المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" يرفض المجمعات الانتخابية ويدعو لانتخاب المجلس الوطني مباشرة

وطن للأنباء:  رفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني «14 مليون» اعتماد ما يسمى «المجمعات الانتخابية» لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، محذرا من أن هذه الآلية قد تؤدي إلى استبدال الانتخاب الشعبي المباشر بالتعيين أو الانتقاء المسبق والتمثيل غير المباشر.

وقال المؤتمر، في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن التحركات الجارية في عدد من دول الشتات لاعتماد هذه الآليات تثير «الاهتمام والقلق»، مؤكدا أن شرعية التمثيل الوطني تستند إلى الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تتحول إلى امتياز تمنحه الفصائل أو الهيئات أو الأفراد.

وشدد على أن فلسطينيي الشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ويتمتعون بحق كامل ومتساو في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والترشح لعضوية الهيئات الوطنية، وفق قواعد قانونية واضحة وعادلة وموحدة.

وأكد المؤتمر رفضه استخدام «المجمعات الانتخابية» بديلا عن الانتخاب المباشر لاختيار أعضاء المجلس الوطني، أو اعتمادها كآلية تؤدي عمليا إلى التعيين أو الانتقاء المسبق.

كما رفض فرض أي شروط للترشح من شأنها تقييد حق الفلسطينيين في الترشح أو استبعاد مرشحين على أسس سياسية أو تنظيمية أو فئوية، ما لم تكن هذه القواعد نتاج توافق وطني وتطبق بصورة متساوية على جميع المرشحين.

ورفض كذلك منح الشرعية لأي ترتيبات تقوم على التفاهمات الفصائلية أو اختيار هيئات لا تستند إلى الانتخاب، مؤكدا أن هذه التفاهمات لا تجعل تلك الهيئات بديلا عن الإرادة الشعبية ولا تمنحها، بذاتها، شرعية التمثيل.

وطالب المؤتمر بإجراء انتخابات فلسطينية عامة وحرة ونزيهة للمجلس الوطني، يكون الانتخاب الشعبي المباشر فيها هو الأصل في الوطن وتجمعات الشتات، مع اعتماد آليات ديمقراطية حقيقية في المناطق التي تحول ظروفها القانونية أو السياسية دون إجراء الاقتراع المباشر، على ألا تتحول هذه الظروف إلى مدخل للتعيين أو الانتقاء أو المحاصصة.

ودعا إلى وضع إطار وطني وقانوني موحد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني، يحدد بوضوح شروط الانتخاب والترشح وآليات التسجيل والاقتراع والفرز والطعن، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.

وأكد المؤتمر أن استعادة منظمة التحرير الفلسطينية قوتها وشرعيتها لا تكون عبر توسيع دائرة التعيين، وإنما بإعادة القرار إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مشددا على أن «لا أحد يملك حق اختيار ممثلي الفلسطينيين نيابة عنهم».

وختم بالقول إن الشعب هو مصدر الشرعية، وإن صوته يمثل الطريق إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة.