بعد كشف "وطن" شبهات فساد في مشروع تمكين الهيئات المحلية .. وزير الحكم المحلي لوطن: شكلنا لجنة تحقيق والنتائج خلال ايام

31.07.2019 12:00 PM

رام الله – وطن: أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق حول ما كشفه رئيس لجنة تسيير الأعمال في بلدية حزما عبد السلام سلامة لشبكة وطن الإعلامية في وقت سابق، حول وجود شبهات فساد في مشروع تمكين الهيئات المحلية.

وكان رئيس لجنة تسيير الأعمال في بلدية حزما عبد السلام سلامة أكد في حلقة سابقة من برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أنه قدم ملفا لهيئة مكافحة الفساد يتعلق بمشروع تمكين الهيئات المحلية، حول صرف رواتب لموظفين دون وجه حق.

وفي هذا السياق، قال وزير الحكم المحلي خلال برنامج ساعة رمل "فور سماعي بالقضية، شكلت لجنة للتحقيق في مدى صدق ما قاله سلامة، خصوصا وأنه معين من الحكم المحلي وهو أحد موظفي الوزارة".

وأكد الوزير، أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال أيام قليلة، مضيفاً " أنا لم أشكل أي لجنة تحقيق الا وأصدرت نتائجها وأعلنتها للجهات المختصة" موضحا أن تعيين الوزارة مسبقا للجنة تسيير أعمال في بلدية حزما يعني وجود مشكلات ادارية سابقة في البلدية.
وأوضح الصالح أن أبرز أشكال الفساد انتشارا داخل الهيئات المحلية تتمثل في التفرد في اتخاذ بعض القرارات، والواسطة والمحسوبية في تنفيذ الخدمة للمواطنين، وعدم التقيد ببعض الاجراءات الادارية بعمليات الشراء.

وأكد وزير الحكم المحلي أنه ومنذ استلامه الوزارة قبل قرابة المئة يوم قام بتحويل عددا من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد، بسبب عدم تطبيق بعض الهيئات المحلية الأنظمة والقوانين، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى تقديم الخدمة الافضل للمواطن، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، وحق المواطن في الحصول على الخدمات والمعلومات اللازمة.

واكد الصالح " وجهنا الى رؤساء الهيئات المحلية رسالة واضحة أننا سنكون حازمين في قضية محاربة الفساد، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشاره،  وفي المقابل لن نكون بوليس لتصَيد أخطاء الهيئات المحلية، لذلك سنكون داعمين ومرشدين لهم".

من يساهم في نشر الفساد داخل الهيئات المحلية هم بعض المانحين !!

وحول اتهام بعض روؤساء البلديات وزارة الحكم المحلي بغياب العدالة في توزيع بعض المشاريع، قال الصالح "تحدثت مع المانحين والقناصل مؤخرا، وأكدت على قضية العدالة في توزيع المشاريع" مردفا : "قلت لهم أننا لن نقبل ما يفرض علينا من مشاريع لأن الكثير منها تذهب لصالح الدورات والتدريبات ورفع القدرات، وتشوبها الكثير من شبهات الفساد".

وتابع قائلا : من يساهم في نشر الفساد داخل الهيئات المحلية هم بعض المانحين والمستشارين وانا لا اخجل مما اقوله، ونقلت لهم ذلك بشكل مباشر، ولن أتقيد بتعليماتهم ولا بفرض المشاريع على وزارة الحكم المحلي كما يريدون"، مردفا " لنا اولوياتنا واحتياجاتنا وبالتالي ستكون الاولوية للمشاريع حسب الاحتياج والضرورة وسيستثمر كل دولار بشكل جيد".

ضعف الإمكانات يؤثر سلبا على الرقابة ...

وفيما يتعلق بضعف رقابة الوزارة على الهيئات المحلية نتيجة قلة عدد موظفي الرقابة، قال الصالح ان الوزارة عززت الرقابة خلال الشهور الثلاث الماضية، حيث جرى زيارة الهيئات المحلية وفق خطة معدة، لكن هناك ضعف في الامكانيات لدى الحكومة ككل".
وأوضح أن وجود 30 موظفا للرقابة على أداء 450 هيئة محلية هو عدد غير كاف، لكنه يتناسب مع الامكانيات المتاحة للحكومة في الوقت الحاضر، مؤكدا احتياج الوزارة الى 45 موظف رقابة بالحد الأدنى، حتى تعمل دوائر الرقابة بالشكل المطلوب منها.

القانون لا يمنع أن يكون رئيس بلدية وكيلا لشركة اسرائيلية !!

وكان برنامج ساعة رمل كشف قبل قرابة العام أن رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس وكيلا لشركة تنوفا الاسرائيلية ما آثار ضجة واسعة داخل المجتمع الفلسطيني وسيلا من الانتقادات التي طالت وزارة الحكم المحلي باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الهيئات المحلية.

وحول هذه القضية قال وزير الحكم المحلي " هذا ليس من اختصاصنا لأن الجهة التي تقبل أو ترفض ترشيح أي شخص هي لجنة الانتخابات المركزية، ونحن في الوزارة نتعامل مع قانون الهيئات المحلية، والقانون لا يمنع ذلك".

وأضاف " هناك معايير وشروط لرئيس البلدية وأهمها أن لا يكون محكوما بجنحة أو جناية، داعيا الى تعديل قانون الترشح الى الهيئات المحلية".

يذكر أن حلقة ساعة رمل مع وزير الحكم المحلي ناقشت العديد من القضايا والملفات ابرزها ملف اتحاد المقاولين والتعديلات القانونية التي تسعى وزارة الحكم المحلي لاقرارها، وخطة المئة يوم.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير