المعلم عمر محيسن: سنبقى على إضرابنا حتى تحصيل حقوقنا حتى لو اضطرنا الأمر لتعطيل السنة الدراسية بالكامل

خلال حلقة من برنامج عدل.. الهيئة المستقلة: اتحاد المعلمين أخل بالمبادرة لأنه لم يلتزم بموعد محدد للانتخابات والحكومة لم تتخذ خطوات لمنح المعلمين حقهم

06.03.2023 05:14 PM

 رام الله – وطن: يتصاعد إضراب المعلمين مع دخوله الأسبوع السادس على التوالي، مع انضمام الاتحاد العام للمعلمين للإضراب اليوم الاثنين، وسط غياب أي حلول تلوح في الأفق.

وناقش برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مآلات الاضراب، والمناحي القانونية في إضراب المعلمين وحلول الحكومة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قد طرحت قبل عامين مبادرة لاحتواء ازمة المعلمين، اذ قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك حول المبادرة التي طرحتها قبل عامين وعدم التزام الحكومة بها، وغياب جسم نقابي يمثل المعلمين ان" المبادرة كانت متزنة وتمنح المعلمين حقوقهم وغير صحيح أنها غير مُنصِفة، لكن للأسف الذي أخل بالمبادرة هو اتحاد المعلمين الذي لم يلتزم بموعد انتخابات كي يختار المعلمين ممثليهم، كما لم تتخذ الحكومة خطوات تمنح المعلمين حقهم، ونحن اقترحنا على الحكومة زيادة على قسيمة راتب المعلم لكن للأسف لم تستجب الحكومة".

وأضاف دويك أن أثر هذه الأزمة سيكون ثقيلاً على الطلبة وأهاليهم من ذوي الدخل المحدود مضيفا "لقد تحركنا باتجاه حلول لهذه الأزمة نتج عنه ما أعلنته الحكومة اليوم كما أبدى اتحاد المعلمين موافقته على إجراء انتخابات، ويجب البناء على ما تم الوصول له".
وطالب دويك الحكومة بتقديم صيغة قانونية ملزمة لزيادة العلاوة على القسيمة أو أن يكون هناك تعديلاً لقانون الخدمة المدنية مرتبطاً بإطار زمني محدد للتنفيذ، يضمن حصول المعلم على نسبة علاوة  15%

وأكد دويك دعوته المعلمين إلى الحوار مع الحكومة التي يدعوها أيضاً لضمان حقوق المعلمين.

من جانبه قال المعلم عمر محيسن "إننا خضنا قبل عامين إضراباً مفتوحا، والذي توقف نتيجة ضغوط المجتمع المدني، وقبل عام جاءت الهيئة المستقلة بمبادرة لا توفر الحد الأدنى لحقوق المعلمين وقبل بها المعلمين وبناء عليها اوقفوا الإضراب الذي استمر أكثر من 35 يوماً، لكن الحكومة والاتحاد لم يوفران مستحقات المعلم".

وأضاف أن تجزئة حقوق المعلمين بعلاوة 5% فقط، مرفوضة بعد عامين من الانتظار وفيها تقليل من قيمة المعلم، قائلاً: "إننا نريد إنهاء الإضراب الذي يتكرر سنوياً؛ لكن بتحصيل حقوق المعلم وعلى الجميع الوقوف أمام مسؤولياته".

وتابع محيسن "هل يعقل أن يُنهى إضرابنا دون تحصيل حقوقنا، سنبقى على إضرابنا حتى تحصيل حقوقنا المالية حتى لو اضطرنا الأمر لتعطيل السنة الدراسية بالكامل، لأن المعلم لو عاد سيعود مهزوماً ومكسوراً وسوف يضطر بسبب عدم تحصيل حقه المالي لترك مهنته والتحول لمهن أخرى".

من جانبه قال المتحدث باسم المجلس المركزي لمجالس أولياء الأمور في رام الله والبيرة عبد الرحمن الكيلاني إن الحقوق المؤقتة لأزمة المعلمين لم تعد تنفعنا، وأن الطالب هو رهينة هذا الحال ويجب أن يراعى حق الطالب في كل الظروف وكذلك المطالب النقابية.

وأضاف "موقفنا داعمة لكل الخطوات النقابية التي ينوي المعلمون تنفيذها لكننا ضد أي تعطيل للمسيرة التعليمية وكان من باب أولى ألا يكون هناك تعطيل للمدارس أو على الأقل أن نستثني منها طلاب التوجيهي والمرحلة الابتدائية ومدارس القدس".

تصميم وتطوير