التربية لوطن: البيئة الآمنة تنعكس على التحصيل الدراسي.. والائتلاف التربوي: عنف المدارس انعكاس للمجتمع

قال مدير عام الصحة الشمولية في وزارة التربية والتعليم محمد الحواش، لوطن إنّ هناك انعكاس للتحصيل المدرسي في حال وجود بيئة آمنة في المدارس، مؤكدًا أهمية ذلك في تعزيز الانخراط الإيجابي والاجتماعي للطلاب، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج "عدل" الذي تقدمه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم".

وأوضح خلال الحلقة التي تناولت موضوع "الحق في بيئة مدرسيّة آمنة وخالية من العنف" أنّ الوزارة استحدثت الإدارة العامة للصحة الشمولية بدمج الإدارة العامة للإرشاد وللصحة المدرسية، مشيرًا إلى أن هناك إدارة عامة واحدة للصحة الشمولية.

وقال إنّ اختصاصها يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والنفسية والجسدية من خلال مكان واحد، وهو الإدارة العامة، مشيرًا إلى وجود 5 دوائر تقدم خدماتها المرتبطة بكل قضايا الصحة؛ النفسية، والبيئية، والتغذية والمقاصف، والتثقيف الصحي، المقرونة بالفئات المستهدفة من الطلاب، سواء من رياض أطفال وحتى عمر 18 عامًا.

وأكّد إيلاء الوزارة اهتمامًا للصحة السليمة والبيئة الآمنة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استشهاد 167 مواطنًا منذ بداية العام الجاري، منهم 34 من شهداء العملية التعليمية، سواء من الطلبة أو الهيئات التدريسية، "وهذا متعلق بالاحتلال وخارج عن إرادتنا.

وقال إنّ الاحتلال بذلك يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، باقتحام المدارس عن طريق الجنود والمستوطنين، واعتقال الطلبة، كما جرى مؤخرًا في العديد من المدارس، مؤكدًا أهمية الحاجة الماسة لحمايتها، وحماية العملية التعليمية، "وقبل أيام قليلة كان هناك عدد من الشهداء في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، ما أثر على العملية التعليمية".

وأكد محاولات الوزارة، قدر المستطاع، في حماية العملية التعليمية، وإقامة التعليم في كل المدارس بكل الأوضاع والظروف، "وأحيانا الاحتلال يحول دون ذلك".

وبيّن وجود العنف بكل المستويات، سواء المجتمعي منه، أو الاقتصادي، أو المرتبط بجائحة كورونا، أو التطورات العمرية، مشيرًا إلى وجود سياسة عامة لدى الوزارة للحد من العنف تحت اسم "سياسة الحد من العنف".

وأوضح وجود مستويات عدّة بتعريف الوزارة للعنف؛ اللفظي، والنفسي، والجسدي، والجنسي، والأخير يشمل الاعتداءات الجنسية والتحرش، وصولًا إلى الشتائم والألفاظ والإيحاءات الجنسية، مبينًا وجود استبانة لرصد مستويات العنف، "وهناك العنف الإلكتروني الذي يشكّل 60% من حالات العنف، ويستهدف الطالبات، وهذا لا يتم في المدرسة، ونحن نرصده".

وأشار إلى وجود جسم حكومي باسم "شبكة حماية الطفولة" المكوّنة من وزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والداخلية، والصحة، والعمل، ووحدة حماية الأسرة والطفولة المكوّنة من وزارات التنمية والتربية والداخلية، "إذ لا نستطيع أحيانًا رصد بعض حالات العنف، فيتم تحويلها للشبكة للتعامل معها بجهد مشترك".

وأكد أهمية دور النيابة العامّة والوكلاء، خصوصًا في التعامل فيما يتعلق بنيابة الأحداث، إذ يتم التعامل مع الطفل في المدارس، مشيرًا إلى اختلاف التعامل مع من أعمارهم أعلى من 12 عامًا عن من هم أقل من هذا العمر، إذ "لا يمكن الحديث مع الأطفال الذين يقعون تحت هذا السن على أنهم يخالفون القانون".

وقال إنّ سياسة الحدّ من العنف التي تتبعها التربية "إجرائية وليست شكلية"، مشيرًا إلى وجودها في كل المديريّات والمدارس، ودراستها لكل حالة بحالتها، مضيفًا " يتم تصنيفها كمخالفات لأربع مراحل دراسية؛ من الصف الأول للرابع، ومن الخامس للتاسع، ومن العاشر حتى الثانوية العامة، ولا نعامل كل فئة بنفس المعاملة".

وأضاف أنّ قانون التربية والتعليم الذي صادق عليه الرئيس عام 2017 يؤكد أن التعليم حق وإلزامي للجميع، "ويتحمل ولي الأمر مسؤولية حرمان ابنه من التعليم"، مطالبًا بوجود مذكرات تفسيرية وقوانين إجرائية واضحة تلزم أولياء الأمور في حال تم حرمان الطالب من التعليم في المراحل المختلفة.

وأشار إلى أنّ دليل صحة اليافعين واليافعات يحتوي كلّ ما يتعلق بمرحلة البلوغ وتغيرات جسم الإنسان والتدخين والمخدرات وحماية الجسم من الاعتداءات والتحرش والتواصل مع الآخرين، وغير ذلك، مؤكدًا أهمية المهارات الاجتماعية والتربية القيمية لتمكين المعلمين والمعلمات من إدارة الصفوف الدراسية، "ما يعزز الانخراط الإيجابي في المدارس".

وأشار منسق الائتلاف التربوي الفلسطيني الدكتور وحيد جبران، لوطن أنّ الائتلاف مكوّن من مجموعة مؤسسات مجتمع مدني، من القطاعات التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية وقطاعات أخرى التقت عام 2007 لتشكيله ، للضغط والمناصرة والتأثير، مشيرًا إلى أنّ جزءًا منها يناصر التربية والتعليم في جهودها، إلى جانب الضغط على بعض القضايا، "والائتلاف يحتضنه مركز إبداع المعلم وموجود في 12 دولة عربية"، مبينًا اهتمامه بحقوق الإنسان، كالتعليم في بيئة خالية من العنف، وداعمة للطالب.

وقال إنّ العنف داخل المدرسة انعكاس لما يحدث في المجتمع وداخل الأسرة، مضيفًا أنّ بعض الأسباب تتعلّق بكوننا نعيش في منطقة يسودها العنف، مرجعًا مصدره للاحتلال، "سواء أكان اقتصاديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا"، إلى جانب وجود أسباب "في متناول اليد"، بعيدًا عن الأسباب المتعلّقة بالاحتلال.

وأشار إلى وجود معارف ومهارات واتجاهات مرتبطة بالقيم، مضيفًا أنّ "التركيز على المعرفة يأخذ الحيز الأكبر من التعليم والتعلّم والأنشطة التقويمية، فلا يتبقى إلا الجزء اليسير للمهارات، فلا تأخذ حقها بالمستوى المطلوب، وكذلك الأمر بالنسبة للقيم والاتجاهات، وهذا يحدث خللًا كبيرًا".

وقال إنّ بعض الدول الأخرى تركز على القيم والاتجاهات دون التركيز على المعرفة، فتهتم بالسلوك والتربية القيمية والأخلاقية والسلوكية، التي هي موجودة في الثقافة المحلية، ولكنها لا تأخذ حيزًا كبيرًا، "وعلينا إعطاء حيزًا للقيم والسلوك والمهارات خصوصًا في الأعوام الدراسية الأولى ونستمر في ذلك".

وأوضح عمل الائتلاف بالشراكة مع التربية والتعليم على ما يسمى "التعلم العاطفي الاجتماعي" الذي يركز على 5 مهارات، مثل وعي الذات، ووعي الآخرين، والتعاطف معهم، ووضع المعلم نفسه مكان الطالب، والطالب كذلك الأمر، "إذ يركز على (من أنا) وجوانب الضعف والقوة، وكيفية التصرف في حالات الاستفزاز والغضب، وغير ذلك، إلى جانب إدارة الذات، والتصرف في حالات القلق والتوتر، ثم وصولًا إلى الذكاء الاجتماعي، ووعي الآخرين".

وبيّن أنّ معظم المعلمين الناجحين والصفوف الناجحة تجد العلاقات فيها بين المعلمين والطلبة جيدة، بإعطاء فرص التعبير، والاحترام المتبادل، مؤكدًا ضرورة شمول هذه المهارات ليس المعلمين فحسب، بل الطلبة أيضًا.