جبارين لوطن: مجالس محلية أمام هيئة مكافحة الفساد وأولويتنا تعديل قانون الانتخابات

رام الله – وطن للأنباء: الانتخابات المحلية في دورتها الاخيرة، كشفت عن اكثر من خلل في العملية الديمقراطية الفلسطينية والقوانين الناظمة لها، كما فتحت الباب امام البحث في دور المجالس المحلية الاجتماعي والخدماتي. واظهرت الخلط بين السياسي والعشائري، ودور المرأة و"كوتتها" التي لم تتغير منذ سنوات . هذه القضايا وغيرها كانت محور برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويعده ويقدمة الإعلامي نزار حبش.

 حيث قال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين إن هناك معايير محددة للهئيات المحلية والمجالس المنتخبة وأي هيئة فاشلة نرى فيها عدم التزامها بدفع المستحقات التي عليها أو عدم مقدرتها على خدمة المواطنين او عدم قدرتها على جباية الخدمات أو في حالة ظهور قضايا فساد على عملها، فإن وزارة الحكم المحلي تقوم بمجموعة من الاجراءات لتصويب واقعها، وتصل الأمور الى تحويل الهيئات المحلية الى هيئة مكافحة الفساد او النيابة العامة وقد تصل الى حد حل البلدية.

وأكد خلال برنامج "ساعة رمل" أنه في كثير من الأحيان جرى حلُ هيئات محلية بناء على المشكلات التي ذكرها سابقا.

جبارين: حولنا عدة هيئات محلية الى هيئة مكافحة الفساد

وقال إن الوزارة "حولت سابقا مجموعة من الهيئات المحلية الى هيئة مكافحة الفساد .. لا امتلك رقم محدد حاليا .. وذلك على خلفية مشاكل مالية أي بمعنى هدر المال العام وعدم الالتزام بالنظام والقانون وعدم كفاءة المجلس البلدي، وهناك قضايا لغاية اللحظة في أروقة هيئة مكافحة الفساد للتحقيق والتقصي".

اجتماعات مع  الإسرائيليين !!

وكشف جبارين، عن أن وزارة الحكم المحلي تقوم حاليا بمجموعة من الأمور أبرزها توسعة المخططات الهيكلية في المناطق المسماة "ج"، موضحا أن الوزارة قدمت ما يزيد عن 104 مخططات لتوسعتها منذ أكثر من 10 سنوات، لكن للأسف وافق الاسرائيليون فقط على 4 مخططات هيكيلية.

وأكد أن الوزارة مصرة على هذه القضية كونها حق فلسطيني وهناك ضغوطات على الادارة المدنية الاسرائيلية من اجل المصادقة على هذه المخططات.

وأكد على عقد اجتماعات مع الاسرائيليين عن طريق الشؤون المدنية حيث يشارك من الوزارة مهندسون في هذه الاجتماعات، مشيرا الى أنه خلال الشهرين الماضيين عقدت اجتماعات مع الاسرائيليين لدراسة هذه الملفات وكان الاجتماع الأخير قبل الانتخابات المحلية.

وردا على سؤال هل الادارة الأمريكية مشرفة على هكذا اجتماعات رد الوكيل بأننا "نطلع كل المؤسسات الدولية على هذه الامور ونقدم اعتراضنا واحتجاجنا عبر هذه المؤسسات خصوصا بسبب عدم الموافقة الاسرائيلية على المخططات الهيكلية".

تعديلات على قانون الانتخابات

وأشار الوكيل إلى أن وزارة الحكم المحلي حاولت أن تقوم بتعديلات على قانون الانتخابات "وذهبنا الى الكثير من المؤسسات وناقشناها وعرضنا التعديلات المقترحة سواء مع مؤسسات المجتمع المدني أو الخبراء والأكاديميين أو مع أعضاء المجلس التشريعي والقوى والفصائل الوطنية، مؤكدا أن لدى الوزارة النية الحقيقية للتعديل باعتباره اولوية لنا.

وأوضح أنه من بين الأمور المطروحة للتغيير تحويل نظام القوائم المغلقة الى مفتوحة، بحيث ينتخب المواطن شخصا واحدا من اعضاء القائمة، بحيث يذهب الصوت للقائمة وللمرشح بغض النظر إن كان ترتيب المرشح رقم واحد أو خمسة عشر، مردفا : القائمة تحصل على صوت والاسم الذي انتخبه المواطن يحصل على صوت.

وأكد أن القانون فيه بعض المشكلات من ناحية التشكيلات الموجودة في القوائم والفرز والمحاكم، مشيرا الى واحدة من هذه المشكلات والمتمثلة بعدم اشتراط القانون بأن يكون رئيس البلدية متعلما أو حاصلا على شهادة.

وأوضح أنه "لا يوجد اي قانون انتخابي صالح لكل مكان وزمان، وضعنا في خطتنا الاستراتيجية تعديل القانون وسنقوم بذلك، مؤكدا أنه وبعد الإنتهاء من الانتخابات التكميلية ستوصي الوزارة للحكومة كي تبدأ الخطوات الفعلية للتعديل.

واجهنا تهديدا بإطلاق الرصاص !!

وأشار الوكيل الى بعض الإشكالات التي حدثت في عدد من الهيئات المحلية بعد إصدار النتائج، وبعد توافق بعض القوائم، مشيرا الى أن وزارة الحكم المحلي عملت ليس فقط بالنظام والقانون لحل هذه الاشكالات وإنما عملت أيضا كمصلح اجتماعي.

وأشار الى ن هيئة محلية رفض الكشف عنها إختلفت القائمة وانقسمت الى جزئين، مردفا: القسم الأول حكا اذا بتسلموا البلدية للقسم الثاني راح انطخ عليكم وكذلك الحال هددنا القسم الثاني.

وقال إن الوزارة وفي بعض الأحيان تقع في حقل ألغام نتيجة الخلافات التي تحدث في داخل الهيئات المحلية ونعمل كل جهدنا لحل هذه الخلافات.