حكومة الاحتلال تناقش ترسيم حدودها البحرية مع لبنان

10.07.2011 10:21 AM

وطن للانباء/ قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن حكومة الاحتلال تعمل على تقديم موقفها للأمم المتحدة، في الأيام القريبة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان.

جاء ذلك ردا على تقديم لبنان، قبل عدة شهور، ترسيما للحدود البحرية تزعم إسرائيل أنها تضم مساحات بحرية تابعة لها.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي، الذي سيعرض اليوم، الأحد، على الحكومة للمصادقة عليه، سيكون له تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات.

وبحسب الصحيفة فإن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين؛ خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسمى بـ"منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية"، بحيث يوجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد.

وفي آب/ أغسطس من العام 2010 قدمت لبنان للأمم المتحدة رؤيتها بشأن الخط الجنوبي لـ"المياه الاقتصادية" التابعة لها، أي الحدودية مع إسرائيل. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قدمت أيضا وثائقها بشأن الخط الغربي للمياه الاقتصادية الحدودية مع قبرص.

وفي حين تقول إسرائيل إن الخط اللبناني لا يضم حقلي الغاز "تمار" و"ليفياتان" اللذين تعمل فيها شركتا الوقود والطاقة الإسرائيلية و"نوبل" الأمريكية"، إلا أن الترسيم اللبناني للحدود يتضمن حقول نفط وغاز ذات طاقة إنتاجية بقيمة مليارات الدولارات، وهو ما تعتبره إسرائيل بأنه ذو قيمة اقتصادية مصيرية بالنسبة لها.

وتابعت الصحيفة أن لبنان قدم موقفه للولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوصات مهنية.

 

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأمريكية أوكلت معالجة القضية للدبلوماسي فيرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سورية ولبنان في طاقم المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.

وكان هوف قد أجرى جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في نيسان/ ابريل الماضي، رافقه في بعضها الخبير في المسح الجغرافي في الخارجية الأمريكية ريموند ميليبسكي.

ونقل عن المسؤول الأمريكي قوله إن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط.

تصميم وتطوير