الاحتلال يكبد الاقتصاد الفلسطيني 6.9 مليار دولار خلال عام
رام الله- وطن للأنباء- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أن الخسائر الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي العام الماضي بلغت 6.897 مليار دولار.
وأكدا في تقرير لهما حول أول حساب علمي ممنهج للخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، أنه " دون وجود الاحتلال الإسرائيلي، سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين مما هو عليه الآن"، والخسائر تلك تعادل 85% من الناتج المحلي الفلسطيني.
وأوضحا أن الخسائر الاقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي على القطاع بلغت 1.9 مليار دولار، والناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه 1.9 مليار دولار، ونتيجة القيود على الموارد الطبيعية 1.8 مليار دولار، والمنافع والتكاليف 493 مليون دولار، ونتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، ونتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل 184 مليون دولار، وخسائر القطاع السياحي في البحر الميت بلغت 143 مليون دولار، ونتيجة اقتلاع الأشجار بلغت الخسائر 138 مليون دولار.
وقالت الجهتان إنه دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عن الخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية، ودون القيود والمنع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على حرية الوصول لنهر الأردن والبحر الميت، ودون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فإن السلطة ستكون قادرة على كسب 1.9 مليار دولار إضافيا من القطاع الزراعي، و1.2 مليار دولار من الموارد المعدنية.
وبين التقرير أنه لولا احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية لما كانت اسرائيل قادرة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالحها، فهي تأخذ عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وما يقارب 60% من مياه نهر الأردن، بينما تبلغ قيمة ما يحصله الفلسطينيون صفر. وتسيطر إسرائيل على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة والذي تبلغ قيمتهما السنوية 900 مليون دولار، وتسيطر إسرائيل على 150 مليون دولار، وهي إيرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميل.
