نادي القضاة ونقابة المحامين لـوطن: مهمة الإصلاح القضائي فشلت ويجب تشكل مجلس قضاء أعلى طبيعي وفق القانون والأصول

نادي القضاة لـوطن: قوى داخل السلطة التنفيذية تسببت بتعطيل الإصلاح القضائي وساهمت بتأجيج الصراع داخل المحكمة العليا

نادي القضاة لـوطن: ندب القضاة تم وفق حسابات تصفوية وانتقامية منهم

نادي القضاة لـوطن: القضاة الذين احيلوا للندب بصدد تقديم شكاوى على كل من تجرأ عليهم

نادي القضاة لـوطن: احتجاج القضاة ليس بتحريك من أحد وقاض أو قاضيين ذهبا للجنة المركزية لغايات العمل في مؤسسات الدولة

نقابة المحامين لـوطن: السلطة التنفيذية وجدت مدخلا لها داخل القضاء من خلال طمع القضاة للبلوغ الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى

نقابة المحامين لـوطن: مهمة المجلس الانتقالي انتهت بالفشل ويجب تشكيل مجلس قضاء أعلى طبيعي وفق القانون

نقابة المحامين لـوطن: ضعف القضاء أثر سلبا على عمل المحامين

وطن- ابراهيم عنقاوي: اعتبر رئيس الاتحاد العربي للقضاة ونائب رئيس مجلس ادارة نادي القضاة الفلسطيني القاضي د. أحمد الاشقر أن القضاء الفلسطيني وضعه كالوضع الدستوري الفلسطيني الذي يعاني، من ابرز ذلك حل السلطة التشريعية، وقرار المحكمة الدستورية باجراء الانتخابات خلال 6 شهور والتي لم تتم، ووصلنا الى قرار حل مجلس القضاء بقرار بقانون. قائلا: القضاء الفلسطيني يعاني لان البلد تعاني من غياب الاسس الديمقراطية وآليات المحاسبة والشفافية.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

القاضي الأشقر لـوطن: قوى داخل السلطة التنفيذية تسببت بتعطيل الإصلاح القضائي وساهمت بتأجيج الصراع داخل المحكمة العليا

وقال الأشقر إن الذي تسبب بتعطيل الاصلاح القضائي هي قوى داخل السلطة التنفيذية، فلو كانت السلطة التنفيذية معنية برفع يدها عن القضاء في كل المراحل وليست المرحلة الحالية، لكان القضاء قادر على اصلاح نفسه بنفسه، لكن للاسف الشديد كل كانت مرة القوى التنفيذية التي لها اجندات ومصالح تتدخل للحد من استقلال السلطة القضائية والحد من قدرتها على اصلاح ذاتها، وهو ما انعكس على اداء المجالس المتعاقبة، وللاسف السلطة التنفيذية بالتعاون مع بعض الجهات استطاعت ان تجعل اصلاح القضاء حصان طروادة داخل الجهاز القضائي وادت الى كارثة دستورية بحل المجلس تحت بند اصلاح القضاء، مما شل الحياة الدستورية داخل القضاء، وفقد القضاء مشروعيته واهتزت ثقته، لانه لم يعين وفق القانون.

وأضاف: الذي فتح الباب لهذا الصراع الخفي او العلني في السلطة التنفيذية، والادوات التي استخدمت في جلب المجلس الانتقالي هي ذات الادوات التي ساهمت بتأجيج الصراع داخل المحكمة العليا، بالتالي اتخذت هذه الادوات وسيلة حتى تبرر للجمهور الفلسطيني اننا بحاجة لمجلس انتقالي، وللأسف أن المجلس الانتقالي الذي جاء بمهمة استنثائية افسد ما كان بحاجة لإصلاح ، بمعنى أن المجلس الانتقالي قمع كل الاصوات وهو يتفرد بكل القوانين لوحده ، والمجلس الانتقالي جاء من رحم المخالفة الدستورية ، ولا يمكن لمجلس جاء من المخالفة الدستورية ان يصلح السلطة القضائية، فكان هناك امل أن يتم اصلاح داخلي في القضاء، لكن الان نرى قرارات الاحالة للتقاعد بدون محاكمة ، وهذا لا يحدث في كل دول العالم، وقرارات الاحالة للندب ، والتي اعترف رئيس المجلس الانتقالي انها وضعت كعقوبة مقنعة .

الأشقر: ندب القضاة تم وفق حسابات تصفوية وانتقامية منهم

وحول تصريح رئيس مجلس القضاء الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار في مقابلة مع برنامج "عدل" الاسبوع الماضي أن الرئيس من أصدر الأوامر بمنع احتجاج القضاة أمام المحكمة العليا، قال الأشقر إن رئيس الانتقالي اصبح يتحدث نيابة عن وجدان واحاسيس السلطة التنفيذية، حيث  قال عبر وطن إن وجدان الرئيس احس بأن احتجاج القضاة والذي هو عبارة عن مؤتمر صحفي، بأنه موجهة ضده شخصيا، وهذه يجب ان يخضع للمساءلة لانه تحدث نيابة عن السلطة التنفيذية.

