قرار بلجيكي بحظر استيراد منتجات المستوطنات يعزز الضغوط الأوروبية على الاحتلال

وطن للأنباء: أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، يوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية قضية الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعات الصباح، اتخذت الحكومة قرارًا بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، عن استشهاد 1181 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إلى جانب اعتقال ما يقارب 24 ألف فلسطيني.

ومع تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قال دبلوماسيون ‌‌ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا، قبل أيام، في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشة تستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية طرحت 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر.

إلى ذلك نقل موقع بوليتيكو عن 4 دبلوماسيين مطلعين أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تضم بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى لإجبار المفوضية على اقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، اعتبر النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور أن المستوطنات غير قانونية، وأن أفضل حل هو ببساطة حظر استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.