بلدية طولكرم: أزمة مالية داهمة والحل في ضبط النفقات وزيادة الجباية

طولكرم – وطن للأنباء: مدينة طولكرم التي تتربع على اخصب سهول فلسطين، باتت تتمدد في الجهات الاربع، عشوائيا وعلى حساب سلة الغذاء فالابنية الحجرية الصماء ترتفع متربعة على بقايا الاشجار والنباتات مقلصة المساحة الخضراء. سكان المدينة الى ارتفاع وتقدره البلدية بـ 70 ألفا، وليس هذا بسبب النمو الطبيعي وحسب، بل ونظرا لهجرة اهالي الريف. البلدية لم تعد قادرة على السيطرة على الامتداد العمراني غير المرخص، وهي غير قادرة ايضا على تحصيل الديون من مشتركي الماء والكهرباء ، هذه الديون توازي ضعف ديون الحكومة على البلدية تقريبا وفق رئيس البلدية  فريد عقل  الذي تحدث في برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه وطن ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش .

ديون الحكومة على البلدية 100 مليون شيكل، وديون البلدية على المواطنين 200 مليون!

عقل قال إن ديون البلدية للحكومة تجاوزت 100 مليون شيكل وهي تراكمات السنوات السابقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على جميع الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار أن تراكم  الديون حصل بسبب عدم دفع المجالس السابقة فاتورة الكهرباء كاملة للحكومة، إما بسبب ضعف الجباية أو تحويل أموال الكهرباء على مشاريع داخل المدينة.

وأكد أنه منذ استلامه للبلدية من شهر 11 من العام السابق ولغاية اللحظة البلدية ملتزمة بالدفع كاملا، باستثناء فواتير المؤسسات الحكومية والمخيمات حسب اتفاقنا مع الحكم المحلي.

وأِشار أن البلدية تضطر أن تتعامل بسياسة ضبط النفقات وزيادة الجباية، وذلك لتسيير أمور البلدية اليومية.

وأوضح أنه اذا لم يتم تفعيل الجباية فستدخل البلدية في أزمة مالية، مردفا : نحن على ابواب الأزمة المالية حاليا والحل بضرورة دفع المواطنين الفواتير التي عليهم.

وقال : نريد من المواطنين 90 مليون شيكل بدل كهرباء و80 مليون بدل أثمان مياه، وحوالي عشرة مليون شكيل  بدل رخص الأبنية، وقرابة 15 مليون شيكل رسوم تراخيص للحرف والصناعات اضافة لديون الكراجات وغيرها.

وأكد أنه لا يوجد أي استثمارات للبلدية وهذا الجزء تغاضى عنه كثير من المجالس السابقة حيث كان من المفترض منهم تنمية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

آخر موازنة موافق عليها عام 2014

وتواجه البلدية انتقادا من وزارة الحكم المحلي حول قضية مطالبة الموظفين بتقاعد 100% من الراتب، وهذا يخالف نظام موظفي الهيئات المحلية الذي يتحدث عن حد أقصى 75 % من الراتب وفقا للحكم المحلي.

وردا على ذلك أوضح رئيس البلدية أن القضية تتمحور حول 140 موظفا، مشيرا الى أنه تقاعد عدد من موظفي البلدية سابقا براتب تقاعدي يصل الى  100% من الراتب وبموافقة الحكم المحلي، وبقية الموظفين يطالبون بالأمر ذاته، مردفا : جئنا ووجدنا المشكلة أمامنا بين نقابة العاملين في البلدية والحكم المحلي.

وأكد أن الحل بتطبيق قانون الهيئات المحلية لعام 2009 بين الحكم المحلي ونقابة العاملين.

وأوضح أن هذه القضية من أهم القضايا التي أثرت على عدم مصادقة الحكومة على موازنة البلدية منذ عام 2014.

وأشار الى أن موازنة البلدية للعام الحالي لم توافق عليها الحكومة بعد، بسبب ملاحظاتها على ادراج عدد من المشاريع ونحن نقوم بتعديلها لتقديمها مرة أخرى.

وأشار أن موازنة 2016 حوالي 108 مليون شيكل وستذهب لصالح الطرق ومشاريع الكهرباء.

مركبات البلدية مستهلكة

وفيما يتعلق بنظافة وترتيب المدينة قال رئيس البلدية إننا "نحتاج آليات جديدة، كل الموجود قديم ومستهلك وغير صالح للعمل، وعمال النظافة قليلون وغير مؤهلون ولا يتجاوزون 80 عاملا وهذا غير كافي.

وأشار الى أن هذه ابرز الاشكاليات التي واجهتنتي منذ لحظة استلامي لمنصب البلدية فالاليات والمركبات تستنزف اموالا كثيرة لاصلاحها ما اضطرنا لاستئجار آليات من القطاع الخاص وهذا مكلف للبلدية وكان سببا كبيرا في اعاقة العمل.

مشاريع لتطوير البنية التحتية

وحول شوارع طولكرم المهترئة قال رئيس البلدية إننا طلبنا مساعدة الحكم المحلي وكان التجاوب بمشروع جديد بقية 500 ألف شيكل وذلك لترقيع الشوارع وتزفيت بعضها، مردفا : كنا نأمل أن يتعدى المبلغ 200 ألف دولار.

وأضاف أن البلدية حصلت أيضا على مشروع للصرف الصحي بمنحة من الفرنسيين ومنحة لتعبيد بعض الشوارع الأخرى بقيمة 300 الف دولار من الصندوق العربي، كما نعمل حاليا على مشروع دوار شافيز( بتبرع من جمهورية فنزويلا) بتكلفة 120 ألف شيكل، وبعض المشارع الاخرى البسيطة.

وحول شكوى اصحاب البسطات من ترتيب الاسواق قال عقل ان طولكرم كغيرها من مدن الضفة نفذت حملة لهذا الغرض مردفا :  في جنين والخليل استعملوا الجرافات وخلعوا البسطات  بالقوة بمساندة القوات الخاصة والشركات الأمنية، لكن هنا في طولكرم تم ترتيب الموضوع في غضون يومين و تم الإتفاق مع أصحاب البسطات والتزموا في الأماكن المخصصة لهم مما أثر على منظر المدينة الجمالي وخفف من أزمة المرور.

وأكد رئيس البلدية أنه لن يرشح نفسه في الإنتخابات المحلية المقبلة وأنه سيعود الى مجلس القضاء الأعلى بعد إنتهاء الانتخابات. ويشار الى ان الحلقة تناولت العديد من الموضوعات الاخرى يمكن مشاهدتها مع فيديو الحلقة المرفق.