وأضاف: المجلس الانتقالي ما جاء الا لينطق فقط باسم بعض قوى السلطة التنفيذية، ولدينا وثائق ومعلومات نستطيع اطلاع الشعب الفلسطيني عليها، بأن الحسابات التي تمت هي حسابات تصفوية وجاءت فقط للانتقام من بعض القضاة ، حيث تلاقت مجموعة من المصالح داخل هذه المؤسسة ويتم التأثير على رئيس مجلس القضاء الذي يتفرد داخل المجلس، وهذا يجب ان نركز عليه وكيف له ان يبرر القمع الخطير الذي يتعرض له القضاة، واذا كان يأخذ بمبدأ ان القاضي يؤخذ بالشبهة فعليه ان يأخذ نفسه أولا .

الأشقر: القضاة الذين احيلوا للندب بصدد تقديم شكاوي على كل من تجرأ عليهم

وبشأن تصريح أبو شرار بأن بعض القضاة الذين احيلوا للندب في مؤسسات الدولة، تفوح من بعض قراراتهم القضائية رائحة فساد، قال الأشقر "ليس ابو شرار من يقرر من يحوم حوله شبهة فساد او لا تحوم، بل له سلطة ادارية فقط في ادارة مجلس القضاء ، وهو ليس اله القضاء ولا قديسه، ولا اعلم من اين جاءت له حاسة الشم القضائي.

وأضاف: في عام 2007 اصدر ابو شرار قرار من خلال المحكمة العليا اد لحالة الدمار التي يعيشها الشعب الفلسطيني، عندما أقر من خلال المحكمة العليا بصفتها الدستورية، أن للرئيس وحده تقدير الضرورة القصوى لاصدار التشريعات، يعني اعطى الرئيس الصلاحية القصوى بأن يقرر حالة الضرورة بالتالي جعل من القضاء الفلسطيني والتشريعات والقوانين مجرد العوبة ولا يوجد رقابة قضائية عليها، وفي نفس الوقت الذي كان فيه ابو شرار رئيسا للمحكمة العليا كان قد تقدم بقرار بقانون من اجل التمديد مدى الحياة لرئيس المحكمة العليا وكان وقتها يُجبر بعض القضاة على التمديد لابو شرار وبعضهم رفض ذلك، في الوقت الذي كان له 3 تواريخ لشهادات الميلاد، اليس هذا القرار تفوح منه رائحة فساد. إضافة إلى قرار براءة الذمة ايام حكومة فياض وهو قانون يخالف المبادئ السدتورية حيث اعطى للحكومة الحق في ان لا تقدم خدماتها الاساسية للمواطنين الا ببراءة الذمة، الا تفوح من هذا القرار رائحة الفساد؟!

وتابع الأشقر حديثه: لدينا مجلس قضاء تأديبي مشكل بالصفات وفق المعايير الدولية ، لماذا لم يحيل اي قاضي عليه شبهات فساد لمجلس تأديب، أم انه يريد مجلس تأديب بالمقاس؟ يقول له نصفّي فلان ونبرّئ علان؟

وأوضح أن "كل القضاة العشرين الذين تم تقييمهم من التفتيش القضائي حصلوا على جيد وجيد مرتفع في عهد ابو شرار أي انهم مؤهلين للترقية وتمت ترقية بعضهم ثم انتدبوا. اي اساءة لأي قاضي عيب وتوجب المساءلة الجزائية".

وكشف الأشقر أن القضاة بصدد تقديم شكاوي على كل من تجرأ عليهم، فاذا كانت هناك مشكلة بقاضي فهناك مجلس تأديب وتفتيش قضائي ، لكن ابو شرار لا يريد ذلك بل يريد تصفية الحسابات مع بعض القضاة، وفق قول الأشقر.

الأشقر لـوطن: احتجاج القضاة ليس بتحريك من أحد، وقاض أو قاضيين ذهبا للجنة المركزية لغايات العمل في مؤسسات الدولة

وحول سؤال "هل لقاء القضاة باعضاء لجنة مركزية لحركة فتح، عمل صحيح؟ وهل لديكم مشكلة في اظهار "الملفات السرية" ضد القضاة المنتدبين في حال وجدت؟

أجاب الأشقر: لا يوجد ملفات سرية الا في محاكم الاحتلال، وعيب استخدام ذلك المصطلح، والمشكلة في العقلية الامنية والعسكرية، لانه كان قاضٍ عسكري. مضيفا: ملف القاضي يكون سري في مجلس التأديب لكن لا يجوز له ان يقول هناك ملفات سرية، واذا كان يوجد شكوى على قاضي بإمكانه تحويله لمجلس تأديبي.

وحول اللقاء بأعضاء من "المركزية"، قال: لم اذهب ولم اتحدث مع اي عضو في اللجنة المركزية او التنفيذية بل اجزم ان كل القضاة المنتدبين او المحتجين هم ابناء الشعب الفلسطيني، وقد يشتكون همومهم لاي مسؤول، لكن ان يدعي رئيس مجلس القضاء الانتقالي ان هذا الاحتجاج بتحريك من فلان او علان من داخل اللجنة المركزية هذا عيب.

وأضاف: وقد استفسرت عن ذلك اللقاء بعد تصريح ابو شرار وعلمت ان قاضي او قاضيين ذهبا للجنة المركزية لغايات العمل في مؤسسات الدولة.

وأكد الأشقر: نحن قضاة وطنيون نحب البلد كما لم يحبها احد ونخاف عليها، ولا يوجد لدينا اي ارتباط مع مركزية او تنفيذية او غيرها، بل نقول كفى ويجب تشكيل مجلس قضاء طبيعي . انزال قوات مكافحة الشغب بوجه القضاة تستحق المساءلة وستتم مساءلة كل من تروط في هذه القضية.

نقابة المحامين لـوطن: السلطة التنفيذية وجدت مدخلا لها داخل القضاء من خلال طمع القضاة للبلوغ الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين اسماعيل حسين، إن مجلس القضاء الانتقالي الحالي جاء بمهمة استثنائية لاجراء عملية جراحية للواقع الذي كان يعانيه القضاء في السابق، وكان في القضاء خلل ولا بد من معالجته، ونرفض استخدام مصطلح "فساد القضاء" لان فيها اساءة للسلطة القضائية والقضاة، واساءة لدولة فلسطين.

وأضاف: الاصل أنه لم تأخذ المهمة الاستثنائية لمجلس القضاء الانتقالي وقتا طويلا في العمل لاعداد خطة مقترحة للسطلة التنفيذية للمصادقة عليها والبدء بتنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجة الخلل في الجهاز القضائي.

وأوضح أن الاصل اعداد خطة للاصلاح بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة، وأن يضعها ويبدأ بالتنفيذ بعد توفير كافة الامكانيات له، ولكن كل هذا لم يحدث. مشيرا إلى أن نقابة المحامين قدمت رؤيتها للاصلاح.

وأوضح حسين أنه طوال السنوات السابقة طمعت السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ووجدت مخرجا من خلال طمع القضاة انفسهم للبلوغ الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، اي ان القضاة كانوا السبب في استقدام "الدب لكرمهم".

وأشار إلى أنه في احدى القضايا المفصلية، قامت محكمة العدل العليا بعزل النائب العام السابق، فتمت مكافئته بتعيينه رئيسا لمحكمة الفساد، أما القضاة الذين قرروا بطلان تتعين النائب العام الساب تمت احالتهم للتقاعد بقرار جائر بدون محاكمة وبدون تفتيش، أي "عمليا لم يتغير شيء".

وحول دعوة ابو شرار مجلس نقابة المحامين لعدم الانجرار إلى التجاذبات السياسية، قال إن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يلقي علينا بما وقع به هو، أما نقابة المحامين اعلنت موقفها انها منحازة لسيادة القانون واستقلال القضاء .

وأضاف "في سنة الانقسام كان أبو شرار رئيسا للسلطة القضائية وهو من اصدر التعليمات للقضاة بمنعهم من الذهاب للعمل، فشكلت "سلطة الأمر الواقع" في غزة مجلس لوحدها وعينت قضاة ونائب عام، والسؤال هنا من هو الذي الواقع في التجذابات السياسية وسلطات الأمر الواقع؟! في المقابل نقابة المحامين موحدة في الضفة وغزة ، ولم نقسمها لذلك من هو خاضع للتجذابات السياسية".

ولفت حسين إلى أنه في موضوع الحريات لا زال هناك بعض القضاة مستقلين ومهنيين، وهناك البعض الأخر يخافون من الفحص الامني في تعيينهم فيقوموا بتمديد التوقيف وتنفيذ تعليمات من خارج القضاء. متسائلا مرة أخرى "أين نقابة المحامين من التجذابات السياسية؟!"

نقابة المحامين لـوطن: مهمة المجلس الانتقالي انتهت بالفشل ويجب تشكيل مجلس قضاء أعلى طبيعي وفق القانون

واعتبر أن مهمة المجلس الانتقالي انتهت بالفشل ولم تحقق شيء، وما نأمله ان يعاد المجلس الطبيعي وان ينسب رئيس مجلس طبيعي وفق الاصول والقانون لأول مرة في فلسطين بيعدا عن اي تجاذبات السياسية.

وأكد أن عمل المحامين تأثر سلبا نتيجة ضعف عمل القضاء وتكدس القضايا في اروقة المحاكم، وذهاب المواطنين للقضاء العشائري ولاساليب أخرى لتحصيل حقوقهم.