خلال برنامج "عدل".. مطالبات بضرورة محاسبة كافة المتورطين بالاعتداءات على الصحفيين

12.07.2021 02:27 PM

نقابة الصحفيين لـوطن: رجال الأمن لا ينفذون القانون هم ينفذون "بلطجة" ضد الصحفيين

وزارة الداخلية لـوطن: مؤسف ما جرى للصحفيين ونرفض الاستيلاء على هواتف الصحفيات

الخبير القانوني والاعلامي ماجد العاروري لوطن: الحديث ليس عن مخالفات لسلوك معين وإنما عن جريمة قمع واسكات للصحفيين

وطن: بعد تداعيات الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم للمظاهرات المنددة بمقتل نزار بنات كان لا بد من توضيح العلاقة بين الصحفي ورجل الأمن والإجابة عن العديد من التساؤلات التي وضعت على أجندة برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني و تنتجه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وفي هذا السياق أكد عمر نزال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين أن المطلب الوحيد للنقابة هو محاسبة قائد الشرطة وكل من اعتدى على الصحفيين والصحفيات سواء من الأجهزة الأمنية أو المدنيين أو من قبل الأجهزة أمنية التي ترتدي الزي المدني تحت أعين الشرطة الفلسطينية، حتى بعد أن طلب العديد من الصحفيين حماية الشرطة لكنها لم تستجب، هذا يُضاف إلى ما حدث داخل مركز الشرطة من سحل وضرب للصحفيات.

وأوضح نزال أن الصحفي الفلسطيني يقوم بدوره على أكمل وجه وقد حقق نجاحات باهرة في الأحداث الأخيرة خاصة بالشيخ جراح وغزة والداخل الفلسطيني واستطاع إيصال الصوت الفلسطيني لكل العالم، لكن أن تأتي الأجهزة الأمنية وتعتدي عليهم بعد كل هذه النجاحات فهذا أمر مرفوض.

وأضاف "دعني اتحفظ على أن رجال الأمن هم رجال قانون فهم ليسوا كذلك فرجل الأمن عليه أن ينفذ القانون لكنه ينفذ بلطجة بحق الصحفيين والمتظاهرين والممارسات والاعتداءات ضد الصحفيين هذا ليس عمل رجال قانون".

وأشار نزال إلى أن العلاقة بين الصحفي ورجل الامن هي علاقة في تناقض مستمر في كل أنحاء العالم محورها أن الصحفي يبحث عن الحقيقة ورجل الامن يحاول أن يخفي أو يطمس هذه الحقيقة لأنها تمس بالسلطة او الحكومة التي يدافع عنها، لكن هذا التناقض يتم بالوسائل الديمقراطية بكل العالم أما في فلسطين يتم بكل الطرق الوحشية بطريقة متكررة ومتواصلة في 4 أيام خلال أسبوعين.

وحول مرجعيات الصحفيين السياسية لم يُنكر نزال أن غالبية الصحفيين لديهم ميول سياسية لكن المهم الا يؤثر هذا الميول على عمله وأداءه في تغطية الاحداث وألا يتوجب عليه المزج بين كونه مواطنا وصحفي في ذات المسيرة، وفي حال حدوث ذلك فيمكن للشرطة أن تقدم شكوى للنقابة أو لأي جهة تريدها، مضيفاً أن ما حدث مع الصحفي عقيل عواودة هو الاعتداء حتى الموت حتى أن الشرطة منعت الطبيبة ديما امين من تقديم الإسعافات له مع العلم أن عواودة هو ابن فتح، فالقضية ليست سياسية بقدر ما هو منهج وعقلية لدى الأجهزة الأمنية تجاه كل ما يعارضهم.

وقال نزال أنه لو كان لدينا منظومة قانونية فعلية لتمت محاسبة كل ما قتل واعتدى وسحل، متسائلاً لماذا ينتظر النائب العام شكوى بكل ما حدث، في حين انه كان يُحاسب أشخاصاً كتبوا منشورات على الفيس بوك.

