المحامي لؤي ابو جابر لـوطن: المركبات المشطوبة تحدٍ يواجه صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق.. والمحامي نبيل مشحور لـوطن: على الهيئة العامة لمحكمة النقض حسم القضية

 

وطن للأنباء: أكد المحاميان نبيل مشحور ولؤي أبو جابر أن أهم المشكلات التي تواجه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، هي حالات تعويض المصابين بحوادث المركبات المشطوبة، بينما دعا المحامي نبيل مشحور الهيئة العامة لمحكمة النقض الفلسطينية أن تبت في هذه القضية وأن تحسمها.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال محامي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لؤي ابو جابر، إن الصندوق تحت مظلة القانون، ويقوم بتعويض الحالات المنصوص عليها في القانون.

وأضاف: الصندوق يقوم بدوره، ولكن الفئة التي لا يتعرف عليها الصندوق هي حالات غير واردة في القانون.

وأشار إلى أن الصندوق قام بحل 90 ملفاً من أصل 210 ملفات خاصة بحوادث الطرق، منذ عام 2016 حتى اليوم،  مشيرا إلى أن هناك 43 حالة وفاة جراء حوادث الطرق الناتجة عن المركبات المشطوبة.

وأوضح أن الصندوق يحل محل المؤمن، للمصاب غير المؤمن، أي أن الصندوق يحمي من لا تأمين له، لكن هذا لا يعني أن لكل مصاب تعويضا، مؤكدا جاهزية الصندوق لتعويض عابري السبيل الذين يصابون بحوادث المركبات المشطوبة.

وأكد أن شركات التأمين لا تمول الصندوق، وإنما المواطن من يقوم بدفع نسبة الـ15% من بوليصة التأمين لصالح الصندوق، وتقوم شركات التأمين بتحويلها للصندوق.

وقال إن المركبات المشطوبة لا ينطبق عليها قانون التأمين، لأنها غير مؤمنة، وبالتالي لا يتم تعويض مصابيها.

ودعا إلى تغيير ثقافة قيادة المركبات المشطوبة وتغليظ العقوبة على مالكيها للتقليل من هذه الظاهرة.

وقال إن من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتعويض مصابي حوادث الطرق جراء المركبات المشطوبة، أن يتحمل كل مواطن تكاليف تمويل الصندوق، موضحاً أنه يمكن إضافة 10 أغورات على ليتر البنزين وتحويلها للصندوق حتى يتمكن من تعويض مصابي حوادث المركبات المشطوبة.

من جانبه، قال المحامي نبيل مشحور، إن فكرة إنشاء الصندوق جاءت من خلال الاختصاص التعويضي للحالات التي لا يوجد بها تعويض من قبل شركات التأمين.

وأوضح أن الصندوق هو جهة حكومية تقاضى وتقاضي وتتمتع باستقلال مالي، وفي حالة اعسار الصندوق تسد وزارة المالية العجز.

ودعا شركات التأمين لتسديد نسبة الـ15% التي يدفعها المواطنون لصالح صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق، وقال إن قرابة ثلاثة ملايين شيقل إيرادات الصندوق من المؤمنين، بالتالي يجب على شركات التأمين تسديدها شهريا.

وقال إن الصندوق هيئة حكومية تغطي حالة اجتماعية نشأت عن حادث طرق، بالتالي اين الدور الاجتماعي المكلف به الصندوق في حالة دهس طفل من قبل سيارة مشطوبة؟

وأضاف: إذا أراد الصندوق التهرب من مسؤولية تعويض مصابي حوادث السيارة المشطوبة، يجب وضع الآلية المطلوبة لمحاربة تلك السيارات بشكل عملي .

وأكد على ضرورة أن تبت الهيئة العامة لمحكمة النقض الفلسطينية بمسألة تعويض مصابي حوادث المركبات المشطوبة، لأن عدم البت في هذه الظاهرة سيفاقم المشكلة.