نقابة المحامين تنظم ورشة عمل بعنوان "التدريب في نقابة المحامين بين الواقع والمأمول"

وطن للأنباء: نظمت نقابة المحامين ورشة عمل تحت عنوان "التدريب في نقابة المحامين بين الواقع والمأمول"، وذلك لمناقشة واقع التدريب المهني في النقابة ومستقبله، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب، وبحث سبل تطويرها بما يسهم في الارتقاء بمستوى التأهيل المهني للمحامين المتدربين وتعزيز جاهزيتهم لممارسة مهنة المحاماة بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة، ورؤساء لجان التدريب السابقين وأعضاء من اللجان الفرعية، وعدد من اعضاء لجان التدريب المتعددة.

وافتتح الورشة نقيب المحامين المحامي فادي عباس، مؤكداً الأهمية الوجوبية لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مزيد من الحوكمة لهذه المنظومة داخل نقابة المحامين، مشيرا أن نظام التدريب الحالي بعد أكثر من 20عاما من سريانه يحتاج إلى مراجعة وتقييم.

وأوضح نقيب المحامين أن مجلس النقابة وضع نصب عينيه مسألة حوكمة منظومة التدريب كأولوية خلال دورة هذا المجلس، والتي ترتكز بشكل رئيسي حول بناء نظام تدريب يواكب الجودة المطلوبة لمحامي/ة المستقبل من خلال تقليص الفجوات العملية وتفاوت الفرص بين المتدربين وكذلك ضبط معايير الالتزام من قبل المتدربين في عملية التدريب من خلال جملة من التدخلات على النظام والتي يدرس مجلس النقابة عرضها على الهيئة العامة في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان هذه الورشة تمثل نقطة انطلاق لعدد من اللقاءات وورش العمل خلال المرحلة المقبلة من اجل الوصول إلى صيغة متطورة تنسجم مع المحددات والأهداف المشار إليها.

بدوره، قدم رئيس لجنة التدريب في النقابة المحامي علاء السمار استعراضا ومعطيات شاملة حول الوقائع والأرقام المتعلقة بالإلتحاق بعملية التدريب مع قراءة مقارنة مع عدد من السنوات سابقة، ومشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية التدريب مع تأكيده على وجوب إعادة بناء منظومة التدريب بما تواكب تطورات العصر الحالي.

وجرى خلال الورشة استعراض عدد من الدراسات المعدّة بشأن مأسسة منظومة التدريب، في إطار الرؤية المستقبلية للنقابة لتطوير منظومة التدريب وكذلك التعليم المستمر.

وشهدت الورشة نقاشات ومداخلات نوعية من قبل عدد من الحضور تناولت واقع التدريب في نقابة المحامين، وآليات تطوير برامجه ومناهجه، والتحديات التي تواجه المحامين المتدربين، إلى جانب مناقشة الدراسة المتعلقة بشأن مزيد من حوكمة التدريب، وتبادل الآراء والمقترحات بشأنها، بما يسهم في بلورة رؤية مؤسسية متكاملة لتطوير منظومة التدريب.

وأكد المشاركون أهمية مراجعة منظومة التدريب وتقييم مخرجاتها، وتطوير آليات الإشراف والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المهنية، بما يضمن إعداد محامين مؤهلين علمياً وعملياً لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود نقابة المحامين الفلسطينيين الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز الحوار والتشاور مع مختلف مكونات الجسم النقابي، وصولاً إلى رؤية مستقبلية متكاملة لتطوير التدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التأهيل المهني وترسيخ معايير الكفاءة وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة، وتهيئة جيل مستقبلي قادر على حمل رسالة العدالة بإعتبار نقابة المحامين هي الرافد الرئيسي لمختلف المكونات القضائية والعدلية.