من جانبها هيثم عرار رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية أكدت ما حدث من اعتداء على الصحفيين كان مؤسفاً خاصة في ظل دور الصحفي في نقل حقيقة ما يجري من الاحتلال وعلى المستوى الداخلي أشارت إلى إضاءات وأفكار نيرة ما بين الصحفيين والحكومة.

وأكدت عرار أن  دور الحكومة والأمن هو توفير أمن وسلامة الصحفيين وهو ما ينص عليه القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين وقد عملت الحكومة على تفاصيل واجبات رجل الامن في توفير الحماية للصحفيين كمدونة الاخلاق الخاصة بنقابة الصحفيين التي تحدد المسارات التي يتم العمل من خلالها، مضيفة أن توصيات لجنة التحقيق التي تشكلت في العام 2017 على اثر احداث مجمع المحاكم أوصت فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الصحفيين والامن وقد عملت الداخلية مع النقابة لتطوير دليل إرشادي لكيفية تعامل رجل الامن مع الصحفيين في الميدان، وفي هذا الاطار فإن توثيق الانتهاكات يمكن النقابة التقدم  بشكاوى الى مستويات مختلفة من الدولة، وبالتالي يجب الاحتكام للقانون.

وأشارت عرار إلى أن الأجهزة الأمنية تعرضت لعنف لفظي من قبل بعض المتظاهرين، وان المتظاهرين حاولوا اجتياز الحاجز الذي وضعته الأجهزة الأمنية أمام المتظاهرين لضمان التزامهم بالحدود المكانية المسموح التظاهر فيها.

فيما رفضت عرار ما حدث من استيلاء الأجهزة الأمنية على هواتف الفتيات والصحفيات اللواتي تواجدن بالمظاهرات لأنه اعتداء على ممتلكات خاصة داعية إلى وجوب الوقوف عنده ومحاسبة كل من قام بذلك.

فيما شدد الخبير الإعلامي والقانوني ماجد العاروري على ضرورة تحديد المفاهيم في قضية الاعتداء على الصحفيين فالحديث هنا ليس على مخالفات لسلوك معين وإنما الحديث يجري عن جريمة قمع واسكات للصحفيين ولأي أصوات تنتقد السلطات العامة او الحكومة، مضيفاً أن ما جرى جريمة بمواصفات وأركان واضحة تستوجب التحقيق الفوري من النيابة العامة المدنية والعسكرية وتحويلهم الى القضاء فقد وصلت بعض هذه الاعتداءات إلى حد محاولة القتل كما حدث مع الصحفي عقيل عواودة.

وأضاف العاروري الواضح أن جزء من أزمة الحريات العامة هي الأزمة الديمقراطية في فلسطين نحن نعيش في مجتمع لم تجرى فيه الانتخابات منذ 16 عاماً ولا يحاسب على الجرائم التي تُرتكب، لكن المجتمع بدأ يمارس حقه للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم وفقاً للقانون.

ونوه العاروري إلى أن جمهور المتظاهرين كان يتسم بحالة الانضباط المهني بشكل أعلى من رجل الامن الذي يتلقى راتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن المتظاهر.

وأوضح "إن سلوك رجل الامن مرتبط بقرارات عالية المستوى نحن نتحدث عن انتهاكات جسيمة بحقوق الانسان ممنهجة لأنها تأتي بقرار وليست عمل فردي من رجل الأمن ويستوجب اجراء تحقيقات شفافة نزيهة وعادلة ترتبط بالمحاسبة".

وأضاف "الاحتجاجات سلمية ولا تستوجب اطلاقا أي استخدام للقوة في أي حالة من الحالات".

وختم العاروري أن الاستناد يجب ان يكون على المعايرين الذين وضعتهم الأمم المتحدة وهما: المعيار الأول الضرورة في استخدام القوة، والمعيار الثاني التناسب في استخدام القوة حيث أنه في الحالة الفلسطينية لم تكن ضرورة لاستخدام القوة ولم يكن تناسباً في استخدامها فالعنف اللفظي ضد الأجهزة الأمنية لم يتناسب مع الاعتداءات ضد المتظاهرين فالعنف اللفظي يُقابل باللجوء إلى القضاء وليس بالضرب والسحل.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير