"فرصة تاريخية محظور تضييعها".. الصالحي يدعو عبر "وطن" لبناء كتلة شعبية ديمقراطية موحّدة في مركزها قوى اليسار الفلسطيني

رام الله- وطن: دعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، قوى اليسار الشعبية والديمقراطية لبناء كتلة شعبية ديمقراطية موحدة في مركزها قوى اليسار، أي قائمة واحدة لخوض الانتخابات.

وجدد الصالحي مطالبته خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، لبناء كتلة شعبية تدعو لتغيير الوضع القائم، وهذا الموقف له قاعدة شعبية واسعة، ونحن نرى أنه يجب تجميع هذه القاعدة، وبالتالي يصبح الهدف الأساسي لنا هو كيف نعزز صمود الشعب من أجل حماية البرنامج الوطني.

وأضاف: علينا الذهاب سوياً لفتح المجال أمام قوى شعبية عديدة وأوساط كبيرة بالشعب وجمعها في إطار واحد.

مضيفاً: لدينا أمثلة كفاحية في المجالات الوطنية والاجتماعية ومنها شذى أبو سرور، التي قادت احتجاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي نموذج للكفاح الاجتماعي وللمرأة الفلسطينية المكافحة.

وأشار الصالحي إلى أن البرنامج الاجتماعي للقائمة سيكون صمود وكرامة المواطن، والبرنامج الوطني سيكون تغيير للوضع القائم وإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال وتكريس القضية المركزية بإنهاء الاحتلال وليس الاستمرار بحكم ذاتي تحت الاحتلال.

وحول كيفية تعزيز الصمود، قال الصالحي: الأول؛ سيكون عبر الاهتمام بقضية الأرض والزراعة وأن نطور برامج ملموسة للتغيير، والثاني؛ الاهتمام بالتعليم بحيث لا يجوز التفرّد بالقرارات الخاصة بالتعليم، وندعو لإخراج التعليم الفلسطيني من إطار المساعدات الخارجية، وأن يكون تمويلها من الضرائب الفلسطينية فقط، والثالث؛ قضية العمل والعمال بالداخل والنظر إلى حقوقهم، والرابع؛ الاهتمام بالصحة، والخامس؛ الاقتصاد التعاوني، مردفاً: هذه كلها عناوين أساسية تعزيز صمود المواطن وبرنامج اليسار متفق عليها.

وأكد الصالحي أنه تم عقد عدة لقاءات مع الجبهة الشعبية والديمقراطية وأوساط ديمقراطية وكان هناك عناصر إيجابية، ونحن الآن بعد إعلان الشعبية خوض الانتخابات ندعو للقاءات فورية تضم الجميع.

وعن تراجع اليسار، قال الصالحي إن سببه يعود لأسباب واهتمامات فئوية، إضافة إلى هجر القضايا الاجتماعية والمدنية، ولكن لم تحدث في الشارع الفلسطيني أي قضية إلّا وكان اليسار حاضرا ومساندا فيها.

وتابع: ما يحكمنا هو القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال التي تقوم على المساواة والدولة المدنية والمواطنة، ولا يقوم على الشريعة الإسلامية رغم أهميتها واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع، وليس المصدر الوحيد، وهكذا يجب التعامل مع كل القضايا.. فلا يجوز لفتح أو لحماس أن تغير الأساس في القانون الأساسي.

وأوضح: التركيبة السياسية الفلسطينية مكونة بالأساس من فتح بما تمثله من وجهة نظرها الوطنية والاجتماعية الخاصة، وحماس وغيرها بما تمثله من وجهة نظر إسلامية، وتيار اليسار الذي يعتبر مشاركا بالتجربة الفلسطينية، اضافة الى قوى قومية اخرى ويجب عدم النظر لليسار من زاوية فئوية، بل من زاوية أنه قطاع شعبي واسع.

مؤكداً أن حزب الشعب قرر العمل بكل قوة لتحقيق وحدة اليسار، وكسب التحديات، ولدينا كل الإمكانيات إذا وحدنا صفوفنا. وهناك فرصة كبيرة لنفض الغبار وتقديم وجوه جديدة وانفتاح على فرص جديدة؛ لخلق كتلة شعبية تمثل قطاعات واسعة انتُهكت حقوقها، واليسار يجب أن يكون النبع للأوساط المتعطشة للتغير، ويجب أن ترى ببرنامج اليسار وأفكاره معبرا عنها، مؤكدا أن هناك فرصة تاريخية ومحظور تضييعها...

وأوضح خلال حديثه أن السلطة لها سقف محدود بالشأن السياسي، وبالتالي فالقضية الرئيسية ستكون تغير الأفق السياسي من خلال منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والمجلس المركزي وإعادة بناء كل الصيغة، بحيث تكون قضية إنهاء الاحتلال هي القضية المركزية، ومضمون السلطة التي نريد يكون بتعزيز صمود الناس من أجل تأمين هذا الجانب بالنضال الوطني.

وتابع: أي محاولة لجعل السلطة تختزل مجموع الأهداف والحقوق والمتطلبات في الحقوق الوطنية، سيشكل أزمة على المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار أمين عام حزب الشعب إلى أن السلطة الفلسطينية عليها أن تعزز صمود الناس على الأرض وهذا دورها الرئيسي، وتأدية هذا الدور يحتاج لتعزيز برنامج اقتصادي واجتماعي للسلطة، وبالتالي نحن نذهب للانتخابات لأننا لا نريد أن تصبح السلطة بديلة عن المنظمة وبديلة عن الحقوق والمشروع.