الاتحاد العام للمرأة: ضعف مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور تمييز بحقها .. ومقرر لجنة الدستور: المسودة تراعي وثيقة الاستقلال والاتفاقيات الدولية

رام الله - وطن: انتقدت امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في لجنة صياغة الدستور معتبرة ذلك تمييزا بحق المرأة في فلسطين.

وأضافت خلال حلقة خاصة تبث عبر شبكة وطن الاعلامية، ان أول لجنة لصياغة الدستور كانت بدون أي عنصر نسائي، ومن ثم أضيفت سيدة واحدة للجنة بعد ذلك بشكل رمزي فقط، معتبرة ذلك الامر غير مبرر لوجود الكثير من النساء الدستوريات والقادرات على اعداد المسودات.

وتابعت الخليلي ان وجود العنصر النسائي بقوة داخل هذه اللجان بالغ الأهمية، هو اعتراف بدورها ومكانتها داخل النظام السياسي، مضيفة "لذا يحب أن نكون على طاولة اعداد الدستور وممثلات بشكل منصف، لأننا من المفترض أن نصل الى جميع مراكز صنع القرار."

وحول مسودة الدستور التي أنجزتها لجنة صياغة الدستور عام 2016، قالت الخليلي " كان من المفترض ان تستند المسودة أكثر على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، كاتفاقية سيداو، والتركيز على المساواة الكاملة بين الذكور والاناث والتي كفلتها وثيقة الاستقلال."

وأوضحت أن لغة المسودة كان يجب أن تركز أكثر على الخطاب الجندري كي لا نقع في مطب الاجتهادات مستقبلا، مطالبة بأن تكون لغة المسودة بصياغة دستورية منصفة تراعي خصوصية المرأة والنوع الاجتماعي، وتنطلق من قاعدة المساواة.

من جهته، قال مقرر لجنة الدستور الدكتور نايف جراد إن صياغة الدستور معقدة وتعتمد على الكثير من القضايا، ووجود المرأة في لجان صياغة الدستور مسأله بالغة الأهمية لوضع بصمتها وهمومها.

وأضاف " لم تغب المرأة عن مشهد صياغة الدستور، لكن مشاركتها لم تكن بالنسبة المطلوبة، وكانت محدودة، واذا اردنا ان نحدث عدالة حقيقة، فمن المفترض أن تكون مشاركة المرأة مساوية لحجم تمثيلها في المجتمع، وهذه القرارات يجب ضمانها من المؤسسات السياسية العليا."

وتابع " أحيانا لا يوجد قراءة معمقة للنصوص الدستورية، لأن لجان صياغة الدستور، انطلقت من اعتماد وثيقة الاستقلال كأساس للدستور الجديد، وأخذت بعين الاعتيار الاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين بعد 2014 بما فيها اتفاقية سيداو".

وأشار الى أن مسودة الدستور قامت على التوسع في قضايا الحقوق والحريات العامة حتى لا يُسمح باجتهاد لاحق للسلطة التنفيذية، أو استخدام سلطة اعتباطية في تفسير القوانين وهذا ما قمنا به على أرض الواقع.

يشار الى أن الحلقة الخاصة جاءت ضمن حملة مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي بعنوان "دستوري يشملني"، بالشراكة ما بين تنمية وإعلام المرأة (تام)، ومركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بهدف رفع التوعية الدستورية وأهمية مشاركة المرأة في الدستور الفلسطيني.

وتفتقر العديد من الدساتير في العالم لمشاركة المرأة في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، حيث كانت الدراسات الدستورية حكرا على الرجال، في حين ان الدول المتقدمة والتي تحترم جميع مواطنيها بغض النظر كانوا ذكورا أو اناثا، فأنها اليوم تراعي جندرة دساتيرها على نحو متكافئ بين الرجل والمرأة.

وتأتي هذه الحملة إيمانًا بأن الدستور لا بد من أن يكون ملكا للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته،  وأن يكون معبراً عن الجميع وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحددا للسلطات واختصاصاتها، حسب القائمين عليها،  وبالتالي "لا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنَّه ملك لنا جميعا، ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع" حسب الحملة.

وترى الحملة انه "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجود النساء في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث إنَّ معظم الدساتير في العالم سابقا افتقرت لمشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: اقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخيا، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقا؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكرا على الرجال لزمن ليس ببعيد جدا. ولكننا اليوم نرى العديد من الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكنه ليس متكاملا تماما، لذلك لا بد إذا من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحدًا."

وتقول الحملة " إنَّ عملية كتابة الدساتير في مراحل ما بعد النزاع أو الانقسام أو الانتقال الديموقراطي تعد علامة فارقة في حياة الشعوب، حيث إنَّ هذه المرحلة تعد "لحظة دستورية" لا بد من أن تكون معبرة عمن جاءت لهم. ولكن حتى يستطيع الشعب أن يكون مشاركا في هذه اللحظة لا بد من أن يمتلك الثقافة الدستورية التي تؤهله لذلك."

ويتضمن المشروع عدة أنشطة: حملة توعية للمجتمع كافة بالأسس الدستورية، ورفع قدرة النساء على المشاركة في النقاشات الدستورية عبر تشكيل ائتلاف نسوي للدستور يستطيع نقل هذه المبادئ والتدريبات لغيره من النساء والفئات الأخرى، وكتابة وطباعة نشرة شعبية مبسطة حول الدستور والوضع الدستوري الفلسطيني، وتدريب الطلبة في الجامعات، إعداد كتاب محكم حول الثقافة الدستورية يمكن أن تستخدمه الجامعات الراغبة مساقًا اختياريًّا، وإنتاج أفلام للتوعية بهذه المسائل، وعقد حلقات تلفزيونية وإذاعية، وإنتاج وكتابة تسعة أوراق علمية وفكرية حول الدستور الفلسطيني الذي نريد.