بروتوكول للحجر الصحي قريبا وخشية من انهيار القطاع الصحي في حال استمرت أعداد المصابين بالارتفاع

الهيئة المستقلة لـوطن: المواطنون في مراكز الحجر الصحي لا يعرفون حقوقهم ونحن بصدد إعداد بروتوكول لذلك

نقيب الأطباء لـوطن: إمكانية القطاع الصحي متواضعة ونخشى من تكرار ما حدث في إيطاليا بحال سجلت أعداد كبيرة

وطن: أكد الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إسلام التميمي، أن الهيئة المستقلة بصدد اعداد بروتوكول يوضح الحقوق والواجبات للمصابين بفيروس كورونا او الحكومة. قائلا: سوف نتوجه لوزارة الصحة ونقابة الاطباء وكل الاطراف ذات العلاقة حتى يكون هناك جهد مجتمعي وشراكة في الاطلاع على البروتوكل والعمل به.

و خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أكد التميمي أن القطاع الصحي مثقل باشكاليات كثيرة، منها الموازنة والإنفاق. مطالبا الحكومة بضرورة رفع نسبة الإنفاق (التي تتراوح ما بين 9%-12%) على القطاع الصحي، إلى نسبة أكبر خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أن 5% من المواطنين أعمارهم 60 عاما فأكثر بالاضافة الى 5% من ذوي الاعاقة ونسب اخرى لمواطنين يعانون من أمراض مزمنة.

وحول حقوق المحجورين في مراكز الحجر الصحي، أكد التميمي أن المواطن داخل الحجر لا يعرف حقوقه، بسبب عدم وجود بروتوكولات واضحة من قبل الصحة، ولا يوجد لدينا قانون صحي ناظم للحجر الصحي، باستثناء بعض ما ورد في قانون الصحة العامة، مشيرا إلى أن بعض الاحتياجات الاساسية لم تكن متوفرة في بعض اماكن الحجر.

ومن حقوق المحجورين، أشار إلى حق تقديم الخدمات والحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الصحة، وهو ما نص عليها العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما نص عليه أيضا القانون الاساسي وقانون الصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، الحق في الطعام وضرورات الحياة والاعلاج والاستشارة الطبية والاتصال بالعالم الخارجي والانترنت والاطلاع على المعلومات، إلى جانب حقوق خاصة بالنساء وذوي الاحتاجات الخاصة والاطفال يجب توفيرها في الحجر الصحي، ويجب ان لا يقدم اي اجراء طبي الا بموافقة المريض نفسه. كما يجب احترام الاطباء والقائمين على المرفق الصحي ونظافة المكان والنظافة الشخصية.

وفيما يتعلق بالسخرية والوصمة التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المصابين بالفيروس، قال التميمي: واجهنا خلال الاسابيع الماضية كثير من الظواهر الاجتماعية التي اثارت حفيظة الجميع، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، من مصطلحات توصف بالوصمة اي التعاطي بشكل سلبي مع مصابي الفايروس، واصبحوا محط سخرية واستهزاء وهو خطاب ينطوي على كراهية وتعصب ، وله عقوبة في القانون مثل القدح والذم والتشهير وغيرها.

من جانبه، أكد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة أن الإمكانيات الطبية في فلسطين متواضعة، ومع استمرار جائحة كورونا سوف يزداد العبئ على القطاع الصحي، معربا عن تخوفه من أن استمرار ازدياد الاصابات بالفيروس قد يؤدي بالقطاع الصحي كما حدث من انهيار في ايطاليا والبرازيل التي تتفوق كثيرا على فلسطين في الطب والامكانيات الطبية.

وقال إنه في بداية الجائحة كان هناك في سيطرة، وعملت الحكومة والجهات ذات العلاقة ضمن الامكانيات المتاحة، لكن المواطنين بعدها لم يلتزموا بالتعليمات، وحدثت اختراقات خلال فترة العيد، كما قامت الحكومة بتخفيف الاجراءات، بالإضافة إلى وجود الاحتلال وصعوبة تطبيق الاجراءات في المناطق الواقعة خارج سيطرة السلطة، مما أدى إلى زيادة اعداد المصابين.

وأشار إلى أن الدراسات توضح أن 70% من الشعوب سوف تصاب بالفيروس، لذلك يجب اتباع اجراءات الوقاية حتى لو حدثت الاصابات لا تكون بعدد كبير، وبالتالي نخفف الضغط على القطاع الصحي.

وأكد نقيب الأطباء وجود نقص كبير في عدد اسرة المرضى في المستشفيات الحكومة والخاصة في فلسطين، إذ تبلغ نصف النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن هناك نقص أيضا في الكوادر الطبية في المشافي الحكومية لذلك يوجد فتورة عالية بالتحويلات الطبية، بالإضافة إلى نقص في أنواع معينة من الأجهزة الطبية.

وحول شكوى أحد المحجورين من عدم توفر طبيب بشكل دائم في مراكز الحجر الصحي، أكد صبحة أن بعض الامور ليس بيد الكادر الطبي، حيث أن توفير عدد كاف من الاطباء هي وظيفة وزارة الصحة والحكومة وليست وظيفة نقابة الاطباء. لافتا إلى إمكانية حدوث تقصير غير مقصود من قبل الكادر الطبي أو شح في الإمكانيات.

وأكد صبحة أن توفير الخدمات للمرضى يتم حسب توفر الإمكانيات في فلسطين، إذ لا يعقل أن نطلب تخصيص طبيب لك مريض، إضافة إلى وجود تخصصات نادرة جداً.

وقال إنه يتم اتباع آلية معينة في متابعة المحجورين، لكن ان حدث خلل فيجب مراجعة وزارة الصحة في ذلك.

وأشار صبحة إلى أنه في المقابل يأخذ المريض في المشافي الحكومية خدمات مميزة، غير متوفرة في سلة الخدمات الطبية.

وبشأن فحوصات المصابين أكد صبحة على ضرورة إجراء الفحوصات للمخالطين بعد اليوم الخامس ، حتى لا يزداد الضغط على الطواقم الفحص، وحتى تكون النتيجة أكثر دقة.

وأوضح أن بعض الأعراض تستلزم إدخال المريض للعناية المكثفة وكان من بينهم طبيبين، مما يؤكد أن الأطباء يحرصون على خدمة المرضى .

وأوضح أنه يتم توفير أطباء حسب التخصص في غرف العناية المكثفة، أما المرضى العاديين فيتم معالجتهم حسب الاعراض التي تظهر عليهم من قبل اطباء عامين او مختصين. مشيرا إلى أنه تم فرز عدد من الاطباء للعمل في مراكز الحجر الصحي، ويقدمون الخدمة الطبية بمهنية للمرضى.

وحول تصريحات وزيرة الصحة أن عددا من الاطباء استنكفوا عن العمل في مراكز الحجر الصحي، أكد نقيب الأطباء أنهم لم يستنكفوا، موضحا أن بعض الأطباء الذين يعملون في وظائف خارج القطاع الحكومي، تقدموا سابقا بطلبات توظيف لدى الحكومة، وخلال الفترة الماضية حصلت الحكومة على منحة من البنك الدولي لتوظيف عدد معين من الكوادر الطبية بعقد مدته 6 شهور، وعندما علم الأطباء المتقدمين للوظيفة أنها ليست دائمة وإنما لمدة محددة، رفضوا الانضمام اليها وفضلوا البقاء في وظائفهم الحالية خارج القطاع الحكومي.

وفي اتصال هاتفي، قال المصاب المحجور في منزله علاء احمرو، إنه ملتزم بالحجر منذ 17 يوما ولم يتصل في احد ولم يجرى له الفحص الثاني الذي من المفترض أن يتم بعد 14 يوما من اجراء الفحص الأول.

وأضاف أن جميع الأعراض ظهرت عليه وعلى والدته، وتمت متابعتهما من قبل أحد الأطباء الأقارب وليس من وزارة الصحة.