حراك مجتمعي لتحقيق سياسة التعليم الجامع

04.01.2016 11:48 AM

وطنتعتبر فلسطين من البلدان التي ارتفعت فيها نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة كمحصلة للظروف السياسية، ووفقا للتعريف الموسع، فقد بلغت نسبة الاعاقة الى 7% منهم ما يقارب 50% دون الثامنة عشرة عاماً، ويفترض ان يكون مكانهم الطبيعي مقاعد الدارسة، وتبلغ نسبة ذوي الاعاقة 2.7 منهم وفقا للتعريف الضيق.

في العام 1994 اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة التعليم للجميع، وفي العام 1997 تبنت الوزارة سياسة التعليم الجامع دون تمييز بناء على الجنس او الصعوبة او الاعاقة، وفي عام 2014 تم اعداد سياسة التعليم الجامع ثم اعيد تعديلها واطلاقها في العام 2015، والى جانب الوزارة هناك عشرات المؤسسات الفلسطينية التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية وصحية وتدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة، وفي هذا الاطار عقدت ندوة حوارية بعنوان "نعم وسوياً لتحقيق مبدأ سياسة التعليم الجامع"، ضمن مشروع نحو بيئة دامجة لدمج ذوي الاعاقة في التعليم الذي ينفذه مركز ابداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية و التعليم العالي، وبدعم من المؤسسة السويدية للاغاثة الفردية وادارها الاستاذ حذيفة جلامنة.

وبيّن دكتور بشار عنبوسي مدير عام الارشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي، ان التعليم الجامع هو التزام على الوزارة والجهات الوطنية ذات العلاقة بحيث يشمل التعليم الجميع بغض النظر عن الجنس او الصعوبة او الاعاقة، وهو حق جميع الاشخاص في الحصول على التعليم والتعامل مع شرائح مختلفة من الطلاب واحداث تغيير ومواءمات في المناهج والقياس والتقييم والبيئة المدرسية، وبالتالي هناك جهد كبير يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي والمهتمين بالتعليم بشكل عام وتعليم ذوي الاعاقة بشكل خاص.

وحول توفر الموازنات وضح عنبوسي ان هناك التزامات وطنية واخرى دولية كون وزارة التربية والتعليم، هي جزء من حركة العالم التعليمية، ما يوجب تعاون جميع الاطراف على جميع المستويات الفنية والمهنية والمادية، وان الوزراة بصدد وضع خطة اجرائية لتنفيذ سياسة التعليم الجامع والالتزامات المترتبة عليها، وبالتالي فإن الموازنات تشكل جزءاً من التحديات التي تواجه الوزارة عند الحديث عن البنية التحتية والمواءمات والادوات والتدريب والمناهج، لكي نصل الى مسار التعليم الجامع، واشار الى ان الوزارة تأخذ في الاعتبار المواءمات ضمن المواصفات الهندسية لاي بناء جديد، ولكن الموضوع ليس البنية التحية كجانب فقط بل هي عملية شاملة وان الجهود المبذولة جيدة ولكنها ليست كافية حتى اللحظة.

من جانبه قال رفعت الصباح مدير عام مركز ابداع المعلم، إن ادماج قضايا حقوق الانسان في نظام التعليم كانت احد اهم اهداف المركز منذ نشأته، وقد اولى المركز موضوع التعليم الجامع اهمية خاصة منذ انطلاقة المركز، واضاف "قديما كنا نطلب من الاشخاص ذوي الاعاقة ان يواءموا انفسهم للالتحاق بنظام التعليم اما الان نعمل على مطالبة النظام لمواءمة نفسه ليستطيع استيعاب الاشخاص ذوي الاعاقة وحتى المهمشين"، وقد عمل المركز على اكساب المعلمين المهارات والثقافة اللازمة للتعامل مع ذوي الاعاقة، بالاضافة الى العمل على السياسات والمساهمة في تطوير الاجراءات والممارسات في هذا الجانب، وخلال السنوات الاخيرة تم تكثيف العمل بالتعاون مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة ووزارة التربية والتعلم العالي وقد اثمر هذا التعاون، واعتبر الصباح ان الثقافة هي ابرز المعيقات وهو ما يتم العمل على تغييره ، وان التعامل مع الاشخاص ذوي.

الاعاقة يجب ان يكون من منطلق حقوقي، وكأشخاص فاعلين في التنمية وليس من منطلق الشفقة، من جانب اخر تشكل الموازنات احد المعيقات التي تحول دون وجود البنية التحتية التي تسمح للاشخاص ذوي الاعاقة الوصول المؤسسات التعليمية بالاضافة للبيئة المعرفية والمهاراتية لدى المدرسين في التعامل مع الحالات المختلفة، والحاجة الى سياسات ومتابعة تنفيذها وهذه المعيقات لا تنفي وجود قفزة نوعية اذا قورن الوضع الحالي بعشر سنوات ماضية.

بدوره تحدث عوض عبيات رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة فرع بيت لحم، موضحاً ان نسبة تطبيق القانون الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة ما زالت محدودة في بعض الجزئيات ولم تتم ترجمته على شكل سياسات فاعلة متصلة بواقع حياة الاشخاص ذوي الاعاقة في مجالات اساسية كالتعليم و الصحة، وما زالت هناك فجوة حقيقية ما بين النص والتطبيق ما ترك الاشخاص ذوي الاعاقة في حالة ضياع نسبي او ما يسمى بالتهميش، وذلك يعود لاسباب موضوعية عامة تتعلق بحالة السلطة الوطنية الفلسطينية، الامر الذي القى بظلاله على الكثير من التحولات الجوهرية التي كان يجب ان تتم، والسبب الاخر انه كان في ذهن المشرع والمسؤول تقف الامور عند التشريع، وكأنه هو الهدف في حين ان التشريع هو الطريقة للوصول الى الحقوق وان هذا القانون لم ترصد له الميزانيات الا في بنود معينة، ولم يدخل ضمن الخطط التطويرية التي يمكن ان تنعكس ضمن الموازنات التطويرية للحكومة.

وحول توقيع فلسطين على العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية الامم المتحدة للاشخاص ذوي الاعاقة، اكد عبيات على وجود حراك حقيقي تقوده مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسات النشيطة في مجال الاعاقة ومنظمات حقوق الانسان، بالرغم من التقصير في الحركة المطلبية للاشخاص ذوي الاعاقة التي من المفروض ان يتزعمها الاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة وهذا التقصير ادى الى تعميق حالة التهميش وبقاء الاشياء على حالها الى في حالات فردية مرتبطة بمشاريع.

تصميم وتطوير