مؤسسة "الضمير" لوطن: يجب تغيير الخطاب القانوني الفلسطيني بشأن قضية الأسرى وصولاً إلى تفكيك كامل النظام القضائيّ العسكريّ

وطن: أصدرت مؤسسة الضمير ورقة قانونية حول وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967.

وفي ظلّ الرأي الاستشاريّ المهمّ لمحكمة العدل الدوليّة، ومع اعتماد قرار الجمعيّة العامّة بعدم قانونيّة الاحتلال الإسرائيليّ بتصويت غالبيّة الدول، يتعيّن على الشعب الفلسطينيّ بأطيافه كافّة، وعلى الأسرى والمعتقلين، وعلى المؤسّسات العاملة في مجال الأسرى، وعلى المحامين المدافعين عن الأسرى والمعتقلين، فتح باب النقاش الفلسطينيّ الموسّع حول الآليّات المطلوبة للتعاطي مع محاكم الاحتلال باعتبارها محاكم غير قانونيّة، وإمكانيّة التوقّف عن المثول أمام هذه المحاكم لعدم إضفاء الشرعيّة عليها، وصولاً إلى تفكيك كامل للنظام القضائيّ العسكريّ.

المحامية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تالا ناصر، تقول إن محكمة العدل الدولية أصدرت رأياً استشارياً بعدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المُحتلة في العام 1967، وبالرغم من عدم تطرق القرار لقضية الأسرى بشكل تفصيلي إلا أن القرار يعتبر قراراً تاريخياً، مضيفة بأن الرأي الاستشاري تطرق إلى عدد من النقاط التي فصّلت مدى عدم قانونية الاحتلال.

وتقول في حديثها لبرنامج "وطن وحرية"، ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، "مع اعتماد قرار الجمعيّة العامّة بعدم قانونيّة الاحتلال الإسرائيليّ بتصويت غالبيّة الدول (124 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن على الدول التي تبنت الرأي الاستشاري بالالتزام به".

وتشير ناصر إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدة 12 شهراً لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل ينطبق على قضية الأسرى في ثلاثة متسويات، ما هي؟ 
وتوضح ناصر، أن ما يمكن انطباقه على قضية الأسرى يقع ثلاث مستويات، الأول تناول الرأي الاستشاري لتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67، مشيرة إلى أن أكثر من 2000 أمر عسكري تم إصدارها منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، وبالتالي فإنها أوامر غير قانونية نظراً لتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى المستوى الثاني، تحدثت ناصر عن التشريعات والإجراءات التميزية، فالمحاكم العسكرية الإسرائيلية تحاكم الفلسطيني فقط أمامها، بينما لا يتم محاكمة المستوطن أمام المحاكم العسكرية، بل تجري محاكمته أمام المحاكم المدنية ووفقاً للقانون المدني الإسرائيلي.

وعلى المستوى الثالث تطرقت ناصر إلى قرار المحكمة بشكل موسع للحق في تقرير المصير، فأكثر من مليون فلسطيني تم اعتقالهم منذ 1967 على خلفية ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير والخلاص من الاحتلال.

ما المطلوب فلسطينياً؟ وما هي آليّات العمل المطلوبة؟
وعلى ضوء ذلك تؤكد ناصر موقف مؤسسة الضمير، وعبرت عنه الورقة القانونية الصادرة عن المؤسسة حول وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بأنه يتعيّن على الشعب الفلسطينيّ بأطيافه كافّة، وعلى الأسرى والمعتقلين، وعلى المؤسّسات العاملة في مجال الأسرى، وعلى المحامين المدافعين عن الأسرى والمعتقلين، فتح باب النقاش الفلسطينيّ الموسّع حول الآليّات المطلوبة للتعاطي مع محاكم الاحتلال باعتبارها محاكم غير قانونيّة، وإمكانيّة التوقّف عن المثول أمام هذه المحاكم لعدم إضفاء الشرعيّة عليها، وصولاً إلى تفكيك كامل للنظام القضائيّ العسكريّ.

وتلفت إلى ضرورة تقديم كافة التقارير والشكاوى في المحاكم الدولية للتوصل إلى العدالة الدولية، وتشدد خلال حديثها على ضرورة إيلاء قضية الأسرى الأهمية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية.

وتؤكد ناصر أن مؤسسات الأسرى، تعمل على تقديم كافة التقارير والوثائق للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جميع جرائمه بحق الأسرى.

وفي ختام حديثها تشدد على ضرورة تغيير الخطاب الفلسطيني بشأن قضية الأسرى، والبدء بالمطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارهم معتقلين بشكل تعسفي ومخالف للقانون الدولي من جهة، والمطالبة بوقف المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتفكيك النظام القضائي العسكري، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات العملية تعدّ إنطلاقة فلسطينية إلى كل دول العالم، لنثبت للعالم أجمع بأننا نحن الفلسطينيون أصحاب الخطوة الأولى على طريق اعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.