مؤسسات نسوية لوطن: مشاركة المرأة في الاحزاب متدنية ولا تليق بنضالاتها، والمطلوب حراكا مؤسساتيا اوسع لتحقيق اهداف الحركة النسوية

وطن للأنباء: ناقشت الحلقة الثالثة من برنامج "شوفونا" نسبة تمثيل النساء في الاحزاب السياسية، بثتها شبكة وطن الاعلامية، بمشاركة منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمراه الفلسطينية، وندوة البرغوثي عضو مجلس الادارة في طاقم شؤون المرأة، وسماهر المصري مسؤولة لجان كفاح المرأة في غزة.

ويأتي برنامج " شوفونا “لرفع الوعي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحوارات المصالحة بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ومؤسسة مفتاح.

تقول منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمراه الفلسطينية، أن الاتحاد يدفع باتجاه زيادة نسبة تمثيل المرأة في الاطر القيادية لمنظمة التحرير وإحدي الاليات هي تبني الكوتة النسوية التي وصلت الان الى 30% بعد أن كانت 20%. مشيرة الى اهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها لمراكز صنع القرار واشتراكها بالقرارات لانها شريكة بالعمل بالنضالي منذ القدم.

وأضافت: نسب المشاركة في الاحزاب السياسية متدنية ولا تليق بنضالات المرأة على مدار الوقت، وتبني الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء نعتبرها انجاز
واشارت الى أن قضية النساء ليست مقتصرة فقط على النساء بل هي قضية من المفترض أن يكون الجميع متكاتف من أجلها من رجال ونساء من اجل ضمان وصول النساء وهذا يحتاج الى برامج وسياسات واستراتيجيات تحمي النساء وتضمن وصولهن، وبحاجة ايضا الى برامج تغيير للصورة النمطية للمراه داخل المجتمع.

مضيفة: تعطل المجلس التشريعي له انعكاسات مباشرة على منظومة التشريع التي اثرت بشكل كبير على النساء، فلا يوجد نقاش للقوانيين ذات العلاقة بالأسرة والمرأة! ونحن ندفع بالفترة الاخيرة لاصدار قوانيين بمرسوم من الرئيس وعلى وجه الخصوص قانون حماية الاسرة من العنف وقوانين اخرى لها علاقة بالمرأة.

واكدت أن تعطل التشريعي القى ثقل على الحكومة بأن تقوم بالتشريع والتنفيذ وهذا عبئ، والقرارات التي تصدر تجدها أكثر اهمية للمجتمع ولها صفة مستعجلة.

واوضحت في حديثها أن الاتحاد يقوم بالعمل مع النساء لتعزيز وعيهم ودورهم من خلال برامج تعمل على ضرورة توعية الشباب باهمية دور المراة وتوعية باتجاه "جندري"، مشيرة الى ان عملية التحرر الاجتماعي بحاجة لسنوات طويلة للوصول لها، ونحن كاتحاد للمراة من خلال برامجنا والضغط والمناصرة على صناع القرار بإقرار قوانين تخص المرأة.

مردفة: حصلنا على 30% ونعمل على الوصول لاجراءات كيف نضمن ان يصل النساء الى أكثر من هذا النسبة بالاحزاب، مع العلم أن هناك بعض الاحزاب وصلت الى المناصفة.

وبدورها قالت وندوة البرغوثي عضو مجلس الادارة في طاقم شؤون المرأة، أن مشاركة النساء قليلة بالاحزاب السياسة وبسوق العمل وبمراكز عليا بالدولة ضعيفة ومتدنية للأسف.

واضافت: هناك الكثير من البرامج النسوية والمؤسسات هدفها تمكين المرأة ولكن هناك اسباب عديدة على عدم وجود ناتج لهذه المؤسسات اولها الاحتلال فهو سبب مباشر بمنع هذا البرامج من الخروج الى النور او أن تستفيد منها النساء، وايضا النظرة الذكورة تشكل حرب شرسة على المراة، وغياب المجلس التشريعي هو ايضا سبب لعدم دعم هذه المشاريع من مؤسسات المرأة.

واشارت الى أن الانشطة والبرامج يجب أن تشمل المرأة والرجل وليس فقط المرأة لان المجتمع هو مناصفة بينهم، والبرامج الجديدة أصبح الرجل هو عنصر اساسي في هذه البرامج من اجل نشر التوعية.

واوضحت أن زيادة العنف والقتل للنساء سببه هو غياب القانون الرادع وغياب السلطة الشريعية، وظهور العشائر والصلح المستندين عليه، وأصبح العنف مسالة مجتمعية وليست قانونية!

واكدت في حديثها على أن طاقم شؤون المراة يعمل على الضغط والمناصرة والقوى الضاغطة لحقوق النساء، ويعمل على بناء قدرات نسوية عالية من خلال الاعلام والتوعية، والبرامج تستهدف فئة كبيرة من النساء لتحسين خدماتهم الصحية والانجابية ومن جهة اخرى تمكينهم من دخول سوق العمل.
واشارت انه يجب ان يكون هناك عمل متكامل لكل مؤسسات المرأة لكي يكون الانجاز أكبر وتحقيق اهداف الحركة النسوية أكبر، وان تكون البرامج مكملة لبعضها ووضع خطة مشتركة وتوحيد الجهود للوصول لأفضل نتيجة.

ومن جهتها، قالت سماهر المصري مسؤولة لجان كفاح المرأة في غزة، أن الانقسام الداخلي أثر بشكل كبير على شرائح المجتمع جميعها ومنها النساء وأصبح هناك تفكك أسرى والحلقة الاضعف كانت المرأة، العنف الذي وقع عليها كان كبير وأثر على انشاء الجيل الجديد.

واضافت: اتحاد لجان كفاح المرأة عمل نشاطاته منذ مدة ليست بعيدة وحاليا نقوم بعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لنا وسنقوم بنشر خطتنا واهدافنا عليها، ونعلم على أن تكون خطتنا مكملة لكل خطط المؤسسات النسوية في الضفة وغزة.

واشارت الى أن جبهة التحرير العربية لم يكن فيها عنصر نسائي ولكن الان وبعد الكوتة النسائية وصلنا الى نسبة 30% ونحاول أن نزيدها وان تكون منافسة لماكز صنع القرار، ونحن نعتبرة ال30% انجاز ونأمل ان تزاحم المرأة مراكز قيادية واثبات وجودها في مركز صنع القرار.