفيض الضغط على أقسام الأشعة في المشافي الحكومية، وكذلك توفير الوقت والجهد على المرضى الذين ينتظرون أحيانا شهور طويلة لإجراء صورة طبقية، ولكن رغم ذلك لا تتجه الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ما يدفعنا للسؤال لمصلحة من لا تتم معالجة هذه المشكلة على حساب صحة المواطنين أو جيوبهم، وفي أحيان أخرى على حساب رفع فاتورة التحويلات الطبية وهدر المزيد من المال العام!!

قانون الصحة العامة يضع عقبات أمام علاج أزمة المشافي الحكومية

يقول خضور لوطن: للأسف الشديد أيضاً هناك قوانين موجودة في دولة فلسطين " قانون الصحة " يمنعنا نحن أخصائي التصوير الطبي من العمل على بعض الأجهزة وخاصة اجهزة التصوير التلفزيوني، لأنهم حسب ما يعتقدون ان هذا الملف خاص بالأطباء فقط، ولكن لو نظرنا إلى دول الجوار ستجدين أن اخصائي التصوير الطبي هو من يقوم بالعمل على هذه الأجهزة، وأن دور الطبيب في الأساس يقتصر على كتابة التقارير بالشكل الرئيس.

وأضاف: نحن لا نطالب بالسماح لنا بكتابة التقارير الطبية على هذا النوع من الأجهزة، ولكننا نطالب بالسماح لنا بالعمل على هذه الأجهزة لعدة أسباب، السبب الاول انه عندما نعود الى النسب العالمية للتصوير التلفزيوني نجدها تشكل ٢٥٪ من عدد الصور التي تجرى في العالم، ولكن في فلسطين تبلغ هذه النسبة ٢.٥٪ فقط، وذلك بسبب قلة أعداد أطباء الأشعة في هذه البلد، حيث لا يتجاوز أعداد أطباء الاشعة في البلد أكثر من ١٠٠ طبيب في القطاعين الخاص والحكومي والأهلي ايضاً.

معاناة المرضى الشاهد الأكبر

وتبقى معاناة المرضى الشاهد الأكبر على عدم وجود قانون أو نظام عام في وزارة الصحة لإدارة الأجهزة الطبية بالشكل السليم، ما دفعنا للتفكير بالانتظار على أبواب بعض المشافي الحكومية ومعرفة رأي المواطنين الذين تلقوا الخدمة الطبية، من حيث جودتها وسرعة تقديمها.

فكانت المشكلة الأكبر لدى نحو 70% ممن قابلناهم تتركز على البطء في تقديم الخدمة، فقال أحد المواطنين أن والده كان مريض أورام سرطانية، طلبت له صورة طبقية ف شباط من هذا العام، فحدد موعدها في ايلول أي بعد 7 شهور، فتوفي والده قبل أن يجري الصورة.

مواطنة أخرى أشارت إلى أن سرعة تلقي الخدمة وتحديد المواعيد مرتبط بالواسطة، فكلما كانت الواسطة أكبر كلما كان الموعد أقرب.

مواطنون كثر تحدثوا عبر وطن وعلى باب مجمع فلسطين الطبي عن تجاربهم السيئة للعلاج في المشفى، وتذمروا من بطء الخدمة وتأجيل المواعيد إلى فترة بعيدة جدا.

الصحة رفضت الرد 

تواصلنا مع وزارة الصحة لأخذ ردها على كل الادعاءات السابقة، وبعد أكثر من أسبوعين من التنسيق والمماطلة من قبل مدير عام المستودعات المركزية، أبلغتنا دائرة العلاقات العامة رفض الوزارة الحديث في هذا الموضوع.

توجهنا بكتاب خطيّ لوزارة الصحة، بينا فيه خطورة المعلومات التي يتناولها تحقيقنا، ولكننا فشلنا أيضا بالحصول على موافقة الوزارة لإجراء المقابلة.

وأمام "تكتكم" وزارة الصحة عن هذه القضية، وعدم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات حتى يومنا هذا، ستبقى فوضى الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية، تدق ناقوس الخطر على المال العام والصحة، وتفتح المجال للمزيد من الضياع والإهمال في أجهزة قد ينقذ وجودها روحا أوشكت على الانتهاء.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير