خلال حلقة من برنامج عدل.. محامون يتحدثون عن قانون الرسوم الجديد وما تعانيه المحاكم من نواقص وإشكالات تمس التقاضي

27.02.2023 10:18 PM

وطن:- قال المحامي حسام عودة بأن السلطة التنفيذية، أقصت السلطة التشريعية، وتغولت على القضاء، وتفردت في الحكم، وان هدف السلطة التنفيذية الحالي هو جباية الاموال من المواطنين وتخفيض الخدمات عن طريق استخدام الجهاز القضائي، مبينا ان رفع رسوم الشكاوى القضائية من "7 – 10 " الاف شيكل يعطل القضاء ويُفقد الثقة به.

وقال عودة خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بأن السلطة التنفيذية إذا ما ارادت الاصلاح فانه يتوجب عليها ان تزيد من عدد القضاة، وتفصل القضايا وتتجزها، لافتا ان هذا يزيد من الثقة بالقضاء، وفي نفس الوقت يرفع الموارد للسلطة الفلسطينية، ولكن بطريقة يستفيد منها المواطن والسلطة التنفيذية التي هي بحاجة للاموال لسد النفقات المطلوبة منها.

وحول المشاكل القضائية التي تعاني منها محافظة بيت لحم قال عودة، بأن السلطة تتعامل مع محافظة بيت لحم كمحافظة صغيرة، حيث تعاني المحافظة، من نقص في الغرف والقضاة والمتطلبات المهمة للمحامين والمواطنين على حد سواء، كالكفتيريا ومواقف السيارات.

من جانبة قال المحامي سامي صوافطة من محافظة طوباس، انه ومنذ تولي مجلس النقابة الحالي صلاحياته "شعرنا انه يتعرض لضغوطات كبيرة" معتبرا ان التشكيلة الحالية للنقابة لا ترضي الجهات المسؤولة.

واوضح صوافطة ان المحاكم في محافظة طوباس، تعاني من عدم الاحترام ما بين القضاة والمحامين، وغياب الود والثقة والحوار بينهم، معتبرا ان هذه الحالة يتحمل مسؤوليتها القضاة، نتيجة طريقة تعاملهم مع المحامين في الفترة الاخيرة.

وقال بان ما ينطبق على العلاقة بين المحامين والقضاة، ينطبق ايضا على الموظفين، مؤكدا ان جميع المشاكل التي تحدث بين الموظفين والمحامين هي مشاكل "مفتعلة وناتجة عن وجود تعليمات صارمة للموظفين تقضي بعدم احترام المحامين".

ورأى المحامي مجد جندب من محافظة طولكرم، ان الهجوم الحالي على نقابة المحامين يأتي من باب معاقباتها على مواقفها من موضوع السندات العدلية وقانون الرسوم الجديد.

واوضح ان قانون الرسوم الجديد الذي  أقر مؤخرا، يُخل بمبدا مجانية القضاء ويحرم المواطنين الفقراء من التقدم للمحاكم ورفع الدعاوى، بينما يوفرها للاغنياء وميسورين الحال.

وعن مشاكل المحاكم في محافظة طولكرم اوضح جندب انه في الفترة الاخيرة ظهر عدم احترام متبادل بين المحامين والقضاة، وهو ما يعيق عمل المحامين والموطنين على حد سواء، لافتا الى ان المحكمة تفتقر للعديد من المرافق والخدمات المهمة حيث لا توجد فيها كفتيريا ومكان للتصوير، ما يحرم المواطنين من حقهم في الحصول اوراق رسمية داخل المحكمة.

وقال توفيق قفيشة من محافظة الخليل، اننا تفاءلنا عندما جاء مجلس القضاء الحالي، بالرغم من التحفظ على الطريقة القانونية التي جاء بها، موضحا ان مجلس القضاء ومنذ اللحظة الاولى لتوليه "قام بشن حرب على المحامين".

