"احمِ حقك".. مبادرة تعزيز آليات الضغط في رصد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة

رام الله- وطن للأنباء: قال المستشار القانوني لمشروع "تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية في رصد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية"، صلاح موسى، إن المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي لمدة 3 سنوات، ومن خلال المشروع سعينا للوصل بين النظرية والواقع، بين احتياجات الناس وهمومهم وحقوقهم مع الواقع.

وأضاف موسى، خلال استضافته في برنامج "شغف" الذي يقدمه أحمد عيّاش، نحن بالمشروع نستهدف الطبقات المهمشة بالمجتمع مثل المرأة وذوي الإعاقه في التعليم و الصحة وغيرها...

مردفا: المشروع يقوم على 3 محاور، الأول ما هو الانتهاك؟ وكيف نتتدخل لكي نغيره؟، وكيف نؤثر على السياسيات بالمجتمع؟

وأوضح موسى خلال حديثه أن المشروع لا يتطرق إلى انتهاكات الاحتلال، هو فقط يعنى بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، ويشمل الضفة والقدس وغزة.

وأضاف: نحن نأخذ الانتهاك ونسجله من خلال صفحة لنا على موقع التواصل "فيسبوك" اسمها "احم حقك"، تصلنا الشكاوي ونقوم مع الجهات المعنيه وبتعاون معها لتغييرها وحلها، ويتم عقد جلسه حوار لتحريك الموضوع من دون الحاجة لواسطة، وهذا يعتبر نمط جديد لجسر الهوّة وإعطاء أمل للناس.

مردفا: نحن نعمل مع 62 مؤسسة قاعدية بالضفة و غزة تقوم برصد وتوثيق ومتابعه قضايا المواطنيين، وهذه المؤسسات هي الأقرب للناس.

وبدوره قال محمد أبو غنيم مدير جمعية عين شمس للتنمية والتأهيل، إن الجمعية استفادت من المبادرة ونفذت العديد من البرامج الهادفة وأعادت تشغيل 6 معلمات في مدرسة خاصة للصم في يطا، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا.

وأضاف: عالجنا الكتير من الأمور، وحلينا من خلال المبادرة العديد من المشاكل قبل وقوعها، لو لم نتحرك لحلها لأصبح هناك انتهاك للمرأة أو لذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق، أكد صلاح موسى إن هناك قصور بالهيئات المحلية، وأنا اعتقد أنه يجب أن تعمل الهيئات المحلية على برنامج إدراج مفهوم الإعاقه بالبلديات، وأن تكون جزءا من ثقافتها وبرنامجها وخططها.

مضيفا: المشكلة في البلديات هو عدم إدراكها لأهمية التعامل مع القضايا المهمشة، وبالتالي لا يوجد هناك تفهم عميق للمشكلة، ولكن نحن نقوم بالمتابعة مع وزارة الحكم المحلي ان لم تستجب لنا البلدية.