الدويك لوطن: النائب العام ليس جهة تشريعية وقانون الجرائم الالكترونية الأسوأ في تاريخ السلطة، وحجب المواقع يحرجها دوليا ومحليا
رام الله – وطن: قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك إن النائب العام ليس جهة تشريعية، والجهة التي أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية بقانون هو الرئيس محمود عباس، ونحن ونقابة الصحفيين وجهنا رسالة في اليوم التالي لصدور القانون للرئيس وطالبناه بشكل واضح بوقف العمل بالقانون.
وكان النائب العام أحمد براك قد أكد لـ"وطن" في وقت سابق أن قانون الجرائم الالكترونية ساري المفعول ولن يوقف.
وأضاف الدويك خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن القانون قد يكون الأخطر منذ منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن "القانون يضع موضوع التجريم بصياغات عامة حيث يتيح تجريم أي مواطن على أي شيء، بسبب العبارات الفضفاضة التي وضعت فيه"، مردفا : على سبيل المثال نشر المواطن أو تبادله لرسائل الكترونية فيها مس بالأخلاق العامة يعتبر جريمة حسب القانون، ومصطلح الاخلاق العامة فضفاض ويحتمل أكثر من تفسير من محافظة لأخرى.
وأشار الى أن كتابات الكترونية تمس أمن الدولة أو الوحدة الوطنية أو سلامة المجتمع أو لها مضمون عنصري، يجرم صاحبها ويعاقب بعقوبات شديدة قد تصل الى الأشغال الشاقة، وكلها عبارات فضفضاضة تحتمل أكثر من تفسير وغير واضحة.
وأكد أن القانون يعطي صلاحيات واسعة للنيابة وللأجهزة الأمنية بمراقبة المواطنين والتنصت عليهم وانتهاك خصوصيتهم دون رقابة كافية من القضاء.
وأوضح أن القانون أعد بطريقة سرية جدا دون مشاورة أي طرف والكل تفاجأ فيه عندما نشر، وكان هناك محاولات تضليل واضحة، إذ كنا نسأل الجهات الرسمية عن وجود قانون جرائم الكترونية لكن كان يتم إخفاء ذلك علينا.
وأكد أن السرية التي أحيطت بالقانون تعود الى خشية البعض من تدخل الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني لإلغائه، مردفا : يبدو أن البعض خشي من التدخل وأراد أن ينشر ويفرض أمرا واقعا وهذا أسلوب خاطىء.
وأكد أن هناك حالات استطاعت الهيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقف بعض القرارات بقوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية، لذلك احيطت السرية بقانون الجرائم الالكترونية.
وقال الدويك: إقرار القانون بهذه الطريقة يعبر عن ضعف شديد في الشفافية وتراجع الإنفتاح على المجتمع ويعبر عن نوع من حالة الخوف الموجودة لدى النظام السياسي .. خوفه من مؤامرات داخلية وخارجية قد تدفعه لإجراءات تمس بالحريات والحقوق العامة وهذا التوجه نراه موجودا في الضفة وغزة.
وطالب الدويك بقانون لوقف والغاء قانون الجرائم الالكترونية الحالي وإحالته للنقاش مع الجهات المختصة واصدار قانون آخر، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي "دس للسم في الدسم وخلط الأوراق وهناك حاجة لوقفه فورا وعدم العمل به وتعديله بشكل جوهري".
وأكد أن الهيئة ستستمر في نضالها لوقف القانون بالشراكة مع الكثير من المؤسسات، وبدأ العمل على أرض الواقع بتشكيل ائتلاف واسع من مؤسسات أهلية بمشاركة الهيئة لمواجهة كل القوانين التي تمس بالحقوق والحريات العامة.
حجب المواقع غير قانوني واحراج للسلطة
وشدد الدويك على أن حجب المواقع الالكترونية كما حدث مؤخرا من قبل النائب العام غير قانوني ومس بحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وحقهم في الوصول الى المعلومات، ويسيء لمظهر شعبنا ومظهر السلطة في الخارج والداخل.
وأضاف أنه إجراء غير فعال إذ يمكن بسهولة تجاوزه بإجراءات بسيطة، كما أنه يضر بالاقتصاد الوطني لأنه قد يدفع الكثير من المواطنين الى استخدام الشبكات الإسرائيلية للوصول الى هذه المواقع المحظورة.
وأوضح أن المواقع المحظورة مقربة من حماس ودحلان وهي تدخل ضمن اطار المعارضة السياسية وأمامها خيارات قانونية من ضمنها اللجوء لمحكمة العدل العليا.
وعبّر دويك عن استيائه بسبب التكتم الشديد الذي فرض من قبل الجهات الرسمية حول الجهة التي أصدرت قرار الحجب.
دويك : توجهنا الى النائب العام ووزير الاتصالات حول الحجب ولم يردا
وأوضح أنه في اليوم التالي لحجبها توجهنا للنائب العام وطالبناه بتوضيح، لكن لم نحصل على أي رد، فتحدثنا مع وزير الاتصالات ولم نحصل على رد، فتوجهنا لبعض الشركات المزودة للانترنت، حيث أكدوا لنا أنهم تلقوا مخاطبات من مكتب النائب العام تطالب بالحجب، ثم تلقوا بعد ذلك مخاطبات تطلب منهم عدم الحديث عن وجود قرار بالحجب.
وتوقع الدويك أن التكتم له علاقة بالانتظار لحين صدور قرار قانون الجرائم الالكترونية لإعطاء الحجب صبغة قانونية.
وأكد أن مبدأ الحجب نفسه مخالف لحقوق الإنسان خصوصا بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر العام الماضي بشهر حزيران والذي يعتبر أن الوصول للانترنت هو حق من حقوق الإنسان لأن الانترنت أصبح من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وحجبها واعاقة وصول المواطنين اليها مخالف.
أَتُحجَبْ مواقع المعارضة وتتاح الاباحيات؟
وأشار الى أنه يمكن حجب بعض المواقع مثل المواقع الاباحية التي يتم استغلال اطفال فيها أو موجهة لأطفال أو مواقع القمار وهناك اتفاقيات دولية تنظم هذا الموضوع، لكن حجب مواقع سياسية معارضة فهذا مرفوض.
غياب المساءلة لأجهزة الأمن على انتهاكاتها في الضفة وغزة
وأكد الدويك أنه في عام 2016 كان هناك تحسن طفيف على الحريات العامة، لكن الفترة الاخيرة خصوصا بعد التوتر بين السلطة وحماس وتشكيل الأخيرة للجنة الادارية وردة فعل السلطة الفلسطينية، كان هناك تراجع ملحوظ في الحريات وحقوق الانسان، وأخذ الأمر أشكالا كثيرة منها قطع رواتب واقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة وتقاعد مبكر، ووقف رواتب أسرى محررين اضافة لحجب مواقع، مردفا : كلها اجراءات خطيرة جدا تمس بالحريات والحقوق العامة، ومن حق أي مواطن فلسطيني أن يشعر بالقلق لتردي حالة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.
أما فيما يتعلق بالتعذيب فأكد أنه ما زال موجودا ومساءلة الأجهزة الأمنية على جريمة التعذيب ما زالت دون المستوى.
وفي هذا الصدد قال : أجرينا تحقيقا مفصلا في قضية مقتل المواطن أبو العز حلاوة في نابلس، وقبل نشره أرسلناه الى الحكومة وأعطيناها فترة شهرين للاطلاع على التحقيق والرد على ما ورد فيه.
ابو الحلاوة قتل ولم تتم مسائلة أي مشارك!!
