على طاولة "عدل" .. ماذا بعد نشر إتفاقية حقوق الطفل في جريدة الوقائع الرسمية ؟

وطن: اعتبر ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث إن نشر اتفاقية حقوق الطفل في جريدة الوقائع الرسمية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو حماية أكثر ومشاركة أكثر للأطفال فقانون الطفل عام 2004 منح العديد من الحقوق للأطفال في فلسطين والتعديلات الواردة على القانون عام 2012 منحت المزيد من الحقوق وفي عام 2016 أُقر قانون حماية الأحداث وتم تطبيق عدالة ناجزة الأطفال والتعامل معهم على أنهم ضحايا.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي انس الكسواني ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأضاف خليل أن نشر الاتفاقية يزيد العبء من أجل التطبيق السليم لها. مضيفاً أنهم في نيابة الأطفال ملتزمين بها منذ التوقيع  عام 2014 ، لكن يجب على كل المؤسسات الفلسطينية أن تكون جاهزة لتطبيقها كون أصبح لهذه الاتفاقية قيمة قانونية ملزمة.

وأشار خليل إلى أهم  المبادئ الأربعة التي تتضمنها اتفاقية حقوق الطفل وهي : حق الحياة ،حق المشاركة ،المصلحة الفضلى، وعدم التمييز. مؤكداً على ضرورة  يجب العمل عليها وتنظيمها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح خليل أن فلسطين أصدرت تشريعات واتخذت العديد من الإجراءات وهي كفيلة بتطبيق هذه الاتفاقية، لكن قانون العمل الفلسطيني يتنافى وجزء من هذه الاتفاقية الخاصة بعمالة الأطفال التي حددها قانون العمل حتى سن 15 عاماً في حين أنه يجب الالتزام بالتعليم الالزامي لعمر 16 عاما وهذا الأمر بحاجة لتعديل من قبل قانون العمل الفلسطيني، وأضاف فيما يتعلق ببقية القوانين والتشريعات الفلسطينية فهي لا تتعارض مبدأياً مع أي من بنود اتفاقية الطفل إلا أن الأمر مفتوحاً للنقاش إذا تطلب التعديل.

وأشار خليل إلى مجموعة من التحديات التي تقف حائلاً أمام تطبيق اتفاقية حقوق الطفل كغياب الثقافة المجتمعية التي تتقبل فكرة حقوق الطفل وتطبقها، فالحاجة ملحة إلى التوعية، مشيراً أن نيابة الأحداث أنشأت نادي" عدالة الاطفال " وهي التجربة الأولى اقليمياً وتقوم بالتوعية حول مصطلحات الأحداث والجريمة والعدالة بالتعاون مع التربية والتعليم بالإضافة لتوفير شبكة أكاديمية على مستوى الجامعات للدعم المجتمعي من أجل توثيق الانتهاكات والتوعية.

ونوه خليل إلى أن النيابة أعدت دليل الشكاوى ضد أي  ينتهك حقوق الأطفال لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل من يخالف او ينتهك حقوق والاطفال وأضاف "يجب علينا تصويب معاملاتنا وعلى الجميع الالتزام بحقوق الطفل".

من جانبه قال ثروت زيد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم إن هدف وزارته الحصول على  نريد طفل اجتماعي متفاعل وخلاق ومبدع ويتمتع باستقلالية ويمتلك الثقافة ويوظف التكنولوجيا في عمليتي التحرير والتنمية وبالتركيز على هذه النقاط نحن نحتاج ان نقدم تعليم وتعلم نوعي يتفق مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي الطفل بشكل سيادي فلسطيني دون أي تدخل خارجي، من خلال توفير احتياجات متساوية بين كافة الطلاب واختيار المعلمين الاكفاء وموائمة التشريعات.

وأضاف زيد أن وزارته عملت على توسيع الثقافة التنظيمية في المدارس حتى أن العديد من المدارس أصبح فيها برلمانات طلابية.

وحول احتياجات وزارة التربية والتعليم في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل أوضح زيد  أن  وزارته دورها أن توجد بيئة تعلمية تعليمية جاذبة ومشوقة ونحتاج إلى سياسات للحد من العنف من خلال  كادر تربوي قادر على تنفيذها وولي أمر شريك ومحيط مجتمعي و التحول إلى  مفهوم الانضباط الذاتي وتنمية مفهوم العمل التعاوني الاحتلال.

وأضاف أن الكادر البشري الموجود بالمدارس هو كادر تربوي   وليس حقوقي لذا الوزارة بحاجة إلى  إعداد وتأهيل المعلمين وتوفير بيئة لوجستية  يستطيع الطالب العيش فيها بأمان وحماية.

في ذات السياق قال عايد أبو قطيش مدير برنامج مساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين إن الأساس في كل الاتفاقيات هو  تطبيقاتها المحلية انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل وضعت على نفسها مجموعة من الالتزامات  المفترض أن  توفرها للأطفال ضمن حدود فلسطين بشكل أساسي، وبالتالي فإن المطلوب هو تطبيق الاتفاقية وتقديم التقارير للجان الاتفاقيات من أجل مساعد الدولة الطرف بتنفيذ الالتزامات المطلوبة ، وهذا يتطلب ارادة سياسية.

وأضاف أن التجارب الماضية تبشير إن  العديد من الفلسطينيين تميزوا على كافة المستويات ويجب دفع  الطفل  الفلسطيني ان يفجر طاقاته ويتوجب توعية الطفل بالتاريخ الفلسطيني والثقافة الوطنية.