وزارة العمل لوطن: يوجد نقص كبير في الكادر الذي يتابع قضايا الأحداث، والتنمية لوطن: المطلوب تكاتف الجهود لحمايتهم

رام الله- وطن: قال مأمون عودة، مدير دائرة عمل الأحداث في وزارة العمل إن عمل الوزارة يضبطه القانون، ونعمل ضمن مواد قانونية واضحة بقوانين العمل التي تعطينا صلاحيات اولا بالتدخل بمنع تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن ال15 ، وثانيا باجراء فحوصات طبية ودورية للاحداث العاملين ما بين 15-18 سنة، وثالثا الشروط الصحية والسلامة المهنية داخل المنشآت التي يعمل بها الأحداث، ومراقبة الاعمال الضارة بالصحة والتي يمنع على الأحداث العمل بها، ورابعا تحديد الاجازات السنوية والاجازات الدينية وساعات عمل الاحداث.

وأضاف عودة خلال حلقة خاصة، انتجتها شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، أن كل هذه الامور تتابع من مفتشي العمل في الميدان، فهناك رقابة يومية مدروسة للاحداث.

وأشار الى أن الاطفال الذين يعملون بالشارع معظمهم يعملون لحسابهم الخاص او حساب عائلاتهم، وانا كمفتش من وزارة العمل لا صلاحيات لدي لمتابعة هذه الحالات لانه لا يوجد مشغل او رب عمله يمكن للوزارة التواصل معه.

مضيفا: نحن نحمي حقوق العامل داخل منشأة عمله بموجب القانون، ونعمل على انهاء عمل اي طفل تحت سن الـ15 وتحويل المشغل الى النيابه والطفل الى شبكات حماية الطفل من الاستغلال، مؤكدا على أن الاطفال تحت السن القانوني يمنع تشغيلهم بشكل مطلق.

واشار في حديثه الى أنه في الحالات الاولى لارباب العمل المشغلين للأحداث يتم التوعية بشروط العمل والاجراءات والقانون ومن لم يلتزم لها بالمرة الثانية يتم تحويلة للنيابة العامة أو انذار نهائي اذا خالف الشروط.

وأكد عودة أن هناك نقص كبير في الكادر الذي يتابع قضايا الأحداث، ولكن هنا رضا عن ادائه وهو يقوم بعمل فوق طاقته، ولذلك يجب أن يكون العدد المطلوب من هذه الكوار أكبر، لان الاعداد غير كافية.

وعن العمل في مناطق "ج"، قال عودة إن طواقم الوزارة تصل الى هذه المناطق وتقوم بجولاتهم الاعتيادية وتأخذ اجراءاتها القانونية معهم، لكن عددها قليل بسبب الامكانيات واعداد المفتشين وترتيبات برامجهم.

وبدوره قال محمد دار عطا منسق شبكة حماية الطفولة في محافظة رام الله في وزارة التنمية، أن شبكة حماية الطفولة موجودة في كل المحافظات والهدف منها توحيد جهود العاملين في هذا المجال، وفي اي قضية تخص الاحداث تقوم وزارة التنمية باستقبال البلاغ من اي جهة رسمية أو غير رسمية ، ويتم التحرك مباشرة.

وأضاف أنه في البداية عندا يتم ضبط الطفل، ويتم التعامل معه من خلال آلية دون الحاق الاذى له أو تعريضه للخطر، فنحن لا نقوم بالتكلم مع الطفل في الشارع أمام المواطنين ونخيفه، بل نقوم بأخذ الطفل بكل سلاسه وهدوء الى مكان آمن مثلا بمركز الشرطة ومن ثم استدعاء الاهل لمحاولة فهم ظروف هذا الطفل.

وتابع دار عطا، "يتم دراسة و ضع الاسرة الاجتماعي والاقتصادي، وما هو الدافع وراء خروج الطفل الى الشارع، وهناك بعض الحالات التي كانت بحاجة الي مساعدات مادية قامت الوزارة بتقديمها لهذه الاسر".

واشار الى انه في بعض الحالات يتم استدعاء الأب الذي يقدم تعهدات بعدم اجبار الطفل على العمل، ولكنها غير مجدية ونرى أنه بعد فترة يعود الطفل الى العمل، ولذلك يجب أن يكون هناك توعية للأهل بأهمية اكمال الطفل لدراسته، او التحاقه بالتدريب المهني وغيره، ويتم تحويل الطفل الى مرشد حماية الطفولة.

مردفا: نحن نحاول أن نقلل ونحد من ظاهرة عمل الاحداث.

وأوضح أنه خلال فترة جائحة كورونا لاحظنا أن هناك انخفاض في عدد الأطفال العاملين لان الوضع العام مس بالجميع ولا يوجد أعمال، وزادت البطالة في صفوف الأطفال، فاخر احصائية من جهاز الاحصاء المركزي تظهر ان الأرقام لا تتجاوز ال،36-40 الف عامل من الاطفال.

واشار الى أن مراكز حماية الاطفال هي أخر خيار لدينا، لعدم استنفاد كل الحلول والتواصل مع اولياء الامور، والعائلات الممتدة، يتم تحويلة الى هذه المراكز لمعالجة ظروفه ظروف اسرته.

واشار الى أن المطلوب حاليا تكاتف جهود كل الجهات المعنية والشركاء العاملين في هذا المجال من أجل حماية الأحداث، لان الحمل على وزارة التنمية لوحدها كبيرة جدا، و ستكبر الاشكالية.

ومن جانبه قال ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث، أنه تم العمل على توفير اعضاء نيابة مؤهلين ومدربين من أجل حماية الأحداث، والحماية هي الأصل في كل اختصاصاتنا.

وأضاف: نيابة الاحداث موجودة بكل المحافظات نيابة استئناف ونيابة ضبط، وهناك 13 مكتب نيابة في المحافظات، ومبان مخصصة للأحداث.

واوضح أنه لا يوجد وضوح بالمسؤوليات، وعدم ممارسة الاختصاصات والصلاحيات والادوار، وبالتالي النتائج غير مرضية لنا وللمجتمع.

مردفا: المختص الاول والاخير للتعامل مع الاحداث هو وزارة التنمية، من قبل مرشدين حماية الطفولة، واذا استدعى الأمر يتم استدعاء شرطة الأحداث. موضحا ان شرطة الاحداث تتعامل مع متهمين احداث ارتكبوا جرائم وليس طفل يبيع أو يعمل.

واوضح أن قضايا الاطفال سرية وخصوصية وممنوع نشر اي صورة لطفل حتى لو الرسالة التي توصلها عظيمة، ويجب علينا التفرقة بين عمالة الاطفل وبين التسول والتشرد وبين الاستغلال، استغلال جنسي مخدرات او استغلال لنقل ادوات جُرمية.

واشار الى أن القوانين والتشريعات الطفل كافية لحماية الأطفال ولا يوجد خلل تشريعي ولا نحتاج الى تعديلات، القانون يعالج ويوفر الحماية، وعلينا ان نطبق نص القانون لحماية الطفل، وقانون حماية الاحداث نص على ان المختصين وحدهم من يحق لهم التدخل بالاطفال وهم مرشد حماية الطفولة ومفتش العمل ووكيل نيابة الاحداث وقاضي الاحداث فقط !

واشار الى أنه يوجد تقصير من كل الجهات، وهناك عدم وضوح بالمسؤوليات والأدوار، موكدا على أنه لا يوجد بالقانون شيء يسمى "التعهدات" ويجب ملاحقة من يتسبب بخطر على الاسرة.

واكد على أنه لا يجوز استدعاء اي طفل تحت سن الـ12 الى الشرطة أو اي جهة.