الكرنز: وزارة النقل تبحث انشاء ممرات دولية مع دول الجوار

رام الله- وطن للانباء/ كشف وزير النقل والمواصلات الفلسطيني سعدي الكرنز النقاب عن وجود نقاش مع البنك الدولي حول تمويل واقامة الممرات التي تربط فلسطين بدول الجوار، لتسهيل التجاره الداخلية والخارجية. موضحاً ان اقامة تلك الممرات تستوجب قطاع نقل فعال، وان تكون التكلفة اقل واسهل.

وبين الكرنز خلال استضافته في برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان هناك مساع تُبذل لفتح جسر الامير محمد المخصص لنقل البضائع والمغلق من قبل اسرائيل منذ عام 1997.

لا شكاوى حول خدمات هيئة الطيران

وحول عمل هيئة الطيران في نقل حجاج الضفة الغربية وقطاع غزة الى السعودية جواً، قال الكرنز انه لا يوجد اي شكاوى حول عمل الخطوط الجوية الفلسطينية، مشيراً الى ان الوزارة تقوم بالتعاقد على طائرات خاصة ومتميزة لنقل الحجاج، بناء على طلب وزارة الاوقاف وفق العقود معها ، ويتم الاستئجار بأسم الخطوط الجوية الفلسطينية.

واكد الوزير ان الخطوط الجوية الفلسطينية جزء من وزارة النقل والمواصلات، وجزء من حساب الخزينه الموحد، وان الامور المالية بما يتعلق بعمل الهيئة يتم التحاسب عليها بين الوزارة، ووزارة الاوقاف، ومن ثم تقوم وزارة المالية بالاشراف على المحاسبة واغلاقها.

وشدد الوزير ان وزارة النقل لا علاقة لها بالحجاج، وتقتصر مهمتها على نقل الحجاج وتسهيل سفرهم، وتوفير وسائل نقل حديثة، مبينا ان الوزارة قامت بنقل 2850 حاج من قطاع غزة الى السعودية هذا العام.

صرف الارقام العمومية يتم بعدالة

وحول مسألة الارقام العمومية قال وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز ان مجلس الوزراء اقر نظام التمليك، لانهاء تجارة السوق السوداء في بيع الارقام العمومية، كما تم سحب اي صلاحيات للوزير بمنح ارقام عمومية، حيث باتت تمنح من لجنة وفق القانون، كما الغى هذا النظام نظام التأجير.

واكد الكرنز ان الوزارة لا تتدخل في صرف الارقام العمومية، وهناك عدالة وشفافية في صرف الارقام، حيث نسعى الى خلق اسطول نقل حديث، مضيفاً انه لا يُسمح بدخول سيارات "خصوصي" من اسرائيل، وان السيارات العمومية معفية من الجمارك ويسمح بدخولها من اسرائيل بعمر 5 سنوات.

14-23 مليون شيقل ايرادات الوزارة

وبخصوص علاقة الوزارة وهيئات الحكم المحلي، كشف الكرنز ان ايرادات الوزارة تتراوح بين 14 -23 مليون شيقل سنوياً، نصفها يتم تحويله الى وزارة الحكم المحلي التي تقوم بدورها بتحويله الى البلديات وفق خطة محددة، ومصادقة مجلس الوزراء، مشيراً في الوقت ذاته الى ان 70% من مشاريع النقل والمواصلات التي تنفذ في البلديات تتم بتمويل مركزي من السلطة الفلسطينية.

وحمل الكرنز في الوقت ذاته بعض البلديات التقصير في اداء الرقابة على المجمعات، التي تقوم بتأجيرها الى مستثمرين، مؤكداً ان الوزارة لا تملك اجراءات تجاه البلديات المخالفه.

وعن الاليات المتبعه لاقرار تعريفة الاجرة، قال الكرنز: "لقد تم وضع معادلة رياضية، لوضع تعرفة للاجره تراعي (المسافه، واسعار المحروقات، واستهلاك المركبات) تنصف المواطن والسائق، وتم اقرارها بحضور جميع النقابات، وبمشاركة اساتذة جامعات ومؤسسات دولية.

العدادات يُعمل به ... وحماس فرضت جمارك اضافية على السيارات

وحول قانون العمل بالعدادت، نفى الكرنز ان يكون هذا القانون غير مطبق، مؤكداً ان نظام العدادات معمول به في فلسطين، ومطبق الى الان، وسيبقى كذلك.

اما بخصوص العلاقة مع قطاع غزة، فقد قال الكرنز ان الوزارة تُدخل الى القطاع حوالي 40- 60 سيارة اسبوعيا، وهو عدد اقل من احتياج القطاع، الامر الذي خلق تجارة المركبات عبر الانفاق، ما ادى الى ادخال مركبات غير مطابقة للشروط الفنية المطبقة على المركبات في فلسطين.

واكد الوزير ان حماس حاولت فرض جمارك اضافية على المركبات بقيمة 25%، مما يرفع قيمة الجمارك الى 75%.