جمعية الفنادق العربية لوطن: أسعار الفنادق في رام الله بين الحقيقة والسوشيال ميديا

وطن للأنباء: قال عضو جمعية الفنادق العربية، جمال النمر، لوطن للأنباء، إن ما أثير مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تفاوت أسعار الفنادق في مدينة رام الله لا يعكس الواقع، مؤكداً على عدم وجود استغلال لأبناء شعبنا في الداخل المحتل، الذين وصفهم بأنهم "أهلنا وسندنا وامتدادنا".

وأضاف النمر في بيان، له وصل لوطن، أن أسعار الفنادق في رام الله "واقعية ومعقولة"، وأن التفاوت بينها أمر طبيعي يرتبط بتصنيف الفندق ومستوى الخدمات التي يقدمها، لافتاً إلى أن أسعار الفنادق تختلف عالمياً بحسب فئتها والخدمات المقدمة فيها وتكاليف التشغيل.

وانتقد النمر ما وصفها بمحاولات استغلال موضوع تفاوت أسعار الفنادق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق التفاعل وحصد المشاهدات والإعجابات، معتبراً أن ذلك يتم أحياناً على حساب الحقيقة وصورة مدينة رام الله.

وأشار إلى أن هناك من يحاول، "تشويه صورة المدينة وفنادقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، في الوقت الذي يجري فيه العمل على استقطاب أبناء شعبنا في الداخل المحتل إلى مدينة رام الله، لا سيما من خلال حملة "يلا على رام الله".

وأكد النمر أن اختلاف أسعار الفنادق لا يعني وجود استغلال، موضحاً أنه من الطبيعي أن يختلف سعر الفندق المصنف خمس نجوم عن الفندق المصنف ثلاث نجوم، وذلك وفقاً لمستوى الخدمات وتكاليف التشغيل لكل منشأة فندقية.

ووجّه النمر رسالة إلى أبناء شعبنا في الداخل المحتل، قائلًا: إنهم "أهلنا وسندنا"، مرحباً بهم في مدينة رام الله، ومؤكداً أن فنادق المدينة تعتبرهم ضيوفاً وأهلاً، ومن حقهم معرفة الحقيقة بعيداً عن المبالغة والتهويل.

وشدد على أن رام الله بأزقتها وأسواقها وأهلها ترحب بأبناء شعبنا في الداخل المحتل، داعياً إلى التعامل مع موضوع أسعار الفنادق بعيداً عن التعميم، وبالاستناد إلى واقع الخدمات وتصنيف المنشآت الفندقية.

وكانت وزارة السياحة والآثار نشرت توضيحاً إشارت فيه إلى أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الإقامة في عدد من الفنادق الفلسطينية خلال فترة العطلة القادمة، وما تضمنه من حديث عن وصول سعر الغرفة إلى نحو 600 دولار لليلة الواحدة، إلى جانب ما أُثير من ادعاءات حول استغلال الزوار القادمين من الداخل الفلسطيني المحتل.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة احترامها الكامل لحق كل مواطن وزائر في التعبير عن تجربته، وإبداء ملاحظاته وانتقاد أي ممارسة يعتقد أنها غير عادلة أو لا تتوافق مع الأصول والمعايير المهنية.

وقالت الوزارة إنها تنظر إلى الملاحظات والشكاوى الجدية باعتبارها فرصة للتحقق من أي خلل ومعالجته، بما يعزز جودة الخدمات ويحافظ على حقوق الزوار والمنشآت السياحية على حد سواء.

وفي الوقت ذاته، أكدت الوزارة ان نشر معلومات تتعلق بالأسعار والممارسات السياحية على نطاق واسع يستوجب الدقة والتحقق والتوثيق، لما قد يترتب على المعلومات غير الدقيقة أو غير المكتملة من آثار مباشرة على سمعة المنشآت السياحية والقطاع السياحي الفلسطيني بصورة عامة.

ودعت وزارة السياحة والآثار كل من تعرض لهذه التجربة وقام بالإشارة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تزويد الوزارة بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحالة المشار إليها، ولا سيما:اسم الفندق أو المنشأة السياحية، وتاريخ الحجز أو الاستفسار، ونوع الغرفة أو الباقة المطلوبة، وعدد الأشخاص، والسعر الذي تم عرضه، وأي فاتورة أو عرض سعر أو مراسلة أو صورة شاشة أو وثيقة يمكن أن تساعد في التحقق من الواقعة.