التميمي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التدخلات المطلوبة لقطاع الأراضي في مرحلة إعادة إعمار غزة

وطن للأنباء: بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم في مكتبه، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سبل التعاون والتدخلات المطلوبة في قطاع الأراضي ضمن التحضيرات لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تثبيت الملكيات وحماية الحقوق العقارية وإعادة بناء وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة.

وضم وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ سفيان مشعشع، الممثل الخاص المساعد للبرنامج، والأستاذ سليم سليم، مدير قسم الحوكمة في البرنامج لقطاع غزة، والأستاذ فادي حمد، خبير المالية العامة في البرنامج.

وحضر اللقاء من سلطة الأراضي نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودي و مدير عام التخطيط والمتابعة الأستاذ عمرو ناصر، والأستاذة منى بعيرات، مدير عام مديرية القدس ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والأستاذة هديل البرغوثي، رئيس ديوان رئيس سلطة الأراضي.

وناقش اللقاء طبيعة التدخلات المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار، والاحتياجات المتعلقة بقطاع الأراضي، لا سيما فيما يخص تثبيت حقوق الملكية، وإعادة بناء وتنظيم قواعد البيانات والسجلات العقارية، وربطها بالاحتياجات الميدانية والفنية والقانونية التي ستفرضها مرحلة ما بعد الحرب.

وأكد التميمي أن سلطة الأراضي هي الجهة الرسمية المختصة والمرجع الأساسي في إدارة قطاع الأراضي والأملاك، وأن أي تدخلات أو خطط تتعلق بهذا القطاع، لا سيما في مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تتم بالتنسيق معها والاستناد إلى السجلات والبيانات والخرائط والأطر القانونية والفنية المعتمدة لديها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتثبيت الملكيات وسلامة الإجراءات.

كما شدد على أهمية تحديد أدوار جميع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار واضح من التنسيق والتكامل، بما يحول دون ازدواجية التدخلات أو تضاربها، ويضمن توحيد الجهود في إدارة ملف الأراضي والأملاك خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وبحث الجانبان أبرز العقبات والتحديات التي قد تحول دون تنفيذ التدخلات المطلوبة، وآليات التعامل معها من خلال إعداد خطط عمل واضحة، وتحديد الأولويات والاحتياجات الفنية والتقنية، وحصر الأطراف ذات العلاقة وأدوارها، بما يضمن تكامل الجهود وفاعلية التدخلات المستقبلية.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين سلطة الأراضي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، والعمل على تطوير تدخلات عملية تستند إلى الاحتياجات الفعلية، وتسهم في حماية الملكيات وإعادة بناء قواعد البيانات ودعم التخطيط السليم لإعادة الإعمار.

وشدد الطرفان على أن معالجة قضايا الأراضي منذ المراحل الأولى للتخطيط لإعادة إعمار قطاع غزة تمثل ضرورة أساسية لحماية الحقوق، والحد من النزاعات العقارية المحتملة، وتوفير قاعدة معلومات موثوقة يمكن البناء عليها في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية.