اسرائيل تتقشف اقتصادياً

تل ابيب/ وكالات/ وطن للأنباء: أعلن اليوم رسمياً في اسرائيل عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تنوي وزارة المالية طرحها على مجلس الوزراء.

وتشتمل هذه الإجراءات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى سبعة عشر بالمئة وزيادة ضريبة الدخل بواحد بالمئة بالنسبة لكل من يفوق راتبه الشهري معدَّل الأجور البالغ حالياً ثمانية آلاف وتسعمئة شيكل . كما تزداد ضريبة الدخل المفروضة على أصحاب الأجور العالية التي تتجاوز سبعة وستين ألف شيكل شهرياً . وسيتم أيضاً تقليص ميزانيات الوزارات للعام الحالي بخمسة بالمئة عدا عن وزارات الجيش والتربية والتعليم والرفاه والاستيعاب .

وقد إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الإجراءات الاقتصادية التقشفية المزمع تبنيها من قبل مجلسه، الاثنين القادم هي إجراءات مدروسة وضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .

وقال نتانياهو إن الإجراءات تقوم على تحصيل المزيد من الضرائب من ميسوري الحال وتحصيل قدر أقل من الضرائب من أصحاب المقدرة الاقتصادية المحدودة . وأكد "وجوب عدم الانزلاق إلى حالة بعض الدول الأخرى التي تصرفت بعدم مسؤولية وباتت تواجه عجزاً هائلاً في ميزانياتها وحالة انكماش اقتصادي متواصل وبطالة متفشية وضائقة اجتماعية" .

من جهته أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن امله في الا تضطره الحاجة لاتخاذ اجراءات اقتصادية تقشفية اخرى علاوة على تلك التي من المقرر ان يتبناها مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم.

وحذر في مقابلة اجرتها معه القناة الاسرائيلية الثانية من ان اسرائيل قد تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تشهدها اسبانيا واليونان اذا لم تتصرف بمسؤولية وحكمة .