رئيس صندوق الاستثمار : الأزمة المالية الحالية تؤكد الحاجة إلى اقتصاد وطني لا يرتبط باسرائيل

رام الله – وطن للانباء - صرح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى بان الأزمة المالية الحالية تؤكد الحاجة إلى اقتصاد وطني لا يرتبط باسرائيل، ولا يعتمد على المانحين، وإنما على ذاته عبر تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات العامة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المنتج الفلسطيني لا يزال في موقف تنافسي ضعيف،ما يقتضي تحسين قدرته التنافسية في ظل منظومة اقتصادية متكاملة ومبنية على اسس جديدة.

واوضح مصطفى في حديث لاذاعة صوت فلسطين في سياق برنامج تحديات وانجازات أن صندوق الاستثمار الفلسطيني قدم للحكومة مبلغ 30 مليون دولار كارباح مقدمه من الصندوق عن عام 2012 ضمن مساهمته العاجلة للخروج من الازمة الراهنة، مذكرا بأن الصندوق رفد الخزينة العامة للسلطة الوطنية بمبلغ (653 مليون دولار) بين الفترة الواقعة من العام 2003 وحتى العام 2011 ، وهي جزء من الارباح الاجمالية للصندوق.

الا ان د. مصطفى اوضح ان مهمة الصندوق الاساسية، لا تكمن في رفد الخزينة بالأموال، وإنما في اعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، على اسس تنموية جديدة، قادرة على خلق فرص عمل، من خلال استثمارات ومشاركات وبرامج اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، فضلاً عن الشركاء الدوليين المشاركين في مشاريع زراعية وصناعية وتعليمية وغيرها.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني عن خطة تطويرية لإنعاش منطقة الاغوار والبحر الميت تتضمن خمسة مشاريع كان أخرها مشروع تنفذه شركة " تطوير البحر الميت والاغوار" بالشراكة مع باديكو، وممولين يابانيين، لإنشاء منطقة صناعية في الاغوار، توفر بنية تحتية نموذجية، لاستقطاب الصناعات الفلسطينية، وتسهل تسويقها في الاسواق الخارجية.