خلال برنامج "نساء مؤثرات" للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية..

دعوات للعاملات بأهمية الانتساب للنقابات العمالية لانتزاع حقوقهن المهدورة ووقف الاستغلال

24.05.2022 06:21 PM

رام الله – وطن: قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خولة عليان إننا "نخوض معركة طويلة كحركة نقابية بكل مكوناتها، ونضغط من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل وتطبيق الحد الادنى للاجور، وإيجاد محاكم عمالية لمعاقبة المخالفين.

وأضافت خلال حلقة نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية ان السوق الفلسطيني هش وضعيف ونسبة مشاركة المرأة به 17% فقط، وهي ادنى نسبة بالمنطقة العربية.

وتابعت "هنالك اضطهاد ثلاثي، أولا سياسي كوننا تحت الاحتلال وممارساته العنصرية، وثانيا من الاستغلال والاضطهاد الذي يمارسه رأس المال، وثالثا الثقافة المجتمعية الذكورية ذات نمط تقليدي، وكأن المرأة للإنجاب فقط، وليس للمشاركة في عملية التنمية وصنع القرار".

وأوضحت عليان أن الضمان الاجتماعي العادل هو حق أساسي من حقوق الانسان، لتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

وتابعت " هناك استغلال للنساء في كل القطاعات ما يتطلب مجهودا مضاعفا من جميع الجهات لوقف هذا الظلم وخصوصا من الأحزاب السياسية" مردفة: "علينا تنظيم صفوفنا، حيث ان اصحاب العمل منظمين ويدافعون عن مصالحهم، فلماذا نحن العمال والعاملات لا ننظم صفوفنا ووجودنا داخل النقابات، مشيرة أن وحدة العمال يؤدي الى انتزاع الحقوق".

وشددت على أنه "لا بديل من تنظيم الصفوف داخل النقابة، لأنها من تدافع عن حقوق العمال"، داعية العاملات تحديدا أن تنتسب الى النقابات لتحصيل حقوقهن الضائعة.

وأكدت أن على الحكومة دور كبير في توفير الفرق الرقابية اللازمة من حيث العدد واللوجستيات، وأن تقوم الجهات المختصة داخل الحكومة بالتفتيش على المؤسسات و المصانع والمشاغل، ومعاقبة المخالفين خصوصا في قضية عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وشددت أن المسؤولية جماعية، ما يتطلب من الجهات كافة أن تقوم بدورها والعمل المطلوب منها، للحفاظ على حقوق العاملات والعمال.

وحول مشاركة المرأة في اللجنة التنفيذية في الاتحاد، قالت إنه بالمؤتمر الأخير تم انتخاب 8 نساء من أصل 25 عضوا، في حين انتخب المؤتمر السابق 4 نساء فقط، مؤكدة أن الاتحاد التزم بالكوتا النسائية بنسبة 30%، "لكننا نطمح للمساواة الكاملة بين الذكور والإناث وفي الحقوق العمالية.

تصميم وتطوير