تسليط الضوء على حقوق المرأة.. مشروع تعزيز حقوق الملكية الزوجية المشتركة للمرأة في مؤسسة الزواج

قالت منسقة مشروع تعزيز حقوق الملكية الزوجية المشتركة للمرأة في مؤسسة الزواج، سرين قوّاس، إن المشروع بتنفيذ جمعية الشبان المسيحية (القدس)، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن فكرة المشورع جاءت من ضرورة تسليط الضوء على جانب حقوق المرأة في مؤسسة الزواج، والعوائد المالية للمتزوجين.

وبدورها قالت المستشارة القانونية للمشروع لونا عريقات، خلال استضافتها في برنامج "شغف" الذي يقدمه أحمد عيّاش، إن الفكرة من الأموال والملكيات المشتركة هي كل الاملاك التي يتم انتاجها للأسرة لخدمة مؤسسة الزواج، والملكيات الخاصة للأسرة يجب أن تكون مسجلة باسماء الطرفين.

وأضافت قواس "نحن لا نتحدث فقط عن المرأة العاملة، لأن المرأة غير العاملة أيضا لها حق تقاسم الأملاك والأمول، فهي تقوم بأعمال المنزل، وتربي الأولاد، ودورها في البيت يوفر مبالغ كانت ستصرف على الأطفال في "الحضانات" لو كانت المرأه عاملة.

مردفة "مثلا لو أنّ المرأه ورثت 30 ألف دينار، وهي لا تعمل، واشترت فيهم باص عمومي يعمل عليه زوجها أو ابنها، ستكون المركبة لها وهي مديرته، ولكن الناتج يكون لجميع الأسرة.

واشارت عريقات في ذات السياق، إلى أنّ ممتلكات المرأة غير العاملة هي المصادر المالية التي تحصل عليها من الأعمال التي تساهم فيها للأسرة مثل الأعمال الزراعية والخياطة والطبخ...

وأشارت عريقات إلى أن هناك مساهمات كثيرة للمرأة في منزلها مثل القروض والشيكات من دون رصيد التي لا تستفيد منها، سوى الدفع، وتوقع عليهم دون أن تعلم قيمة الشيك، ولا تعلم الوقت الذي سيصرف فيه!

ومن جهتها أوضحت نسرين قواس إنه "عندما بدأنا في المشروع لم نكن نعلم حجم المشكلة في مجتمعنا، ولكن كنا نعلم أن الموضوع جديد ويستحق البحث، وعندما بحثنا فيه وجدنا أرقاما ضعيفه جدا حول حصول المرأه على حقوق الملكية المشتركة".

مضيفة: "بدأنا ننشر الوعي، وتفاجأنا بحجم وعدد الحالات التي تقول إنها تعاني من هذا الموضوع، هي واختها و محيطها".

وأشارت قواس إلى أن هناك حالة يقومون بمتابعتها عليها 12 دفتر شيكات، وأمرين بالحبس!

وبدورها قالت عريقات إن المرأه غير متحكمة بأموالها وهذا انتهاك للقانون الشرعي، والمنظومة الاجتماعية في مجتمعنا لا تساعد المرأة على الوصول الى حقوقها المالية، لأنه "عيب" برأيهم وبعيد عن التقاليد والأعراف! وهذه التقاليد لا تعترف بقيمة مساهمة المرأه في البيت ولا تنظر إلى قيمتها على الأرض، بعكس النظرة للرجال، مؤكدة على ضرورة تحرك الدولة ووضع قوانين رادعة، وتأمين حقوق الناس.

وأوضحت قواس أن هناك فجوة قانونية في هذا الموضوع، والعادات والتقاليد تؤثران بشكل كبير، فهو مجتمع ذكوري، فيه صناع القرار غالبا ما يوجهون النساء حسب رغبتهم وليس حسب القانون.

وعن الموضوع الشرعي قال عريقات، إنه تم التواصل مع القضاء الشرعي لمساعدتنا بهذا الموضوع، ونحن رؤيتنا متواضعة، ولها علاقة بعمل اتفاقية ما قبل الزواج بين الزوجين وتركها لخيار بين الزوجين ليقوما بعقد هذا الخيار أو عدم عقده، وخيار القضاء الشرعي كان متقدما، ونص على أنه يجب أن يكون هناك التزام أكبر، بناء على المذهب المالكي.

وأضافت، نحن إلى حد اللحظة نحاول الوصول لصيغة قانونية ملزمة للمجتمع ذات طابع ديني يساعدنا بالتطبيق على أرض الواقع من دون ان نواجه المجتمع.

وبدوها قالت قواس، إنه يوجد تركيز على القضاه الشرعيين لتفعيل الشروط وعلى تدريب المقبلين على الزواج، "اي ان يكون هناك قبل الزواج شهادة متعلقه بالتساؤولات الزوجية، مثل فحص الثلاسيميا المتطلب الضروري للزواج".

وفي نفس السياق قالت السيدة هبه بياري، أنها بعد 8 سنوات من الزواج، انفصلت عن زوجها، وإلى حد اللحظة تسدد ثمن المنزل الذي لم يعد ملكها لأن قرض المنزل باسمها.

وأوضحت البياري أنها أخذت القرض من البنك هي وزوجها السابق على اسمها، وهي من كانت تدفع كل شهر الدفعه الشهرية، وبعد الانفصال لم تستيطع أن تُثبت ان القرض مشترك.

وتعليقا على حالة السيدة بياري، قالت قواس إن هناك مادة بالقانون تقول إن كل ما يقدم بالبيت دون تسجيل يعتبر هِبه ما لم يسجل! إي أنه غير مسترد وليس لها حق أن تطالب به، وهذا هو المنع الأدبي الذي يمنع الزوجة من توقيع زوجها على وصل أو ورقة للضمان.

وأضافت قواس أنها ستقوم بمتابعة موضوع السيدة بياري في المحكمة لتحصيل أموالها.