وأضاف: وردتنا ملاحظات بسيطة وليس نقاط جوهرية من وزير العدل بصفته رئيس اللجنة الحكومية للتحقيق في نفس الأحداث، توصلنا لمجموعة من النتائج من ضمنها أن أبو الحلاوة تم الاعتداء عليه وقتله من قبل أعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية وهي نفس الرواية الرسمية لكن وجدنا أنه لم يتم حتى اليوم مساءلة أي شخص على هذه الجريمة، ولم يتم توقيف أي شخص لاتخاذ اي اجراء انضباطي بحقه.
وأكد أن تعاون الأجهزة الأمنية مع جهات التحقيق والنيابة العسكرية وحتى مع اللجنة الحكومية للتحقيق في وقتها كانت كان دون المستوى المطلوب.
لجنة تحقيق المختصة بأحداث مجمع المحاكم .. لم تُطبق توصياتها
وحول الإعتداء على الصحفيين والمواطنين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله أثناء محاكمة الشهيد باسل الأعرج قال الدويك: إن الهيئة كانت طرفًا في لجنة التحقيق، لكن المواطن كان يتوقع أن يكون هناك تنفيذ مباشر للتوصيات الواردة في التقرير من ضمنها تحديدا التوصيات التي تتعلق بالأشخاص.
وأشار الى أن بعض التوصيات نفذ منها وخصوصا التي لها علاقة بالتعليمات والسياسات وهذا ما أكده لنا رئيس الوزراء، لكن التوصيات التي تتعلق بمدير شرطة محافظة رام الله ومدير الشرطة الخاصة في المحافظة، حسب معلوماتي لم يتخذ أي إجراءات بحقهم.
وأشار إلى أنه تم القيام ببعض التنقلات مؤخرا في جهاز الشرطة ومن بين من تم نقله مدير شرطة المحافظة، لكن لا أعلم هل تم نقله على خلفية التقرير أم ضمن حملة التنقلات الواسعة، مردفا : كنا نتمى أن تنفذ تنوصيات التقرير على الفور خاصة المتعلقة بأشخاص ومسؤولين ذكرهم التقرير.
غزة ليست أفضل حالا كالتعذيب وسوء المعاملة ومنع الزيارات
وأكد الدويك أنه في بداية الانقسام واجهنا مجموعة من المشكلات مع حركة حماس، فمنعنا من زيارة السجون لفترة، لكن تم حل هذا الموضوع، نزور مراكز التوقيف والاحتجاز لكن تواجهنا بعض المشكلات الأمن الداخلي، الزيارات ليست بالانتظام الموجود في الضفة الغربية، طلبنا زيارات استثنائية مفاجئة لكن في أغلب الحالات لا يتم الاستجابة لطلبنا كما هو الحال في الضفة.
وأشار الى وجود أنماط انتهاكات في قطاع غزة بشكل أكبر من الضفة وأنماط أخرى في الضفة موجودة بشكل أكبر من غزة.
وأوضح أن في قطاع غزة مجموعة من الانتهاكات تمارس من قبل أجهزة حركة حماس من بينها سوء المعاملة والتعذيب.
وأوضح في هذا الصدد أن عدد الشكاوى التي ترد الهيئة من غزة أكثر بكثير من الضفة، رغم أن عدد السكان في غزة أقل.
وأوضح أن المدنيون في القطاع مازالوا يعرضون أمام القضاء العسكري رغم توقف ذلك في الضفة الغربية، كما أن موضوع عقوبة الاعدام والتوسع فيها انتهاك آخر ومستمر من قبل محاكم عسكرية دون توفير ضمانات المحاكم العادلة ودون السماح للمؤسسات للاطلاع على اجراءات المحاكم، وتنفيذ الاحكام بشكل سريع مما يشكل انتهاكا خطيرا للحريات والحقوق العامة.
وبين أن المتهمين بقتل الشهيد الفقهاء، حوكموا ونفذ حكم الاعدام بحقهم في أقل من اسبوع، ولم يسمح لأحد أن يلتقي بهم من المؤسسات الحقوقية، أو الاطلاع على مجريات المحاكمة.
