هيئة مكافحة الفساد لـوطن: محكمة جرائم الفساد استرجعت ملايين الدولارات.. أمان لـوطن: على الحكومة أن تستمع إلى من يطالبون بمكافحة الفساد وألا تعتقلهم

05.10.2020 08:22 PM

 


هيئة مكافحة الفساد لـوطن: 212 ملفا تم تحويلها لمحكمة جرائم الفساد حتى نهاية 2019، وتم الفصل في 176 منها

هيئة مكافحة الفساد لـوطن: محكمة جرائم الفساد استرجعت ملايين الدولارات خلال سنوات عملها

أمان لـوطن: على الحكومة أن تستمع إلى من يطالبون بمكافحة الفساد وألا تعتقلهم


وطن: قالت رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية لدى هيئة مكافحة الفساد، إن الهيئة استلمت آلاف الشكاوى حول شبهات الفساد، وأحالت مجموعة كبيرة من الملفات لنيابة مكافحة ومن ثم للقضاء.

وأوضحت عمارنة خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه تم إحالة 212 ملفا لمحكمة جرائم الفساد، منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية العام الماضي، تم الفصل في 176 منها، وأصدرت المحكمة حكم الإدانة في 128 قضية.

وأضافت أن مجموع الافراد الذين صدر بحقهم احكام عدد كبير، من بينهم حوالي 450 شخصا  ادينوا بارتكاب جرائم فساد، أما على مستوى المتحصلات الجرمية هناك مئات الملايين من الدولارات والدنانير تم اعادتها واستصدار احكام باعادتها.

وأشارت إلى أنه العام الاخير كان متميزا وتم اقرار مجموعة من التشريعات الخاصة بجهود مكافحة الفساد. لافتة إلى أن الهيئة خلال عملها نجحت في تعديل قانونها ليكون اكثر انسجاما مع متطلبات الاتفاقية الدولية لكن لازلنا بحاجة للمزيد من الانسجام مع الاتفاقية .

وبيّنت أنه منذ انشاء الهيئة عام 2010، انيط بها صلاحيات ومهام تتعلق بشقين، الاول انفاذ القانون عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات حول شبهات الفساد او التحري حول معلومات تصل الهيئة واجراء التحري كضبط قضائي خاص في ما يتعلق بشبهات الفساد ومن ثم احالة ما يثبت من شبهات فساد للنيابة العامة ومن ثم للمحكمة، اما الشق الثاني يتعلق بالوقاية من الفساد، حيث انيط بالهيئة مهام كثيرة، تبدأ برسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة وتنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية وتنفيذها من قبل كافة الشركاء ، ومراجعة للتشريعات ودراسة المخاطر لتحديد في البيئة الناظمة ورفع الوعي لمكافحة الفساد.

ولفتت عمارنة إلى أنه قد يعتقد البعض أن دور الهيئة هو محاسبة مرتكبي الفساد،  فهذا شق مهم جدا لكن للهيئة دور اهم من ذلك وهو ما يتعلق بالتدابير الوقائية والجانب الوقائي ، لأن دون تحسين البيئة ستستمر عمليات ارتكاب جرائم الفساد .

وأكدت اعتماد استراتيجيتين لمكافحة الفساد، تميزتا في رسم الاستراتيجات وتم تنفيذهما، إضافة إلى توقيع اكثر من 80 اتفاقية تعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لوضع هاتين الاستراتيجيتين للتنفيذ، وتم وضع العديد من دراسات المخاطر وضمان وجود النزاهة في مؤسسات عديدة، بالاضافة الى حملات عديدة وتغيير في المنهاج الفلسطيني ليكون منهاجا يرسخ الشفافية والنزاهة في التلاميذ.

واعتبرت أن وجود نسبة عالية من انطباع المجتمع حول وجود فساد في فلسطين، غير مخيفة ومعقولة لأنه في الاصل كل المجتمعات حتى التي على رأس مؤشر النزاهة ترى أن في دولها فساد لكن بنسب متفاوتة. كما أن الانطباع قد لا يعكس الحقيقة وقد يكون مبالغا فيه.

وأشارت إلى أن قانون مكافحة الفساد لا يقتصر على الجهات الحكومية وإنما القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والأحزاب والشركات المساهمة العامة، والموظفين الاجانب الذين يعملون في مصالح مستفيدة منها الدولة والنقابات، لذلك يجب فصل الانطباع عن الواقع، لانه قد لا يعكس بالضرورة الواقع .

وفيما يتعلق بالواسطة والمحسوبية، رأت عمارنة أن جريمة الواسطة والمحسوبية بحاجة لخطوات كثير جدا لتغييرها لانها اصبحت للأسف جزء من ثقافة المجتمع ، حيث في كل الاستطلاعات كانت النسب التي يتفق الجمهور فيها ان الواسطة والمحسوبية هي الاكثر انتشارا، لكن هناك مؤشرين متنقاضين حيث في اسئلة استطلاعات الرأي يرى الجمهور أن الواسطة هي الاكثر انتشارا، لكن عند سؤاله هل مستعد للتوجه للواسطة للحصول على الخدمة كانت الاجابة نعم مع أنه يراها جريمة. والمؤشر الثاني أن الشكاوى التي ترد الهيئة حول الواسطة والمحسوبية قليلة جدا لا تعكس النسبة التي يراها الجمهور. مشيرة إلى هناك ملفات تمت احالتها للنيابة فيما يتعلق بالواسطة والمحسوبية .

وحول النشاطات والحراكات المطالبة بمحاربة الفساد، قالت عمارنة إن أي دور للمواطنين في جهود مكافحة الفساد نعززه، ونتباع كل ما يتم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، لان لديها صلاحية قانونية بالتحرك للتحري حول شبهات الفساد، ويتم فتح ملف بناء على اي معلومة ترد من اي شخص كان.

ودعت الجميع ممن لديهم معلومات حول شبهات فساد، أن يتقدموا بها للهيئة لمتابعتها وللحفاظ على سلامتهم من المحاسبة القانونية في حال قاموا بالتشهير.

من جانبه، أكد جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان"، أن المرعب في انطباعات حول وجود الفساد، أن 80% من الجمهور يرون أنه يوجد فساد في اجهزة السلطة. مضيفاً أنه لتقليل النسبة يجب وضع سياسات واجراءات وتدابير تقنع الجمهور بأن هذه المؤسسة او تلك تقوم بعلمها، وهذا جهد جماعي وليس جهد هيئة المكافحة الفساد فقط.

ورأى حرب أن انطباعات المواطنين لا ترتكز على جهد مؤسسة او معلومة وانما على الوضع العام ، مبنى على كيفية رؤية المواطنين للفساد ، دون التحقق ان هذا الإجراء أو التعيين قانوني أم لا، وهناك عوامل عديدة تتعلق بالثقافة العامة والوضع الاقتصادي العام.

وقال إن خطة مكافحة الفساد يجب أن تضعها الحكومة وليس هيئة مكافحة الفساد، وتنفيذها يجب ان يكون جماعي، وينفذها كل مسؤول من جانبه، بينما الهيئة يتركز دورها كمنسق في جهود مكافحة الفساد، مما يدفع جميع الاطراف العمل وفق السياسات التي تضعها الحكومة.

وأضاف أن الجمهور عندما يتكون لديه انطباع بأنه لا يوجد محاكمات لكبار المسؤولين، وليس موظف صغير، تصبح لديه تلك الانطباعات، حيث صدى مكافحة الفساد يأخذ صدى أكبر في حال تمت محاكمة وزير مثلا، بالتالي يشعرون أن هناك محاسبة.

وتابع: للأسف عند المحاكمة لا يتم الافصاح عن الاسم ، وهذا يعني أن الجمهور يتم اطلاعه بان هناك اجراء ممارسا ضد الفساد، كما الإفصاح عن الأسماء يعني أن الاشخاص الذي تتاح لهم فرص للفساد، تكون ضعيفة لانهم سيشعرون أن هناك محاسبة وتكلفة مرتفعة عليهم.

وبيّن حرب أنه في عام 2019 جرى تغيير كبير في تحويل ملفات فساد للنيابة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمت احالة 86 ملف للنيابة ، مقابل 18 ملف في عام 2018.

وأشار إلى أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد هو تعبير عن إرادة سياسية باننا نحتاج هذه الهيئة ولعملها، فرغم أن جزء من عملها الوقاية والتوعية من الفساد، لكن المواطنين يحتاجون لأن يرون المحاسبة. لافتا إلى أن مسؤولية مكافحة الفساد من مسؤولية الحكومة، وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني والإعلام.

وكشف حرب أنه في استطلاع أمان عام 2019، اعتبر 26% أن الواسطة هي اكثر اشكال الفساد انتشارا، وهناك فرق بين الانطباع والواقع حول وجود الفساد ، وما بين 25%-30% قالوا انهم استخدموا الواسطة.

وأكد أن الخطورة في الانطباعات هو في ترجمتها السياسية على شرعية النظام السياسي، فكلما زاد انطباع المواطنين حول وجود الفساد كلما انخفضت شرعية النظام السياسي، بالتالي قد تؤهل للانفجار مثلما حدث في الربيع العربي، لأن النظام العربي لم يعد قادرا على مكافحة الفساد ولم يعد قادرا على اقناع الناس انه ليس فاسدا .

بالإضافة إلى ذلك، في تصويت انتخابات 2006، رأى 26% من الجمهور أن أولويته مكافحة الفساد، و71% منهم صوتوا لحركة حماس، واليوم في اخر استطلاع رأي في سبتمبر قال 26% من المواطنين أن أولويلتهم الأولى مكافحة الفساد، وهذا يعني أنه سوف يؤثر شرعية النظام السياسي، وستذهب الاصوات لصالح من قال أن اولويته مكافحة الفساد في الضفة وغزة، وفق حرب.

ورأى حرب أن ثقافة الواسطة هي قديمة قبل السلطة، بحاجة لتغيير يبدأ من التعليم والآليات والتدابير والسياسات والقوانين.

وطالب الحكومة بأن تستمع للأصوات التي تطالب بمكافحة الفساد، وأن لا تقوم باعتقالهم على اساس حرية التعبير ، واذا كان لدى هؤلاء الاشخاص وثائق حول شبهات فساد يجب الأخذ بها على محمل الجدية .

تصميم وتطوير