وزارة العمل لوطن: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية يحدُّ من ظاهرة سماسرة التصاريح

وزارة العمل لـوطن : مستمرون بمحاربة ظاهرة سماسرة التصاريح

الاتحاد العام لعمال فلسطين لوطن: قرار تحويل رواتب العمال في الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصيح

اتحاد النقابات العمالية الجديدة لوطن: العمال يحاولون تشكيل نقابات أخرى وأجساما نقابية بديلة عن الأجسام النقابية الحالية

وطن: قال عبد الكريم مرداوي القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل إن العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل تقسم إلى قسمين منظمة وغير منظمة، حيث يبلغ حجم العمالة الفلسطينية المنظمة في سوق العمل الإسرائيلية حوالي 101 ألف عامل، منهم 80 ألفاً يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، بينما تعمل البقية في قطاعات عمل مختلفة. 

وأشار مرداوي في حديثه لبرنامج "عدل" ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى أن العمالة الفلسطينية غير المنظمة في الداخل المحتل تحمل تصاريح مختلفة، ولكنها ليست تصاريح عمل ومنهم من لا يحمل أي تصريح، ويدخل إلى الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، مؤكداً أن العدد الكلي للعمالة الفلسطينية في الداخل المحتل المنظمة وغير المنظمة بلغت 200 ألف عامل.

وأكد مرداوي أن القرار رقم 2174 الصادر عن حكومة الاحتلال في العام 2018 ، جاء لإصلاح منظومة تشغيل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إضافة إلى خلل أصاب المنظومة أدى إلى وجود ظاهرة سماسرة التصاريح، مستشهداً بتقارير صدرت عن منظمة العمل الدولية وأشارت إلى أن ثلث العمال يشترون التصاريح من السوق السوداء "سماسرة التصاريح" مقابل مبلغ مالي يقدر ب 3 آلاف شيقل شهرياً، ويقدر بمليار و 200 ألف شيقل سنوياً.  

وخلال حديثه أشار مرداوي إلى جملة من الإيجابيات لقرار تحويل رواتب العمال بالداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، أهمها العلاقة الطردية بين الراتب المحول والمدخرات "التوفيرات"، إضافة إلى تفويت الفرصة على أصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب أو تزوير الأجور الفعلية للعمال، مؤكداً أن الاحتلال أصدر قراراً في العام 2018 حدد بموجبه السقف الأعلى للتداول بالنقد بـ 11 ألف شيقل ، بينما تم تحديده بـ 6 آلاف شيقل منذ مطلع شهر أب الماضي.

من جانبه قال محمد العاروري عضو الأمانة العامة للإتحاد العام لعمال فلسطين ورئيس دائرة تشريعات العمل في الاتحاد إن الاحتلال يهدف إلى تشغيل العمالة الفلسطينية مقابل أجر رخيص، على الرغم من تفضيل المشغل الإسرائيلي للعامل الفلسطيني عن العامل الأجنبي، إلا أنه يسعى بكل الطرق لسلب حقوقه، ودلل على ذلك بتقارير المؤسسات الدولية، ومن ضمنها تقرير منظمة العمل الدولية الذي أشار إلى أن العمال الفلسطينيين يتعرضون للتمييز في الأجور وظروف التشغيل.   

وأكد العاروري أن قرار تحويل رواتب العمال في الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصحيح، من شأنها ضمان حقوق العمال وضمان تحصيلها. 

وأرجع العاروري تخوفات العمال من هذه الخطوة إلى عدم وعيهم بمدى قانونيتها وأهميتها وإيجابياتها، مؤكداً تقصير وزارة العمل والاتحادات العمالية والجهات المختصة بتوعية العمال بأهمية هذه الخطوة.

وأضاف العاروري بأن تخوفات العمال من أي خصومات ضريبية محتملة تخوفات لا مبرر لها، في ظل  وجود قانون يضمن عدم الازدواج الضريبي.

من جهته قال محمد البليدي رئيس اتحاد النقابات العمالية الجديدة إن تخوفات العمال بالداخل المحتل من تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية تخوفاتٌ جادة، وهم من يضطرون إلى خوض رحلة آلام يومية من أجل قوت أطفالهم، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم سيتضرر مقدراً بأن 50 ألف عامل على الأقل سيتضررون جراء هذه الخطوة، وقد يفقدون عملهم. 

وأشار البليدي إلى أن جيشاً من العمال يضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة التصاريح، مؤكداً أن النقابات العمالية الجديدة لا توافق على مثل هذه الخطوة طالما أنها ستكون سبباً في تضرر عشرات آلاف العمال.

وأوضح البليدي بأن العمال يحاولون تشكيل نقابات أخرى وأجساما نقابية بديلة عن الأجسام النقابية الحالية، وأكد البليدي بأننا بحاجة لقرار يجرم سماسرة التصاريح، ولجرأة كبيرة لوقف هذه الظاهرة ومحاربتها، وفي ذات السياق قال مرداوي إن قرار تحويل رواتب العمال بالداخل المحتل للبنوك الفلسطينية من شانه الحد من ظاهرة سماسرة التصاريح، مؤكداً بان الوزارة ستستمر بمحاربة هذه الظاهرة.

وفي ختام الحلقة قال مرداوي إن وزارة العمل تؤكد نجاح عينة تجريبية مكونة من 7 آلاف عامل في العام 2021 تم تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية ولم تتلقى الوزراة أي شكوى حيال تحويلاتهم، إضافة إلى 3 آلاف عامل تم تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية ما قبل العام 2021.