بصوت منصور عباس .. الكنيست يقرّ قانونين يسمحان بمشاركة جيش الاحتلال في قمع الأسرى والمحتجين بالداخل المحتل

28.12.2021 09:27 AM

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم، الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال يقضيان بمشاركة قوات جيش الاحتلال  إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في الداخل المحتل، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأيدت القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) القانونين.

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين .

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون".
ووفقا لبيان المشتركة، فإنه "لوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي أيده في القراءة الأولى) لأن النتيجة محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك".

وقالت القائمة المشتركة إن "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية"، مشددة على أن "هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".

ورد عباس على بيان المشتركة زاعما أنه "عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحدة". ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين الفلسطينيين بالداخل المحتل والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادعى في بيانه أنه "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون".

 

(عرب 48)

 

تصميم وتطوير