يستهدف قرى إذنا وبيت عوا ودير سامت

مشروع معالجة المخلفات الكهربائية والالكترونية يأسس لعمل بيئي سليم في معالجة المخلافات الكهربائية

18.08.2019 08:29 PM

رام الله - وطن: مشروع معالجة المخلفات الكهربائية و الالكترونية في منطقة شمال الخليل الممول من الإتحاد الأوروبي، وتنفذه غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل بالشراكة مع مؤسسة  CESVI  الإيطالية وجمعية الأرض الخضراء للتنمية الصحية، يعمل على معالجة واحدة من الظواهر البيئية في منطقة جنوب الخليل تحديداً في قرى ( إذنه، بيت عوا ، دير سامت )، والذي يهدف بشكلٍ اساسي إلى التخلص من هذه الظاهرة، وتأسيس عمل بيئي سليم في معالجة المخلافات الكهربائية والالكترونية، بما يضمن المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، وكل الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة.

وأثناء استضافته في حلقة من برنامج "شغف" الذي يقدمه أحمد عياش عبر شبكة وطن الإذاعية، يقول مدير مشروع معالجة المخلفات الكهربائية والالكترونية في منطقة شمال الخليل لؤي قباجة إن المشروع استهدف جنوب غرب الخليل لأنها إحدى المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة منذ عقدين، إضافة إلى محاولة استخراج معادن الحديد والألمنيوم وغيرها من تلك الالكترونيات والأجهزة الكهربائية المنتهية صلاحيتها، من قبل بعض الأشخاص التي تعد مصدر دخل للعديد من العائلات التي تقطن هذه المناطق.

ولفت قباجة ان المشروع يقوم ببناء مصانع لمعالجة المخلفات الالكترونية بطريقة سليمة، وذلك لمنع ظاهرة حرق الالكترونيات، من خلال ماكينات صناعية تعمل على اعادة تدوير هذه المخلفات للاستفادة منها ماديا، وتجنب اضرارها البيئية والصحية، والذي يخلق لأصحاب هذه المهن خط انتاج يجلب لهم دخل مادي.

ويضيف قباجة قائلاً إن "درجة التوعية لمخاطر حرق الالكترونيات، والأجهزة الكهربائية كانت محدودة جداً لسكان هذه المناطق، تمثلت بمطاردة الأشخاص الذين يقومون بحرقها أو العمل من النواحي القانونية دون تقديم بدائل أخرى للتخلص من هذه الظاهرة، ومن هنا بدأ التفكير بإيجاد بديل إقتصادي للأشخاص الذين يقومون بحرق هذه الالكترونيات كمصدر دخل لهم ولعائلاتهم.

ويتابع قباجه "رغم أن هذه الظاهرة مزعجة لكن هناك الالاف من العائلات تعتاش منها وتعتمدها بشكلٍ أساسي كمصدرِ دخل، لذلك أبقينا على مصدر رزقهم لكن بمعالجة سليمة لهذه المخلفات، ودون أن يسببوا أي أضرار بيئية أو صحية".

وأوضح قباجة أن الأشخاص الذين يحرقون هذه الالكترونيات لا يدركون مدى خطورتها، فمنها ما يحتوي على معادن ثقيلة كاليود والزئبق وبعض الغازات التي اذا لم يتم التعامل معها بشكلٍ سليم ستتسبب بأمراض قد تكون خطيرة، كالسرطان وأمراض الرئة وغيرها من الامراض التي أثبتتها العديد من الدراسات العلمية.

وأشار قباجة إلى أن القرى المستهدفة (دير سامت، وغذنه، بيت عوا) محاذية للخط الأخضر وبالتالي إمكانية وصول المخلفات الالكترونية إليها سهلاً، بالاضافة إلى قربها من منطقة جدار الفصل العنصري التي تستخدم لحرق المخلفات الالكترونية والكهربائية لأنها بعيدة عن السكان نوعاً ما.

ويقول قباجة إن منطقة بيت عوا هي من أهم المناطق في صناعة الأثاث المستخدم التي يتم استقدامها من داخل أراضي ال 48، وبالتالي هذا الأثاث إما يعاد تصنيعه أو يذهب إلى ورش العمل ليتم تفكيكه لاستخراج النحاس.

ويضيف أن إحدى مكونات المشروع هي تشجيع المبادرات الريادية في هذا القطاع، مشيراً أنه في الأيام القريبة ستنطلق مسابقة للأشخاص الذين لديهم أفكارا ريادية تعمل في قطاع المخلفات الالكترونية، في القرى الثلاث المذكورة، وإعطائهم تمويل صغير ليبدأ في مشروع أو تطوير العمل في منشأته، وسيتم فرز فائزين أو أكثر لتشجيعهم.

ويتابع قباجة أن المشروع أيضا يستهدف تثقيف ربات البيوت والعاميلين في البلديات في القرى المذكورة وطلاب المدارس والجامعات، وذلك من خلال النشاطات وإقامة المخيمات الصيفية وذلك بهدف توعيتهم بيئياً وجعلهم سفراء للبيئة، لتوعيتهم بمدى خطورة إحراق الالكترونيات والأجهزة الكهربائية، ونشر هذه الأفكار من خلالهم لباقي المجتمع.

ويضيف "نحاول أن نقرع الجرس بموضوع القوانين التي من شأنها أن تعالج هذه الظواهر البيئية، بالإضافة إلى عمل خريطة طريق بكيفية تنظيم قطاع المخلفات الالكترونية، لانه قطاع غير منظم وذلك من خلال جمعية تعاونية تضم كل العاملين في هذا المجال".

وقال سعدي سليمية أحد المستفيدين من المشروع، إن القائمين على المشروع شرحوا له مدى أهمية المشروع في معالجة هذه المخلفات ما دفعه إلى قبول الفكرة بشكلٍ سريع لمدى أهميته في منع الأضرار الناجمة عنه، مؤكداً أن القائمين على المشروع يجتمعون مع الأشخاص الذين تقبلوا الفكرة بشكل مستمر.

 

تصميم وتطوير