في الحلقة االثانية من برنامج نساء مؤثرات: النساء لا يعرفن أين يتوجهن طلبا للحماية من أشكال العنف المختلفة

وطن: قالت الناشطة الشبابية حنين جابر، إن العنف الاقتصادي الممارس على المرأة الفلسطينية يأخذ أشكالا متعددة، منها رفض عمالة الأنثى الحامل خوفا من دفع إجازة الأمومة من قبل الكثير من أرباب العمل، هذا إضافة لفجوة كبيرة في الرواتب بين الذكور والإناث، رغم قيام الطرفين بنفس المجهودات.

وتابعت: يضاف الى ذلك فرض وظائف خاصة على المرأة من قبل المجتمع مثل المعلمة أو الوظائف المكتبية، رغم اقتناعها بأنها قادرة على الخوض في جميع القطاعات والتميز فيها، مشيرة الى أن العنف الاقتصادي لا يقتصر على بيئة العمل، وإنما داخل المنزل أيضا، خصوصا وأن بعض الأزواج يأخذون رواتب زوجاتهم رغما عنهن، ناهيك عن الحرمان من الميراث في كثير من الأحيان.

وأشارت الى أن أهم الأسباب التي أدت الى اتساع العنف الإقتصادي، يتمثل في ثقافة المجتمع السائدة، والتربية داخل الأسر التي وللأسف تعزز فكرة أن المرأة للإنجاب والقيام بالواجبات المنزلية فقط.

وأوضحت أن ما يزيد الطين بلة، هو وجود قوانين تحد من العنف الاقتصادي ضد المرأة دون ان تطبق هذه القوانين ، مثل الحد الأدنى للأجور.

وتابعت: الكثير من النساء في مجتمعنا لا يعرفن أين يتوجهن طلبا للحماية من أشكال العنف المختلفة، لعدم وجود آليات واضحة ومنظمة، كما أن واقعهن الاقتصادي لا يسمج لهن بالدفاع عن حقوقهن الاقتصادية لأن المرأة لا تقوى على نفقات المحامين ورفع القضايا في المحاكم.

ودعت النساء الى الدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والتوجه نحو التخصصات التقنية والمهنية مثل الكهرباء والنجارة وغيرها، رغم تقييد عمل المرأة في مجالات محددة فقط، وذلك للاعتماد على الذات وتمكين النساء في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الخريجات.

وأوضحت أن النساء يستطعن التقدم بشكاوى حول أشكال العنف المختلفة التي يتعرضن لها،  مثل التوجه الى وزارة العمل والنقابات العمالية، وهم بدورهم يقومون باجراءاتهم القانونية، ويوفروا النصح والإرشاد، لذا على النساء الخروج عن صمتهن والتحدث.

ووفق معطيات الجهاز المركزي الفلسطيني لعام 2021 والمتعلقة بواقع المرأة الإقتصادي، تشكل النساء 49% في أراضي السلطة الفلسطينية، وترأس النساء حوالي 11% من الأسر الفلسطينية، ويزيد عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 61% من مجموع الطلبة الملتحقين في العام 2019-2020، كما بلغت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة 16% فقط لعام 2020، في ظل مشاركة متواضعة للنساء في مواقع صنع القرار حيث يشكلن 5% من أعضاء المجلس المركزي و13% من أعضاء المجلس الوزاري، وهناك إمرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا.

وفي السياق ذاته، دعت الناشطة الشبابية رانيا سعسع الى ضرورة العمل على تغيير وتطوير الثقافة المجتمعية، لأن تعديل القوانين لا يكفي للنهوض بواقع المرأة، مردفة: يجب اعتبار المرأة شريكة بكل مجالات الحياة سواء السياسيةـ أو الاجتماعية أو الاقتصادية، و أن الثقافة الإجتماعية السائدة تتمثل في أن مالك المال هو مالك القرار، وللأسف أغلب القرارات والمقدرات بيد الرجال.

وتابعت: يجب أيضا العمل على نشر الوعي بين النساء كونهن على غير دراية كافية بحقوقهن الاقتصادية، إضافة لتفعيل دور المؤسسات النسوية في الدفاع عن النساء.

وأشارت الى أن العنف الاقتصادي الممارس على المرأة لا يقتصر على الوضع الداخلي، لأن المرأة هي الأكثر تأثرا بممارسات الاحتلال على الأرض،  خصوصا في المناطق الجبلة والقروية حيث يتم تجريف الأراضي ومصادرتها ما يضرب قوت النساء العاملات في الأرض بشكل كبير، اضافة لبقية الممارسات الاحتلالية الأخرى كالاعتقال والحواجز وغيرها.

وشددت على دور الأحزاب السياسية في دعم وتمكين النساء، وتغيير الصورة النمطية ورفع شأن ومكانة المرأة ودعمها بالمشاريع الزراعية.