واوضح  قفشه ان السندات العدلية وورفع رسوم المحاكم كانتا السبب الذي دفع المحامين لتعليق اعمالهم في المحاكم، مبينا ان السندات العدلية صدرت على قانون ينص وبشكل واضح على السماح  للهيئة العامة للمحامين بتعديل انظمة النقابة ما يجعلها قانونية، مستغربا لماذا  يريد مجلس القضاء وقف العمل فيها الان؟

وتابع قفشة: بعض النظر ان قرار رفع رسوم المحاكم كان من مجلس القضاء او مجلس الوزراء (كما يقولون)، فانه تجاهل حال البلد، وما يعانيه الناس من ضائقة مالية، مؤكدا ان بعض الرسوم ارتفعت بنسبة 1000 % معتبرا هذا الارتفاع "أمر غير منطقي"

وعن تقديم طلب تخفيض الرسوم، اوضح انه من اجل الحصول على تخفيض الرسم، يجب ان يكون المواطن لا يملك "عقارا أو أرضا أو سيارة "  موضحا ان هذا ليس علامة ليكون المواطن غنيا أو فقيراً.

وحمل  قفشية مجلس القضاء المسؤولية الكاملة عن تعطيل الدوام في المحاكم، معتبراً أن ان عدم التعاطي مع المطالب يبدو أمراً متعمداً،  متمنيا ان يقوم مجلس القضاء بمراجعة قراره ويتعامل مع المحامين بطريقة افضل.

وقال المحامي عمرو شواهنه من محافظة قلقيلية، بأن أكبر مشكلة يعاني منها جهاز القضاء في الوقت الحالي، هي التفرد في التشريع، وخاصة تلك  القرارات الكبيرة والصادرة "بقانون"، معتبرا انها تتعارض مع القانون نفسه، بالاضافة الى انها تجعل مجلس القضاء الاعلى ينفرد في التعديلات التي توضع امام المحامي والمواطن على حد سواء.

وأشار الى تخبط في سياسية مجلس القضاء الاعلى ظهر مؤخرا، وعدم الاستقرار في المحاكم نتيجة لتنقل عشوائي وفرض الاجازات  القضائية وقلة الكادر الفني، التي عطلت بدورها الدعاوى والمحاكم.

وعن المشاكل القضائية في قلقيلية اوضح، ان قلقيلية تعاني من نقص الكادر، وتباعد ما بين انعقاد المحكمة بين عزون وقلقيلية، وغياب شهود النيابة.

وقال عماد الاطرش من محافظة سلفيت، بان محافظة سلفيت تعاني من جملة قضايا، أهمها المبنى الضيق، ونقص الوجستيات المطلوبة  للقضاء، وعدم توفير كادر، وخصوصا المبلغين، وكذلك نقص القضاة، معتبرا ان مجلس القضاء "يسقط من حساباته سلفيت، ويتعامل معها كمحافظة صغيرة".

وبين  الاطرش ان  خطوة رفع الرسوم، تخلق تمايزا امام القضاء، وتتيح للاغنياء دون الفقراء رفع القضايا، موضحا ان دور مجلس القضاء "ليس الدفاع عن مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية التي اقرت الرسوم."

واعتبر المحامي سمير شماسنة، ان محكمة بداية رام الله  تعاني من قلة عدد القضاة، ما يزيد من عدد الملفات ويؤدي الى تراكمها، بالاضافة الى احالة الملفات بعد الساعة 12 من القضاء، وضيق المبنى الذي يؤثر على سرعة التقاضي بين المحامين وجمهور المتقاضين من جهة، ويجعل من محكمة البداية غير لائقة للتقاضي من جهة اخرى.

وأشار الى ان إصدار قانون الرسوم يبعد المواطن عن اللجوء الى القضاء لصالح حلول عشائرية ومشاكل تدفع المواطن لاخذ القانون بيده، موضحا انه بعد رفع قانون الرسوم تراجعت نسبة اللجوء الى المحاكم.

تصميم وتطوير