الشيكات المرتجعة كابوس يؤرق المواطنين
مدينة الخليل- وطن- رفيدة أبو زنيد: تكاد شوارع مدينة الخليل، أسوة بغيرها من محافظات الضفة الغربية تخلو من المواطنين، وتغيب عن أسواق المدينة وحواريها مظاهر الحياة المعتادة، في ظل انشغال الناس بمتابعة ما يحدث على لمحافظات الوطن من مآسي جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي ظل عدم دفع الحكومة الفلسطينية الرواتب لموظفيها، وتعطل العمال العاملين داخل الأراضي المحتلة، وما تبعها من أحداث ومستجدات على تراجع الحركة الشرائية لدى المواطنين الفلسطينيين، فإن نسبة الشيكات المرتجعة ارتفعت وفق حديث العديد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين.
وتوجه المواطنون إلى الطلب من سلطة النقد الفلسطينية، كونها المسؤول عن الشيكات بضرورة مراعاة ظروف المواطنين، مطالبينها بإلغاء قيمة الخصم عن الشيك المرتجع.
وقال المواطن سهيل ناصر الدين لوطن، أن على الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها بما يتعلق بقضية الشيكات الراجعة، في ظل عدم حصول الموظفين الحكوميين على رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية.
وطالب ناصر الدين المواطنين بالتحلي بالصبر وشد إزر بعضهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها الكل الفلسطيني.
ولفت الناشط نصر الحسيني لوطن، إلى قيام مجموعة من الناشطين ورجال الإصلاح والعشائر إلى عقد اجتماع للتباحث في قضية الشيكات الراجعة.
وبين الحسيني أن الهدف من المبادرة منع حدوث مشاكل عائلية نتيجة عدم صرف الشيكات وإيجاد آلية من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها المجتمع الفلسطيني.
ويشير خبراء اقتصاديين إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة منذ شهر أكتوبر الماضي حوالي 240 مليون دولار.
